الأحزاب السياسية.. البحث عن منصات انطلاق تقرير: عمر رملي انطلقت في الساحة السياسية قضية الحوار ومنطلقاته وشروطه منذ أن سلم الرئيس في خطابه مفاتيح هذا الحوار للأحزاب السياسية للولوج إلى ساحة التوافق الوطني، وعلى هذه الساحة نظم الاتحاد الوطني للشباب بالتعاون مع الحزب الاتحادي الديمقراطي، منبره حول مرتكزات الوفاق الوطني في أجندة الأحزاب السياسية بحضور ممثلي الأحزاب لتقديم خطابهم في معترك الحوار. إزالة آثار التمكين استهل الحديث نائب رئيس حزب الأمة القومي اللواء (م) فضل الله برمة، مؤكداً أن موضوع الوفاق الوطني أصبح الشغل الشاغل في الساحة السياسية، وبالنسبة لحزب الأمة القومي فهو ينطلق من استراتيجية شاملة لكل قضايا الوطن ومشكلاته، وهذه الاستراتيجية نابعة من الواقع السوداني ومحددة لمشكلاته السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وبذلك هي معنية بالسلام العادل والتحول الديمقراطي والمحافظة على وحدة السودان وعدم الاستعانة بالأجنبي، ولتحقيق هذه الغايات يجب أن يُنطلق بحكومة قومية لا يهيمن عليها أحد ولا تعزل أحداً، ويجب أن يوضع في الاعتبار أن مشكلات السودان حالياً أصبحت أكبر من قدرة أي حزب مهما كانت إمكانياته. وقال برمة إن من أهم مرتكزات الوفاق الوطني، قومية الحكم الذي يجب أن يضم مشاركة كل أبناء الوطن، وأن يتحقق فيه العدل وتتاح الحريات، وتكون مؤسسات الدولة مستقلة وغير قائمة على المنطلقات الجهوية. ومن المرتكزات الأخرى لحزب الأمة، قومية السلام ويجب الاعتراف بالأسباب الحقيقية التي دفعت لحمل السلاح، ومن أهم هذه الأسباب، الخلل في مشاركة السلطة وفي التنمية المتوازنة، كما أن هنالك خللاً أيضاً في التوزيع العادل للثروة والسلطة، كذلك هناك خلل في نظرة المركز بالنسبة لأبناء الهامش، وقد آن الأوان لكي تحل هذه المشكلات بصورة فورية ونستفيد من دروس الماضي ولا نكرر أخطاء نيفاشا التي لم تحقق سلاماً ولا ديمقراطية، وكانت علتها المحادثات الثنائية، ونطالب بمحادثات قومية عبر مجلس قومي للسلام بمشاركة كل أبناء الوطن، لأن السلام ليس حكراً على فئتين من الناس. كما تطرق اللواء برمة إلى قومية الدستور، والذي يجب أن يتم بمشاركة كل الناس ويجاز بجهاز شرعي منتخب ثم يطرح على الاستفتاء، أما موضوع الاقتصاد فقد اعتبره المتحدث بأنه لا يحتاج إلى تبيان فورقته تتحدث عما وصل إليه الاقتصاد. ويختتم برمة حديثه بضرورة إزالة كل آثار التمكين، وأن تتحول الدولة من دولة الحزب إلى دولة الوطن الشاملة، خاصة بعد أن أصبح الوطن في خطر والمخرج هو التكاتف للوصول إلى وفاق وطني لكل أبناء الوطن. الحاجة إلى الحوار إن الصحوة التي ابتدرها المؤتمر الوطني بمبادرة الحوار تفرض على كل الأحزاب أن تتسامى فوق خلافاتها لتحقيق غايات الحوار. بهذه الإشارة بدأ رئيس حزب "السودان أنا"، المهندس إبراهيم مادبو حديثه والذي دعا فيه بقية الأحزاب للانضمام إلى قافلة الحوار حتى لا تظلم نفسها نتيجة معارضتها للمشاركة فيه، ومجيء هذه الأحزاب معارضة من داخل مظلة الحوار أفضل من أن تأتي من خارجه، ونبه إلى عدد من المناهج التي يجب أن تتمحور في آفاق الحوار من كيفية إدارته والآلية في إدارته ثم مواضيع النقاش المجدولة في هذا الحوار وهي مواضيع واضحة تمثلها قضايا السلام والاقتصاد والهوية، كما يجب أن يكون الحوار شاملاً لكل الناس ولا يعزل أحداً، وكيفية تنفيذ ما اتفق عليه. وعن حزب "السودان أنا"، يوضح مادبو أنهم يريدون أن يكون هنالك حوار وليس تفاوضاً وقال: "نريد أن نبدأ بمرحلة جديدة من التسامح وقبول الآخر والتوجه نحو حل سلمي لكافة القضايا وهذا التوجه يحتم على كل القوى السياسية أن تدخل في الحوار ولا تتراجع عنه، كما يجب أن تنأى عن وضع الشروط المسبقة التي تعرقل كل خطوات الحوار وتفشل أهدافه، ومن الضرورة أيضاً التداول السلمي للسلطة والدخول إلى انتخابات محروسة". أما عن القضايا التي لا تحتاج إلى حوار فيراها رئيس حزب "السودان أنا" أنها تتمثل في قضايا الحريات الأساسية باعتبارها تمت مناقشتها في نيفاشا وأبوجا والدوحة والمطلوب الآن تنفيذ ما اتفق عليه، وكذلك القضايا الاقتصادية عقدت بشأنها مؤتمرات عدة، وما يحتاج إليه إعادة لقراءة كل التوصيات التي خرجت بها هذه المؤتمرات ولا تحتاج إلى مؤتمر آخر، وفيما يتعلق بالسلام فيجب أن تدفع الدولة والأحزاب مجتمعين استحقاقاته باعتباره مسؤولية مشتركة، ودور الأحزاب فيه تشجيعه وعدم دعم المعارضة في الخارج لعرقلة جهود السلام. واختتم مادبو حديثه بأنهم في الحزب وضعوا رؤيتهم في محاور شاملة في أكثر من 40 صفحة ويلتزمون بالحوار دون وضع شروط وقد تظهر اختلافات ولكن الأمل معقود للتوافق المطلوب. القوات المسلحة أوضحت مساعدة الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي، إشراقة سيد محمود، أن دعوة الحوار التي أطلقها المؤتمر الوطني قد تفاعل معها الحزب باعتبار ان الحوار شامل لكل الناس، وهذا من أهم شروطه للنجاح خاصة أنه يطرح كل القضايا التي تعد المرتكزات السياسية للدولة من وفاق وسلام وتنمية وهوية، وزادت: "الحوار السياسي يتطلب الدخول إليه أحزاباً قوية ومتصالحة مع نفسها، وأن نضع الأجندة الوطنية فوق نطاقات الحزب الضيقة، خصوصاً أن المرحلة حرجة، ولا تتطلب مزايدات سياسية، كما يجب أن نصل إلى حوار اقتصادي ونحقق من خلاله بلوغ الطبقة الوسطى التي يمثلها العمال والطلاب والموظفون، ومن جانب آخر تثبيت الهوية السودانية المعروفة بعيداً عن الجهوية والعصبية، وتعتبر مسألة الحوار الاجتماعي، قضية مهمة لأنها كانت معبراً للتدخلات الخارجية التي وجدت في النسيج الاجتماعي مساحة للتفرقة وتشجيع الحركات المسلحة، وتبقى المحافظة على تماسك النسيج الاجتماعي واحدة من ضرورات المرحلة الحالية، ويجب أن يكون الأساس في الحوار المحافظة على سيادة البلاد وأمنها القومي، كما يجب أن يضمن الدستور القادم سيادة الدولة على جميع حدودها، وأن يكون الحكم المركزي محافظاً للبلاد دون تمزيقها حتى لا تستعاد نيفاشا من جديد ونحن على أبواب المفاوضات حول المنطقتين، كما يجب أن لا تنفك كل ولاية عن سلطة المركز، مما يعني وجوب قوة جميع السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية وكل أركان الدولة ومؤسساتها النظامية، وأن نتفق جميعاً على حكومة تدعم القوات المسلحة وتحمي البلاد من مخاطر التفكك، وأن تكون الأولويات للدفاع عن السودان والحسم العسكري في مناطق النزاعات". الالتزام بمخرجات الحوار فيما بينت القيادية بالمؤتمر الوطني، بدرية سليمان، أهمية وجود إرادة سياسية لإدارة الحوار والالتزام بمخرجاته وقيام مجلس قومي للسلام متفق عليه، ويريد المؤتمر الوطني من كل أطراف المجتمع السوداني المشاركة في هذا المجلس القومي، وكذلك الجماعات المسلحة بضمانات تقدمها الحكومة حتى ينتهي الحوار، كما يجب الاتفاق على آلية للحوار وملتقى تشارك فيه كل القوى السياسية المختلفة وكيانات المجتمع المدني مع وجود أمانة عامة لهذا الحوار، وتساءلت المتحدثة عن كيفية طرح رؤى ومقترحات الأحزاب: هل تتم على انفراد كل حزب بطرح ما يليه من قضايا عبر مندوبه أم تجتمع حسب الأطروحات المتفق عليها وتعزل مواضيع الاختلاف لتوسيع المناقشة والحوار فيها للوصول لمخرجات وتوصيات، وبهذا الصدد لا بد من التزام بمخرجات الحوار، وعلى جهة أخرى لا بد من الاتفاق على طبيعة الحكم وطبيعة سلطات الولايات إذ لا بد أن يقودنا الحوار إلى قضايا الحكم والنظام الديمقراطي والخدمة المدنية وما تحتاجه القاعدة الشعبية، وفي الاتفاق على القضايا المهمة نكون قد وضعنا لبنات الدستور القادم باعتبار أن مخرجات الحوار هي محاور الدستور الأساسية.