منذُ الانسحاب السريع للقوات الغربية من أفغانستان، وسيطرت طالبان على العاصمة كابول، لا يزال النقاشُ محتداً في الصحافة والاعلام ومراكز الأبحاث في أوروبا وخاصة ألمانيا، حول السياسة الخارجية والأمنية، والجدل حول الدروس المُستفادة، وكيفية التّعامل مستقبلاً مع النزاعات الاقليمية العنيفة. هنا نستعرض مقال أستاذ العلوم السياسية في معهد الجامعة الأوروبية في فلورنسا الفرنسي أوليفر روى، الذي نشر العديد من المقالات والكتب عن العلمنة والاِسلام، بعنوان "وجهان للجهاد" والذي نُشر في صحيفة لوموند ديبلوماتيك (الطبعة الألمانية) بتاريخ 8 أكتوبر 2021. إلى النصّ: بعد عودة طالبان، يخشى الغرب أن يُصبح مرّة أخرى هدفاً لهجمات الإسلامويين. لكنْ أولئك الذين ينظرون إلى التوترات في أفغانستان أو مالي من منظور الإرهاب الدولي فقط، يفشلون في إدراك مدى تعقيد النزاعات المحلية. يرتبط كلّ شيء يحدث اليوم في العالم الإسلامي بسرعة كبيرة، بمشكلة الإرهاب: بعد سقوط كابول في 15 أغسطس، تساءل الإعلام والعديد من المراقبين مرارًا وتكراراً عن امكانية توقّع المزيد من الهجمات الاِسلامية في العالم مرّة أخرى؛ بعد عودة طالبان إلى السلطة. وكما سأل عدد قليل منهم سؤالين آخرين: كيف استطاعت طالبان، أن تضع العاصمة الأفغانية تحت سيطرتها دون إطلاق رصاصةٍ واحدةٍ؟ وهل سبق لطالبان أن تورطت بشكلٍ مباشرٍ في عمل عنف خارج البلاد؟ لقد وفروا (المقصود طالبان) مأوى لأسامة بن لادن من عام 1996 إلى عام 2001، ودفعوا ثمنه بفقدان السلطة بعد حرب استمرت بضعة أسابيع. ولكن لم يتهمهم الأمريكيون قط، بأنهم كانوا مُطلعين على الاستعدادات لهجمات 11 سبتمبر 2001 في نيويورك وواشنطن. هذا التركيز على العنف المسلّح يجعل من الصعب فهم ظاهرة التطرّف، فضلاً عن العمليات التي تقود إرهابي إلى الفعل. لأنّه يفترض استمرارية التطرف الديني من خلال إعلان الجهاد، ثم إلى الإرهاب الدولي – وكأن هذه خطوات يجب أن تتبع بعضها البعض بالضرورة. من يفكر بهذه الطريقة يظن في أن كل إشارة إلى الشريعة الإسلامية وكلّ دعوة للحرب المقدسة هي نذير لهجمات على نطاق عالمي. المعيار الوحيد لتعاملات الغرب السياسية مع الحركات الإسلاموية، هو القرب المزعوم لهذه الحركات من الإرهاب. وهذا التقارب، بدوره ، يُعرَّف وفقًا ل "درجة شدّة" الإطار المرجعي الديني – ربما بدرجة أكبر حتى من النطاق الفعلي لاستخدام القوّة. دروسٌ من سورياومالي والشيشان القاعدة العامّة هي: كلما تحدثت جماعة إسلامية عن الشريعة، زاد تشكيكها في سياسات القوى العظمى وزاد التهديد الإرهابي الذي تشكله. مبدأ الحرب الوقائيّة مشتقّ من هذا: القيام بمهاجمة الإسلامويين قبل أن يتّخذوا أي إجراء. سيدرك أيّ شخصٍ يتعامل بشكلٍ أكثر دقّة مع الحركات الجهادية: أولاً: هذه الاستمرارية المُفترضة غير معقولة، وثانيًا: تؤدي إلى انزلاق حروب إقليمية، وهي في أفضل الأحوال غير مجدية وفي أسوأ الأحوال سوف تؤدي إلى تدويل صراعات محلية، تتجلى في أشكال جهادية عالمية. يحجب هذا الإطار التحليلي أيضاً، أي نهج سياسي من شأنه أن يجعل من الممكن تحاشي الطريق المسدود للإرهاب وإعادة دمج الجماعات المسلحة في اللعبة. إن الإجابة عن السؤال عن سبب ضرورة إعادة الدمج "هذه بسيطة": لن تسمح الحركات الإسلاموية التي لديها قاعدة في المجتمع وقوّة التعبئة لنفسها بأن تضعف من خلال مكافحة الإرهاب والعمليات العسكرية وحدها. تقدم أفغانستانومالي دليلاً على أنّ مكافحة التمرّد التي تعتمد على العنف المُسلح فقط، لن تنجح. وينطبق الأمر نفسه على استراتيجية إبقاء القوى الراديكالية تحت السيطرة حتّى يتمّ إنشاء دولة مستقرّة وديمقراطية وسيّادة القانون، وقادرة على الحكم الرشيد. كلّ المحاولات في هذا الاتجاه باءت بالفشل. ولا يكادُ أحدٌ يسأل عن أسباب هذه التجارب المخيّبة للآمال. على الأكثر، يتم استخدام الحجج الثقافية: يقال إن حكم القانون هو نموذج غربي، غير مناسب للمجتمعات الإسلامية. وما يتم تجاهله حقيقة هو أنّ العديد من هذه المجتمعات – بما في ذلك المجتمع الأفغانيّ – لها تقاليد الدولة الخاصّة بها، والتي يمكن أن تمهّد الطريق لدولة دستورية. الإرهاب بالطبع حقيقةٌ واقعةٌ. لقد اعتبرته "القاعدة "السبب الوحيد لوجودها، وربطته "تنظيم الدولة الاِسلامية" بشكلٍ منهجيّ بالجهاد. ومع ذلك فالجهاد، لا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإرهاب – لا لاهوتيًا (هناك تقليد شرعي إسلامي ينظم استخدام القوة) ولا سياسيًا (لم يحاول المجاهدون الأفغان أبدًا تنفيذ أعمال إرهابية دوليّة ضدّ أهداف سوفيتية). إن التصور القائل، بأنّ الإرهاب هو ردّ فعلٍ ضدّ التدخل الغربي المسلّح في الشرق الأوسط (كما جادلت القاعدة دائماً) ليس خاطئاً، لكنه ليس كافياً. إنه لا يفسر سبب إثارة الحروب المختلفة لردود فعل مختلفة تماماً – لماذا على سبيل المثال، أدّت الحرب في الشيشان، حيث لم يكن الغرب متورطًا فيها، وحرب البوسنة، التي حارب فيها الناتو جنباً إلى جنب مع المسلمين، إلى زيادة تضامن الأوروبيين الراديكاليين الشباب، وليس مع الحرب في منطقة الساحل، حيث ينتشر الجيش الفرنسي منذ عام 2012 لذلك يجب على المرء أن يلقي نظرة فاحصة. لا يوجد ارتباط تلقائي بين الجهاد المحلي والإرهاب الدولي. طالبان، على سبيل المثال، لم تُصدر أبدًا العنف من أفغانستان إلى دول أخرى، بينما أعلنت الجماعات الجهادية مسؤوليتها عن معظم الهجمات العشوائية ضد المدنيين أو الشيعة في كابول خلال وجود الأمريكيين لمدّة 20 عامًا، وآخرها الفرع المحلّي لتنظيم الدولة الإسلامية، بعد هجوم 26 أغسطس على مطار كابول. إنّ حالة دولة مالي أكثر إثارة للدهشة، على الرغم من أنّ فرنسا تقفُ في طليعة الجبهة التي تحارب الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، كما أن جيشها يحتفل بصوتٍ عالٍ بنجاحاته في صيد الإرهابيين – مؤخرًا بعد مقتل عدنان أبو الوليد الصحراوي، أمير الدولة الاِسلامية في الصحراء الكبرى؛ وعلى الرغم من أنّ باريس تدعم دولة مالي، حتى تقف على قدميها وكذلك التاريخ الاستعماري: لم يشعر أي إرهابي حتّى الآن بدافع أو باعث للقيام بعمل ضدّ الوجود الفرنسي. كيف يكون ذلك؟ فيما يتعلّق بدوافعهم، تحدث جميع الجناة تقريباً، عن سوريا أو العراق (مثل صلاح عبد السلام، الذي يحاكم منذ 8 سبتمبر 2015 باعتباره المُشتبه به الرئيسي في هجمات باريس في 13 نوفمبر 2015). أو مثل دعم السلطات الفرنسية للمجلّة الأسبوعية شارلي إيبدو ونشرها لرسوم الكاريكاتيرعن النبي محمد. عدد المهاجرين الماليين في فرنسا قليل وينتمون إلى مجموعاتٍ عرقية لا تشارك في الجهاد. كما أنّه لا يوجد حشد إرهابي كبير بين المهاجرين القادمين من المدن العراقية، مثل الفلوجة أو الموصل. لكن لماذا ينشط كثير من شباب مهاجري الجيل الثاني المغاربي، من أجل سورياوالعراق وليس من أجل منطقة السّاحل، رغم أنّها أقرب جغرافياً إلى موطن آبائهم؟ لماذا لا يشير إلى "المُعتنقين الجدد" والذين تخلّوا عن دياناتهم السابقة، من نورماندي أو من بريطانيا أو من جزيرة لا ريونيون أبداً إلى مالي، ولكن دائماً إلى العراق أو سوريا، حيث لعبت القوات المسلحة الفرنسية دورًا ثانوياً؟ على أيّ حال، فإنّ الحرب الفرنسيّة في مالي لم تدفع بعد إرهابياً لمهاجمة الأراضي الفرنسية. يتضح حلّ اللغز عندما يفرّق المرء بين الجهاد المحلّي والعالمي، رغم أنّه يمكن أن يكون هناك تداخل بين المستويين. الجهاد المحلّي يعني أن جماعة ما تريد إقامة إمارة إسلاميّة على منطقة معينة تسري فيها الشريعة ويكون فيها الأمير على رأسها. الجماعة الوحيدة التي أعلنت الخلافة مؤخرًا – زعيم الأمة ، المجتمع العالمي للمسلمين – هي داعش. تنطلق أنشطت هذه المنظمات المحلية في المقام الأول وبمعنى أوسع في المناطق القبلية. وهي نتاج التوترات المحليّة والتحولات في السلطة، حيث يمكن لعوامل مختلفة أن تلعب دوراً: أعمال الانتقام من قبل العشائر التابعة ضدّ الطبقة الأرستقراطية القبلية، والصراعات على المياه والأرض، وعجز الدولة عن التصدي لمعالجة الفساد والعنف وصعود أجيال جديدة "اقتلعوا ثقافيًا" إلى حدّ أكبر؛ أي الذين نأوا بأنفسهم عن القواعد والأعراف التقليدية. ناهيك عن التذرّع بالإسلام للتغلب على التشرذم المحلي وإنكار شرعية الدولة، ولكن أيضاً لمؤسسات أخرى مثل زعماء العشائر والقبائل والاِخوانيات الدينية. في كلّ مكان ، من شمال نيجيريا عبر مالي وتشاد والسودان وسيناء المصرية واليمن وشمال شرق سوريا حتى إلى مناطق القبائل الأفغانية والباكستانية، فإن تكوين الجماعات الجهادية له جذوره دائمًا في الأنثروبولوجيا السياسية للمجتمعات المعنية. لقد سبق ظهور الجهاد المحلي التنظيمات العالمية مثل القاعدة وداعش ورافقها. تشترك المجموعتان في نفس التحليل: لا يمكن أبداً أن يكون النصر محلياً فقط، إما يتم استعادة المناطق المحررة بسرعة أو أن هيكل الدولة الجديد، يتخلّى عن الجهاد العالمي من أجل الحصول على اعتراف من القوى العظمى. بادئ ذي بدء، يجب أن يُرِكعَ الغرب على ركبتيه حتى تكون هناك فرصة لتوحيد الإمارات المختلفة في واحدة واحدة. بالنظر إلى هذا المنطق ، يجب على الجهاديين المحليين أن يقرروا ما إذا كانوا سيحتفظون باستقلالهم (كما ستفعل طالبان) أو سينضمون إلى إحدى المنظمتين عن طريق قسم الولاء لأمير القاعدة أو لخليفة الدولة الإسلامية، مثل الجماعة السلفية الجزائرية أو جماعة أنصار المقدس في سيناء. تتمتع هذه الاستراتيجية بمحاسن وعيوب: إذا تمّ تدويلها، فإنّها لا تعزز فقط شرعيتها ضدّ أي منافس محلّي فحسب، بل يمكنها أيضاً قبول متطوعين من الخارج في صفوفهم وبالتالي تخويف بقية السكان بشكل أفضل؛ ومن ناحية أخرى، فإنّ التدويل يجلب معه خطر التدخل العسكري من الخارج. هل وصلَ الإرهاب الدولي إلى نهايته؟ عند الاختيار بين القاعدة وداعش، يمكن بالطبع أن تلعب العلاقات الشخصية دوراً إذا كان القادة المحليون، على سبيل المثال، قد شاركوا في حروب سابقة. لكن قبل كلّ شيء، لديها أفكار مختلفة حول العلاقة بين الاِسلام والاِقليم. لقد رفضت القاعدة الخيار الإقليمي واعتبرت الإمارات الإسلامية ملاذاً للجوء فقط، أدى ابن لادن قسم الولاء للملا عمر، أمير طالبان، وليس العكس. ولم تتدخل منظمته في النظام السياسي الذي أسسته حركة طالبان؛ حتّى أنّها خدمت طالبان محلياً من خلال قتل خصمهم الرئيسي، أحمد شاه مسعود (9 سبتمبر 2001)، ومن أجل تحرير يدها في مشروعها الإرهابي العالمي أيضاً. من وجهة نظر بن لادن، كان الجهاد العالمي متفوقاً على المشاريع الإقليمية. أدان في يونيو 2013، خليفته أيمن الظواهري قيام أبو بكر البغدادي بإنشاء "الدولة الإسلامية في العراقوسوريا". نظرت قيادة القاعدة إلى الأقلمة على أنّها فخّ ينطوي على استفزاز خطر وهجوم واسع من قبل جيوش محترفة بسيادة جوية غير قابلة للتحدي. المزيد من التطورات يجب أن تثبت لهم الحق. داعش هي المنظمة الوحيدة التي ربطت بين الأقلمة والعولمة، من ناحية، تبني تقاليد الإمارات المحلية، ومن ناحية أخرى، الاستيلاء على إرث القاعدة، بالقيام بالعمليات الاِرهابية واستخدام الانتحاريين لتنفيذها. وهكذا كانت الخلافة المعلنة في يونيو 2014 توليفة من الإجراءات العالمية والمحلية: فقد ربطت داعش كلّ مكسب في الأرض، مع حملات إرهابية في الغرب، بافتراض أن هذا من شأنه أن يدفع الجمهور هناك إلى اتخاذ موقف حاسم بشأن التدخل العسكري ضدّ الخلافة أيضاً. كما شنّ تنظيم الدولة الإسلامية حرباً خاطفة في الشرق الأوسط على أمل أن تنهار الأنظمة من تلقاء نفسها. ومع ذلك، لم تثبت هذه الاستراتيجية أنها قابلة للتطبيق: من خلال توسيع إقليمها، وتجاهل الحدود، والشروع في تطهير أيديولوجي، وفي النهاية الانقلاب ضدّ الجماعات المحلية، وخاصة ضدّ القبائل، التي ربما كانت قد رحبت بها في البداية، مما سارع في انحدارها. بالإضافة إلى ذلك، احتوت التقديرات، طويلة المدى لتنظيم الدولة الإسلامية على افتراض، تبين أخطاءه: إذ لم يتورط الجيش الأمريكي في المستنقع كما فعل في العراقوأفغانستان، ولكنه انسحب بمجرّد هزيمة الخلافة وتسليم مقاليد العمل للمليشيات الشيعية والقوات الكردية. في غضون ذلك، يبدو أن الاِرهاب الدولي بدأ ينفد، حتى لو ظل التهديد بالاغتيال مرتفعاً في الغرب؛ بعد سيطرته على المشهد لأكثر من 20 عاماً. لم تتغير صورة الإرهابيين الناشطين في الغرب بأيّ شكل من الأشكال بين عامي 1995 و 2015: من خالد كلكال – الذي كان ضالعاً في سلسلة الهجمات التي وقعت في فرنسا عام 1995 – إلى صلاح عبد السلام، كانا دون استثناء من الجيل الثاني من المسلمين أو من المرتدين. أصبحت بعد عام 2016، الملامح الشخصية غير متناسقة: حملت الهجمات عملاً فردياً وبدت مرتجلة أكثر. لم يعد دافع الجناة معروفًا بوضوح وكان منفصلاً عن القضايا الاستراتيجية الرئيسية للجهاد العالمي. يشير هذا التطور إلى الافتراض بأنّ الجهاد العالمي لم يكن متجذراً بعمق في المجتمع. على سبيل المثال، في فرنسا، ليس "للإرهابيين" سند اجتماعي: فبسبب سلوكهم الانتحاري ومن خلال تعاون أفضل بين الشرطة والتكنولوجيا الأمنية، يمكن هزيمتهم بسهولة إلى حدّ ما. لذلك يمكن للمرء الحديث عن تراجع الجهاد العالمي، ولكن ليس عن تراجع الجهاد المحلي. يتضح هذا من خلال انتصار طالبان، وكذلك من خلال الصعوبات التي تواجهها فرنسا في مالي. يجب ألا يُنظر إلى مثل هذه النزاعات الإقليمية على أنها مجرّد هامش لحرب مقدسة معولمة، بل على العكس من ذلك باعتبارها عمليات راسخة بعمق في المجتمعات التي تحدث فيها. يمكن من منظور الأنثروبولوجيا (علم الاِنسان) السياسية القول: إن كل الجهاديين المحليين الذين لا يزالون على الساحة غير راضين عن القتل أو إقامة عهد الإرهاب. تدين طالبان بنفوذها قبل كل شيء إلى حقيقة أنها قادرة على حل النزاعات الصغيرة (المتعلقة بالأرض والمياه أو الانتقام بالدم وما إلى ذلك). ولا يمكن رؤية الجهاد على الساحل، إلاّ إذا فهم المرء أن الجهاديين يتدخلون في النزاعات القائمة التي لا تستطيع الدول السيطرة عليها (الأرض والمياه والتوترات العرقية والاجتماعية). تجتذب هذه الصراعات المحلية عددًا قليلاً من المتطوعين الأجانب، ولا يمكنها تقديم ما يشكّل القوّة الأكبر للقاعدة وداعش: من خلق رواية الألفية الكبرى التي رفعها شباب الأممية الراديكالية الذين انفصلوا عن المجتمع، ليصبحوا أبطال عالم جديد. يُظهر تاريخ طالبان، وكذلك فرع تنظيم القاعدة المنشقّ في سوريا، هيئة تحرير الشام، أنّ الجهاديين المحليين يخضعون لضروراتٍ سياسيّة، يمكن أن تدفعهم للتفاوض والانخراط في إطار مقبول دولياً (الامتثال للحدود، ورفض الإرهاب العالمي) "للأقلمة". هذا بالضبط ما فعلته حركة طالبان، حيث قدّمت درساً للجهاديين من جميع الأطياف، وكذلك لخصومهم: الدرس القائل، بأنّه لا توجد انتصارات عسكريّة بل انتصارات سياسيّة فقط.
