ناقش صباح اليوم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الاجتماع الدوري الأسبوعي للغرفة المركزية للسلع الاستراتيجية برئاسة المهندس خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء بحضور وزراء الداخلية، والحكم الاتحادي، والثقافة والإعلام، ووكلاء وزارات المالية، والطاقة والنفط، ومحافظ بنك السودان المركزي الى جانب ممثلي كافة الجهات ذات الصلة، للوقوف على موقف إمداد السلع الاستراتيجية بالبلاد مع استمرار التطورات السياسية والأمنية وبحث السبل اللازمة لاستمرار إمداد السلع بالبلاد. اطلع الاجتماع على موقف إمداد وتوزيع الوقود، مشيداً بالمجهودات التي تقوم بها وزارة الطاقة والنفط لتوفيره وتوزيعه على الولايات في ظل استمرار التحديات التي تواجه الغرفة الفرعية لإمداد الوقود الناتجة عن إغلاق خط الأنابيب الناقل لمشتقات الوقود من بورتسودان للجيلي والشجرة، الى جانب تأثر إمدادات الوقود، حيث أشار التقرير إلى استقرار إمداد البنزين وتأثر إمداد الجازولين وانعدام الفيرنس ووصول عدد من البواخر المحملة بالفيرنس الى ميناء بورتسودان. وتناول الاجتماع كذلك، موقف مخزون وإمداد القمح، مستعرضاً مخزون القمح المحتجز بميناء بورتسودان وكميات القمح والدقيق بالعاصمة والولايا، الى جانب الاستفادة القصوى من فائض مخزون الدولة بالولاية الشمالية وتوزيعه على ولايات السودان المختلفة. كما ناقش الاجتماع، موقف الإمداد الدوائي بعد فتح الطرق البرية والميناء أمام الأدوية المنقذة للحياة وأدوية الأمراض المزمنة لسد الفجوة الدوائية، ووجه الاجتماع وزارة الصحة الاتحادية والصندوق القومي للامدادات الدوائية باعداد تقرير مفصل عن جميع الاصناف من الادوية المنقذة للحياة وادوية الامراض المزمنة ومديونيات صندوق الامدادات الطبية للشركات المستوردة للادوية، الى جانب توجيه وزير شؤون مجلس الوزراء ومحافظ بنك السودان المركزي لعقد اجتماع لبحث سبل سداد جميع المديونيات. وفي ختام مداولات الاجتماع تم استعراض أهم الخطط والتوجيهات الخاصة بالمعالجات الطارئة التي ستقوم بها الغرفة المركزية للسلع الاستراتيجية لضمان استقرار إمداد السلع الاستراتيجية بالعاصمة والولايات.
