شن والي الجزيرة بروفيسور الزبير بشير طه هجوماً عنيفاً على قانون مشروع الجزيرة 2005، لفشله في زيادة الإنتاج والإنتاجية وتوفير الأمن الغذائي بالسودان، وقال لدى مخاطبته الاجتماع بلجنة تقييم الأداء بمشروع الجزيرة برئاسة تاج السر مصطفى أمس بقصر الضيافة بودمدني بحضور أعضاء اللجنة الثلاثين إن مواطني ولاية الجزيرة اكتووا بنار المعيشة جراء السياسات التجريبية حول مشروع الجزيرة وقال إن مزارعي الجزيرة ليسوا فئران تجارب، مشيراً إلى أن السبع سنوات التي أعقبت هذا القانون لم ترفع معدلات الإنتاج والإنتاجية مما زاد من معدلات البطالة وتشريد أسر بأكملها جراء إغلاق مصانع النسيج والمصانع الأخرى التي كانت تستفيد من خيرات المشروع، مطالباً الدولة بضرورة الالتفات لحل مشاكل المشروع بتعديل أو إلغاء القانون الذي تسبب في تدني وخروج محصول القطن أحد المحاصيل النقدية ذات العائد المجزي للمزارعين إضافة إلى نقص المساحات المزروعة بالمحاصيل المختلفة مقارنة بالفترة التي سبقت تطبيق القانون مستنكراً عدم وجود جهة تحاسب مجلس إدارة المشروع وتحديد القيد الزمني له إضافة إلى عدم وجود جمعية عمومية تحكمه مما أتاح مطلق السلطة له مطالباً الدولة بضرورة دخول ولاية الجزيرة كشريك في إدارة مشروع الجزيرة إلى جانب الحكومة الاتحادية من النواحي الإدارية والإشرافية مؤكداً أن مشروع الجزيرة لم يتلق أي نوع من قروض التنمية التي دخلت البلاد مؤخراً والبالغة 13 مليار دولار. من جانبه أشار رئيس لجنة تقييم الأداء بمشروع الجزيرة تاج السر مصطفى إلى أن مهام لجنته تنحصر في مراجعة الأداء بالمشروع وتنفيذ قانون 2005م ووضع الرؤية المستقبلية إضافة إلى وضع نهج واضح لحل المشكلات بالمشروع.