شارك وزير النقل، المهندس هشام أبو زيد، الأسبوع الماضي في فعاليات ختام ورشة مراجعة وإجازة الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق التي نظمتها منظمة الإيقاد بالتعاون مع المالية الاتحادية في مدينة بورتسودان، كما ترأس اجتماعاً دورياً لمجلس إدارة هيئة الموانئ البحرية، وتزامنت زيارته مع احتجاجات نظمها بعض عمال هيئة الموانئ البحرية المعترضون على ما يسمونه خصخصة ميناء بورتسودان، ورغم ضيق زمن الزيارة وافق الوزير هشام أبو زيد على إجراء هذا الحوار في ختام زيارته بصالة المغادرة في مطار بورتسودان.
في البداية ما هو غرض الزيارة؟ الزيارة جاءت لسببين السبب الأول هو للمشاركة في الورشة التي نظمت بواسطة منظمة الإيقاد برعاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لجمهورية السودان، وهي ورشة خاصة لاستعراض ومناقشة وإجازة إستراتيجية جمهورية السودان الخاص باقتصاد الدولة ونتائج الورشة أسفرت عن تنقيح إلاستراتيجية وإجازتها في المرحلة النهائية للوثيقة الاستراتيجية لاقتصاد السودان . وما هي توصيات أو مخرجات الورشة؟ الورشة أوصت بأهمية الاهتمام الكافي بالاقتصاد الأزرق، وكما نصت علي كيفية التعامل مع هذا الملف بوضع بعض الإستراتيجيات الخاصة سواء إن كان من ناحية السياسات أو من ناحية التنفيذ بجمهورية السودان، كما أيضاً تم الاتفاق على أن تكون نقطة الارتكاز هي وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، ومن ثم سيتم تشكيل فريق عمل مكون من جميع الوزارات التي تتبع للقطاع الاقتصادي بالإضافة لمنظمة الإيقاد ومنظمات الاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية التابعة للاتحاد الأفريقي. مهام فريق العمل؟ تحديد المشروعات وإعداد دراسات الجدوى، ومن ثم تقديمها ليتم تمويلها عبر منظمة الإيقاد هذه المشروعات تهدف لإنشاء أنشطة مختلفة تعني بالاقتصاد الأزرق. والاقتصاد الأزرق تعني كل النشاطات والمناشط التي تمت ممارستها بالقرب من المياه على الشاطئ أو داخل المياه سواء كان في البحار أو الأنهار أو المياه الجوفية فكل الأنشطة المتعلقة بالمياه تسمي اصطلاحاً بالاقتصاد الأزرق وتتضمن الصيد الاستزراع السمكي والطاقة المتجددة وطاقة الرياح، إضافة إلى الصناعات التقليدية والحرف اليدوية ذات الارتباط بالمناطق المشاطئة الانهار والبحار والمحيطات. وماذا عن الموانئ أو بمعنى آخر يعني ما رؤية حكومة السودان لتطوير المواني البحرية؟ رؤية حكومة السودان تأتي على محورين المحور الأول لابد من تعظيم المقدرات المينائية لجمهورية السودان بشكل عام، وفي هذا الصدد لابد من الاستفادة من كل السواحل السودانية، والأولوية تأتي برفع كفاءة الموانئ القائمة الموجودة حالياً، الجزء الثاني تتعلق بقيام مشروعات تحدد عملية رفع الكفاءة في الموانئ، وهذا يتطلب إنشاء عدد من المشروعات أهمها صيانة الكرينات، وإنشاء مرابط جديدة، وارصفة جديدة، وأيضاً تجديد بعض الموانئ القديمة المتوقفة عن العمل حالياً. لكن هل الحكومة لديها المقدرة المالية الكافية لصيانة آليات أو إنشاء مشروعات جديدة؟ حسب موجهات وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لسنة 2023 وجهت بالانفتاح في مشروعات التنمية علي القطاع الخاص عبر الشراكة عملاً بقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص لسنة 2021 الذي صدر عن حومة السودان . ما نوع الشراكات المطروحة وطنية أم أجنبية؟ في كل الحالات نحن نرتكز على أهداف وثوابت محددة أولها وأهمها الحفاظ علي السيادة بشكل كامل سواء كان من الناحية التنفيذية او التشريعية أو من ناحية الملكية، ثانياً لابد أن تكون عمليات الإدارة والتشغيل أن تكون تحت إشراف هيئة الموانئ البحرية لأن كل القوانين تنص على أن تكون كل الأنشطة المينائية على السواحل السودانية تحت إشراف هيئة الموانئ، وبالتالي لا يحق لنا منح حق أصيل للهيئة لأية جهة أخرى، وفي هذا الجانب نؤكد أن أي شراكات أجنبية أو وطنية ستكون في إطار التمويل والتشغيل المشترك، ولدينا نماذج ناجحة منها الشراكة السودانية الصينية في ميناء هيدوب إذ إن الشركة الصينية أنشأت المربط وتقوم بالتشغيل المشترك مع الموانئ لسداد قيمة المربط، وهذا بالضبط ما نسعى إليه في إنشاء المربط (25) وأيضاً في عدد من المشروعات داخل هيئة الموانئ البحرية. وأين المربط (25)؟ المربط 25 هو مقترح رصيف مقابل لمنطقة النيلين الحرة شمال الميناء الأخضر ومعروف اصطلاحاً بمربط أبناء الشيخ مصطفى الأمين، ونحن نسميه المربط (25)، فالموانئ لديها مرابط تبدأ من مربط واحد حتى مربط (30) وعندما نتحدث عن المربط المعني نقصد مربطاً يتبع لهيئة الموانئ البحرية فقط، التنفيذ والتمويل يكون عبر القطاع الخاص، وكان يمكن أن يكون عبر تمويل بنكي أو أي ممول لكن(…) ربما تتساءل لماذا تمويل عبر أبناء الشيخ مصطفى الأمين ؟.. بالفعل لماذا التمويل من أبناء الشيخ؟ ببساطة لأن لهم استثمارات ومنطقة حرة بالقرب من منطقة المربط، وهي منطقة حرة حبيسة تحتاج إلى إنشاء رصيف لذلك تسعى لتمويل وتنفيذ المربط على أن تسترد قيمة التمويل من خلال التشغيل، أيضاً يجب أن يعلم الجميع أن هذا المربط تم تضمينه في ميزانيات هيئة الموانئ لإنشائه في ميزانيات الأعوام 2017 2018 2019 2020 2021 2022 لم تتمكن الهيئة من التنفيذ لضيق ذات اليد.. بمعنى أن الحكومة ليست لديها إمكانيات لإنشاء رصيف؟ لو أنتظرت لأجبت.. وزارة المالية تشير بشكل واضح وشفاف بأنه ليس لديها المقدرة لتنفيذ تمويل مثل هذه المشروعات إلا من خلال التمويل الذاتي وهو التمويل المُتحصَل من خلال الايرادات، قد يقول قائل هل الموانئ عاجزة؟ أو يقول لو تركتم لها الإيرادات تستطيع الموانئ إنشاء المربط .. أقول لا يمكن أن يتم ذلك عملياً وتقنياً، ففي زيارتنا هذه ناقشنا في اجتماع مجلس إدارة الهيئة النتائج التشغيلية للربع الماضي والحسابات الختامية للهيئة، وتدبر جلياً من خلال النتائج التشغيلية والحسابات الختامية بأن هناك قصوراً وإخفاقات كبيرة جداً في الجانب التشغيلي والجانب الإيرادي.. للمرة الأولى في التاريخ تكون هيئة الموانئ البحرية تعاني عجزاً في الميزانية بنسبة 14% وبالتالي فهذه بادرة ومؤشر خطير جداً وأيضاً خرجنا بنتائج مهمة من الاجتماع ناقشت التحليل الإيرادي والتحليل التشغيلي، بأن هناك ثلاث نوافذ إيرادية (مبالغ بالعملة الأجنبية) فقدتها هيئة الموانئ البحرية في العام 2022 يعني إيرادها كان صفراً، فلا يوجد ولا يورو واحد. ما نوع هذه الإيرادات المفقودة؟ رسوم البواخر العابرة وأيضاً رسمين من الإيرادات متعلقة أيضاً بالبواخر العابرة، وهذا يستفاد منه معرفة المنافسة في المنطقة وفي البحر الأحمر بما يعني أن الموانئ الجديدة التي تم إنشاؤها في البحر الأحمر ونشاطها فيه تديره شمال ساحل السودان وجنوب ساحل السودان في كل البحر الأحمر بدأت تسحب البساط من تحت الموانئ السودانية، بدليل أنه الآن ليس لدينا وخلال عام كامل ولا باخرة واحدة تشتري حتى المياه هذه كانت موارد عظيمة فقدتها هيئة الموانئ البحرية بشكل كامل. إذاً لابد أن يقف المجتمع الأهلي والمجتمع المينائ وعلى مستوى حكومة السودان ولابد أن ندق ناقوس الخطر في ما قد يواجه المواني البحرية في مقبل الأيام، لابد من أن نولي اهتمامنا لشئين أساسيين أولاً تطوير الأداء المينائي من خلال تحسين المعدات والآليات والكرينات، وما إلى هنالك، وكذلك تحسين أداء القوة البشرية بشكل كامل مع ما يتناسب مع التحديات المقبلة، الجانب الثاني لابد أن نشرع وبشكل سريع في توسيع نوافذنا المينائية بمعنى إنشاء مرابط جديدة وإنشاء موانئ جديدة. إذاً ما هي خطتكم لمواجهة هذه التحديات؟ لدينا في خطة العام 2023 تأهيل وتطوير ميناء أو سيف شمال الساحل، وتطوير وتأهيل ميناء عقيق جنوب الساحل، وإنشاء رصيف جديد في ميناء الخير قيد التنفيذ وأيضاً إنشاء رصيف 25 وأيضاً هنالك مشروع تأهيل ميناء الأمير عثمان دقنة في سواكن هذه المشاريع مجتمعة الهدف منها إعادة إحياء الهيئة ووضعها في الشكل الذي يمكنها من التنافس في سوق النقل البحري ولمجابهة التحديات التي تواجهها ، هنا اسمح لي أن أرسل عبرك رسالة مهمة جداً .. بأن ما نستهلكه من مجهود في الخلاف الداخلي وفي النزاعات الموجودة الآن يجعلنا نفقد وقتاً ثميناً جداً فنحن في معركة ضد الزمن وضد التحديات المحيطة بنا، وهي التحديات التجارية والاقتصادية، فما لم توجد خدمات وبجودة معينة وبأسعار منافسة فلن تأتي لموانئنا أي استثمارات.
