ما صحة حبس مريض سُكري لأكثر من شهر بعد بلاغ من وزارة الصحة بإتلاف مُعدات بمرفق صحة ومطالبته بتعويض الخسائر أو يظل قيد الاعتقال؟ الخبر عار تماماً من الصحة، الوزارة لم تحبس مريض السُكري أو تفتح بلاغاً في مواجهته، المستشفيات أصلاً فاتحة للمرضى، وليس على المريض حرج. إذن ماذا حدث بالضبط بمستشفى الجزيرة إسلانج في عطلة العيد ونقلته وسائل إعلام؟ الحادثة لم تقع في أيام العيد كما انتشر، وإنما في السابع والعشرين من رمضان، جاءت مريضة تطلب فحص سُكري عشوائي برفقة (4) شباب، لكن لم يجدوا أطباء في قسم الطوارئ، بسبب أن الطبيبين المناوبين ذهبا لتناول الإفطار بمنزليهما القريبين من المرفق، رغم توفير وجبة الإفطار للعاملين بالمستشفيات. انفعل المرافقون لذلك السبب وقاموا بتكسير ميزانَي ضغط، وتربيزة الطبيب، وثلاجة لحفظ الأدوية. وتم فتح بلاغ في مواجهتهم؟ بالفعل قام المستشفى بتدوين بلاغ في مواجهة (2) من المرافقين، والآخرَان لاذا بالفرار، وما زالا قيد الاعتقال لحين حضور بقية المتهمين ودفع تكاليف الخسائر. وماذا بشأن الطبيبين، هل من إجراء ضدهما؟ الإجراء الذي اتخذته الوزارة في مواجهة الطبيبين لأنهما خرجا أثناء الدوام وقد تتعرض بسبب ذلك حياة مرضى للخطر، وهذا في قانون الخدمة المدنية لديه جزاءات محددة، وكذلك الوزارة قررت حرمانهما من عام كامل في شهادة الخبرة، وتم إبلاغ المجلس الطبي بالخطأ ليتخذ ما يراه مناسباً، وذلك الإجراء يُتخذ في مواجهة أي طبيب يتغيب في ساعات العمل الرسمية. قانونياً هل من حق الوزارة تدوين بلاغ في حق مريض أو مرافق؟ نعم، إذا حدث تعدٍّ على ممتلكات المرفق الصحي، أو إلحاق أذى بالكوادر العاملة، كما أنه من حق المواطن إن شَعَرَ بإهمالٍ أو تجنٍّ على حقوقه أن يُقاضي المرفق ويشتكي لكن لا يُخرب أو يتعدي "ويشيل حقو بيدو". الوزارة دونت بلاغاً في مواجهة المواطن الذي نشر صوراً تُظهر رداءة البيئة بمستشفى بحري وجثة ميت وسط المرضى؟ هذا غير صحيح، الوزارة لم تُدون بلاغاً في مواجهته، والذي حدث أن الوزارة تقدمت بعريضة لنيابة المعلومات للإفادة حول "هل من حق شخص أن يُصور المرضى والجثامين داخل المرافق الصحية أم لا"، وموقف الوزارة سينبني على رد المعلوماتية وإذا كان الجواب أنه ليس من حقه سنقوم بتقديم شكوى ضده ونقاضيه. إذن التصوير من أهل المريض أم الوزارة؟ الوزارة أولاً ثم أهل المريض. حتى إذا كان المريض على علم بالأمر وموافق عليه؟ نعم، ويطالب بموافقة مكتوبة لإدارة المستشفى وتسمح له أو لا. مدى صحة ما نُشر من صور؟ وهل بالفعل المستشفى رديء للحد الذي تبقى فيه جثة لساعات بين المرضى بالعنبر؟ تم التحقق من هذه الصور على مستوى الوزير. الجثمان تم تصويره في وقت انتظار عربة الشرطة لنقله للمشرحة، الرجل توفى في الرابعة والنصف صباحاً وتم تسليمه للمشرحة في الثانية عشرة ظهراً، وتحديداً من الرابعة والنصف إلى التاسعة والنصف كان بالعنبر، ومن ثم نُقل للحوادث، ومنها للمشرحة. كل هذه الساعات ظلت الجثة بالعنبر وسط المرضى؟ أربع أو خمس ساعات، وسبب التأخير أنه لا يوجد أورنيك (8) رغم أنه صدر من قسم شرطة الخرطوم، في هذا الوقت كله كان المستشفى يبحث عن استخراج بدل فاقد لأورنيك (8) ليتمكنوا من تسليمه لمشرحة أم درمان. هل ذلك الوضع طبيعي؟ لا طبعاً ونُقر بحدوث خطأ، وفعلاً نقل الجثمان تأخر، لذلك الوزارة فتحت باباً للتحقيق حول هذا الأمر بالمستشفى، لماذا حدث التأخير هل فقط بسبب أورنيك (8) ولماذا استخراج البديل يأخذ كل هذا الوقت. أربع أو خمس ساعات وسط المرضى، ألا توجد ثلاجات لحفظ الموتى بالمستشفيات؟ لا، المستشفيات لعلاج الأصحاء، أما حفظ الموتى ففي المشارح، وأي متوفى عليه أورنيك (8)، هذه قضية جنائية والمستشفى ليس من حقه التصرف فيها، لا بد أن يُسلم للمشرحة. ماذا عن صورة المريض في الأرض، هل من نقص في الأسِرة؟ هذا مريض تم إحضاره بسيارة الشرطة للحوادث، مصاب بتسمم كحولي، ومن أعراضه هبوط حاد في سكر الدم، إذا هبط أكثر مما هو عليه سيُتلف خلايا المخ، في حالة هيجان وتشنجات وتم وضعه في نقالة لكن لم تتم السيطرة على حالته وليس معه مرافقون لتثبيته، وأمرت الطبيبة بمعالجته على الأرض، وهذا أسلم لحالته ولإنقاذ حياته، ففي قوانين الطوارئ كل شيء جائز لإنقاذ حياة المريض، وذلك المريض تمت معالجته على الأرض وخرج بعد ساعتين سليماً ومعافى، ما تم تجاه ذلك المريض هو تصرف علمي ضمن بروتوكول العلاج داخل المستشفيات. هناك شكاوى أيضاً من غياب الأطباء في الطوارئ ببحري أيام العيد؟ الصور التي أظهرت خلو المكاتب من الأطباء، غير دقيقة لأنها في ذات الوقت أظهرت وجود حقائبهم على الكراسي، وما تأكد لنا من البحث أنهم كانوا موجودين خلف الستائر للكشف وفحص المرضى، ومستشفى بحري تحديداً لم يشهد غياباً للأطباء طوال أيام العيد. هل تتم محاسبتهم على الغياب والتأخير عن ساعات العمل بالفعل؟ طبعاً، حساب مركزي، تقارير دورية من ال(51) مستشفى في الخرطوم. ما شكل المحاسبة؟ بقانون الخدمة المدنية، حساب إداري ومالي يشمل خصماً من المرتب، وحرماناً من الحافز لمدة عام، تأخير الترقي، أخلاقيات المهنة وغيرها. هناك تردٍّ واضح في بيئة المستشفيات بالخرطوم، لماذا برأيك؟ المستشفيات من الأماكن التي نعاني فيها من سلوكيات البشر، والكل يرتادها بمختلف جنسياتهم وطبائعهم، ومع ذلك كل المستشفيات مغطية بشركات للنظافة، وبالنسبة لأكوام النفايات وانتشار الأوساخ إن وجدت، فذلك قصور من الإداريين في العمل، ويُعرّض إدارة المستشفى للمحاسبة، والنفايات هذه إنتاج متكرر لكن الحكمة في كيفية التعامل معها من المسؤولين والقائمين على الأمر. وقد يكون هناك تقصير ووقتما ثبت تتم المحاسبة. هناك حملة نشطة هذه الأيام على مواقع التواصل الاجتماعي، لكشف التردي بالمرافق الصحية؟ نحن على أتم الاستعداد فيما يلي مستشفيات الولاية، وعلى استعداد أن يقوم أي شخص بإبلاغنا بتقصير أو خلل، للمحافظة عليها وهي ليست هم وزارة الصحة فقط، وإنما ينبغي أن تكون هم كل مواطن، من حقه كشف النقص والتقصير ومن حقنا محاسبة المُقصرين، وإزالة أي مظاهر سالبة لجودة الخدمة الصحية والطبية. ما الطريقة إذن لتوصيل الشكاوى وفضح الخلل طالما أنكم مُعترضون على التصوير؟ الأخبار في الصحف والمواقع الرسمية تكشف النواقص وتتم متابعتها بصورة جادة لحلها، فهي أداة من أدوات الرقابة، ودائماً تهتم قيادة الوزارة بصورة مباشرة بما ينتشر في كل الوسائل. وبالنسبة للعامة؟ يصلون الوزارة ويضعونها بصناديق الشكاوى، أما التصوير فينبغي العلم بأن المستشفيات حرمات لها آداب وقوانين تحميها بها مرضى وعوائل وأطفال، وهذه من حقوق الأفراد العامة وأنا من حقي أن أحمي حقوق المرضى بالمستشفيات، ونقبل دور الرقابة من المواطن العادي إذا جاء "بالدرب العديل". الآن، ما هو وضع المواطن الذي قام بالتصوير؟ قيد الإجراء، إلى حين قرار محكمة المعلوماتية، وسيتم فتح البلاغ في مواجهته بعد رد الخطاب إذا جاء الرد أنه ليس من حقه التصوير. الوزارة قالت بيانها إن قصد المواطن كان التشهير؟ عموماً إذا حدث خطأ في أي مستشفى واجب الوزارة تقويمه، ونتقبل النقد بصدر رحب. القائمون على أمر المستشفيات هم بشر والخطأ وارد، لكن الظواهر السالبة ينبغي محاربتها. إذن الوزارة غير آبهة بالتشهير والإشانة؟ "ما خايفين من أي تشهير"، وواجبنا تعديل الصورة، وواثقون تماماً من الأداء في المستشفيات، "ما عندنا نقص في كوادر أو معينات أو أجهزة"، لكن إدارة البشر من أصعب الإدارات فنحن مسؤولون من آلاف الكوادر ومن كل سلوكيات وتصرفات مرتادي المرافق ونتحمل التبعات. هل سنصل لمرحلة منع الدخول للمرافق الصحية بالهواتف المحمولة؟ أبداً، نُحقق ذلك بالتوعية وليس بالقانون "وإذا إنت اليوم بتصور وتنتهك حرمة غيرك بكرة ستكون في الوضع ذاته وآخر ينتهك حرمتك".
