استمعت محكمة جنايات الخرطوم شمال اليوم لشهود دفاع المتهم محمد صديق في الدعوى الجنائية المقدمة من شركة كوفتي في (صكوك مرتدة). وقال الشاهد العقيد معتصم سليمان عمر رئيس قسم شرطة الخرطوم شمال في إفادته لهيئة الدفاع, إن سنوات خدمته في العمل الشرطي (18) عاماً وشرح الشاهد كيفية مسار الإجراءات الجنائية بعد المُصادقة عليها من قبل النيابة، وإن البلاغ موضوع الدعوى تحرى فيه النقيب محمد بادي بتكليف من النيابة, حيث بدأ التحري في بلاغ المادة (51) ومن ثم واصل التحري في بقية البلاغات. وفي رد الشاهد على أسئلة هيئة الاتهام, وقال إنه لم يراجع البلاغات حتى يتمكّن من معرفة عما إذا أضيفت بلاغات أخرى أم لا. وأضاف بقوله: يمكن للنيابة أن تصدر توجيهاً في أي بلاغ بتسمية من يتولى عملية التحري، وبعد اطلاع الشاهد على مستند مقدم من هيئة الاتهام أكد أن فحوى المستند يؤكد توجيه النيابة بأن تتولى المباحث عملية التحري. وأشار بأنه ليس لديه علم عما إذا كانت أعمال التحري قد اكتملت أم لا. وبعد معاينته للمستندين (14 و15) من هيئة الاتهام, أكد الشاهد بأنهما قد اُعتمدا من نفس وكيل النيابة محمد حسن. في ذات السايق, استمعت المحكمة للشاهد مصطفى سالم بيومي الذي يعمل في مجال المراجعة القانونية, حيث قدم للمحكمة بشكل مفصل سيرته الذاتية, وأشار إلى أنه كُلِّف من قبل المحامي عادل عبد الغني بمراجعة المستندات الخاصة بالقضية وكتابة تقرير حولها، فضلاً عن حسابات مالية وتحويلات بنكية في الفترة من يوليو وحتى الثامن من أبريل من العام 2021م، وقال: لقد قمت بفحص كافة المستندات التي قدمت لي, كما استمعت لبعض الإفادات من بعض الأشخاص, واطلعت على مستندات تبين تحويل مبالغ مالية بالدراهم من أسماء أعمال إلى حساب شركة كوفتي، بالإضافة لثلاثة مبالغ تخص تعاملات في مجال الذهب. كما اطلعت على عقودات بين كوفتي ومحمد صديق, بجانب (6) شيكات مُستخرجة من محمد صديق بمبلغ 26.449 مليار جنيه، وأثناء عملية المراجعة التي قمت بها اتضح لي أن هناك أسماء أعمال استلمت مبالغ مالية، كما أن هناك (4) أسماء أعمال تسلمت مبالغ مالية بعد عملية المراجعة وهي (افريكانو، اتيان التجارية، أولس وشركة رابعة). وكان هذا التوريد بالجنيه السوداني من بنك الخرطوم، لصالح (4) أسماء أعمال عبر بنوك مختلفة. كما أن هناك أموالاً دخلت لكوفتي من شركة الهبيكة والقربة لصالح حسابها ببنك النيلين بأبو ظبي، كما أنه ليست هناك علاقة قانونية بين الهبيكة والقربة ومحمد صديق, وقد اتضح لي من خلال هذه المعاملات أنّ محمد صديق يعمل كوسيط وفق عمولة محددة, وقال الشاهد إن التحويل من الجنيه السوداني للدرهم الإماراتي هدفه شراء العملة, وإن هناك مبلغ مليار وخمسمائة مليون كانت عبارة عن (مرابحة), واصفاً المرابحة بالصورية بحجية أن المرابحة عادة ما تكون مقابل سلع. وقال إن التقرير الذي أعده يحتوي على (74) صفحة ومرفق معه عدة مستندات. هذا, وقد قررت المحكمة انعقاد جلساتها يومي الخامس عشر والثلاثين من شهر ديسمبر الجاري للاستماع لشهود الدفاع وهم جعفر الرشيد بنيابة الخرطوم شمال والمسجل التجاري الذي تغيّب لأكثر من جلسة بعد إعلانه، كما سيتم استجواب شاهد الدفاع المراجع مصطفى سالم من قِبل هيئة الاتهام.
