حرص واهتمام الدولة على ترقية وتطوير صناعة السياحة في البلاد حتى تكون وسيلة اقتصادية تسهم في مجالات التنمية والدخل القومي، حسب ما ورد في كلمة موسى محمد أحمد مساعد رئيس الجمهورية خلال مخاطبته الملتقى التداولي الرابع لوزراء السياحة على المستويين الاتحادي والولائي، الذي عقد بمدينة الفاشر، حاضرة ولاية شمال دارفور والثناء والتقدير حيث أنه يعكس فهما متطورا، ورؤية متقدمة حول أهمية السياحة ودورها اقتصاديا، واجتماعيا، وإعلاميا، وثقافيا، وتربويا، وصحيا، وسياسيا. الآن السياحة أصبحت صناعة مرموقة تتصدر قائمة الصناعات الكبرى في العالم، وصارت- أيضا- تجارة تصديرية تمثل اكبر بند منفرد في حركة التجارة الدولية، وفي البلدان المتقدمة صارت السياحة الأولوية الرابعة بعد المأكل والمشرب والمسكن، وأداة للسلام والحوار بين الحضارات والثقافات، وجسرا للتواصل الانساني بين الشعوب. أما في البلدان النامية فقد صارت السياحة إحدى مدخلات التنمية بمجالاتها المختلفة، باعتبار أن إنفاذ المشاريع التنموية أصبح مرتبطا بتوفير الخدمات السياحية من نقل، ومنشآت إيواء، ومحلات عامة، ووكالات سفر، ومراكز إتصالات ومعلومات وغيرها، التي يحتاج اليها المستثمرون ورجال الاعمال والمهندسون والفنيون وغيرهم من الذين ينفذون المشاريع التنموية على كافة الأصعدة. وبجانب ذلك للسياحة دور مهم في توفير العملات الصعبة التي ينفقها السياح خلال تواجدهم في البلد المضيف. وتساعد هذه العملات البلدان النامية في استيراد الدواء والاسمدة والتقاوى والآليات والمعدات وقطع الغيار والاثاثات ومستلزمات البناء، وغيرها. ذلك بجانب دور السياحة في حماية البيئة ومحاربة البطالة وتخفيف حدة الفقر وتحقيق التوافق الاجتماعي. لقد أجمع خبراء السياحة الاجانب الذين زاروا البلاد عقب الاستقلال أن السودان يذخر بإمكانات وموارد سياحية كثيرة ومتنوعة تفوق ما يتوفر في البلدان الإفريقية والعربية على السواء، إضافة الى أن السودان يجاور العديد من البلدان الإفريقية، مما يتيح لجمهور السياح الدخول والخروج عبر النقاط الحدودية المشتركة بجانب إمكانية تنمية وتطوير السياحة البينية مع دول الجوار، وهذه تعتبر خصائص إضافية ينفرد بها السودان. ولكن رغم التطور الكبير الذي شهدته البلاد في مجالات الطرق البرية، والمطارات، والاتصالات، والصناعات الغذائية وغيرها، فإن دور السودان ظل يتراجع سياحيا من عام لآخر وهذا يتضح من خلال إحصائيات السياح الاجانب الذين زاروا البلاد في السنين الماضية (الجنسيات وعدد ليالي المبيت) أما الادعاء بأن السياحة السودانية حققت حوالي خمسمائة مليون دولار، فهذه المبالغ ترجع لاتفاقيات السودانيين العاملين بالخارج خلال تواجدهم بالبلاد اثناء إجازاتهم وبالتالي ليس هذا هو الهدف من استغلال واستثمار الموارد والامكانات السياحية التي حبا الله بها السودان. من أجل تحقيق ما أشار اليه مساعد رئيس الجمهورية خلال ملتقى الفاشر، فالأمر يتطلب إنفاذ الآتي: أولا: تكملة التشريعات السياحية المنظمة للنشاط بإصدار اللوائح الآتية:- أ/لائحة تنظيم الارشاد السياحي (التقليدي والالكتروني). ب/ لائحة خدمات النقل السياحي (البصات السياحية). ج/ لائحة ترقية خدمات الطرق البرية. د/ لائحة أحكام ورقابة استخدام الاحتياجات في الاعراض السياحية ولائحة للصناعات التذكارية. ه/ قانون قومي لحماية المناطق السياحية والمواقع الأثرية من المد الزراعي والصناعي والعمراني. ثانيا: الاسراع بتكوين الآليات التنسيقية الثلاث التي أشار اليها الاجتماع التنسيقي الخامس للولاة الذي عقد في منتصف التسعينيات وهي: أ/ تكوين مجالس لتنمية السياحية في كل ولايات البلاد ليبدأ النشاط من القاعدة ومعالجة المشاكل والعقبات على مستوى الولاية. ب/ إنشاء المجلس الأعلى للسياحية كآلية قومية تجمع المركز والولايات وكل فعاليات القطاع الخاص السياحى للتخطيط ومعالجة أي مشاكل أو تقاطعات على المستوى القومي. ج/ تكوين الهيئة القومية لتنشيط السياحة لتقوم بالدور الفاعل للترويج للسياحة داخليا وخارجيا وأن تساهم فعاليات القطاع الخاص السياحى في ميزانياتها ووضع خططها وبرامجها، من منطلق انها المستفيد الاول عند ازدهار النشاط السياحى. ثالثا: توفير التسهيلات والخدمات السياحية في مجالات الحصور على تأشيرات الدخول واذونات التحرك داخل البلاد وذلك قبل البدء في حملات الترويج السياحي تفاديا لحدوث نتائج عكسية مع ايجاد حلول لمشاكل شركات الطيران العالمية التي توقفت عن العمل لدورها في ربط البلاد بعواصم البلدان المصدرة للسياحة. رابعا : الاهتمام بالتوعية السياحية عبر الدورات المدرسة، والملتقيات الشبابية من منطلق أنهم قادة المستقبل مع دعم وتشجيع منظمات المجتمع المدني العاملة في قطاع السياحة لدورها الفاعل في التوعية ومعالجة بعض المشاكل والحفاظ على الموارد. خامسا: الاستفادة من الاتفاقيات السياحية مع البلدان الشقيقة والصديقة في مجالات التعليم والتدريب السياحي والاهتمام بالتعليم التقني والتقاني لارتباطه الوثيق بصناعة السياحة والاستفادة أيضا من الاتفاقيات في مجال تنمية السياحة الصحراوية (المملكة المغربية) والسياحة العلاجية مناطق المياه الكبريتية (تركيا/ الصين) وفي مجال هيئة تنشيط السياحة (تونس/ لبنان/ مصر). سادسا: فتح مكاتب خارجية في عواصم البلدان المصدرة للسياح وفي حالة تعذر ذلك إيجاد بدائل كتكليف بعض الدبلوماسيين بسفاراتنا للقيام بمهام الملحقيات السياحية. سابعا: الاهتمام بالسياحة الداخلية لدورها في تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق الأمن الداخلي بجانب أنها الركيزة الاساسية لتنمية السياحة الوافدة (الأجنبية). ثامنا:- إجراء مسوحات سياحية لأية ولاية قبل طرح أي مشروع سياحي، تفاديا لما يعرف بالكساء السياحي نتيجة لقيام مشاريع أو منشآت جديدة لا تحتاج اليها المنطقة. تاسعا: ضرورة تمثيل الجامعات الولائية في مجالس تنمية السياحة بالولايات بغرض الاستفادة من الخبراء والعلماء في مجالات التخطيط والادارة والإعلام والتسويق وغيرها. عاشرا: إلغاء أو تخفيض الرسوم المتعددة على المنشآت السياحية من أجل أن تخفض أسعارها حتى تتمكن السياحة السودانية من منافسة الأسعار في البلدان المجاورة مع تقديم مزيد من الحوافز للاستثمار السياحي. أحد عشر- الاستفادة من جمهور السودانيين العاملين بالخارج في مجالات الاستثمار السياحي، والترويج للسياحة السودانية في البلدان اكثر يعملون بها، والسعي لاعلان العام القادم 2015م عاما للسياحة في السودان كنقطة إنطلاق وضربة بداية لازدهارها في كافة الولايات. أخير ما نأمله من مساعد رئيس الجمهورية ونتطلع اليه، أن يتبنى قيام مؤتمر أو ملتقى جامع لقبيلة السياحيين من أجل التفاكر، ومعالجة العقبات والتقاطعات وطرح المقترحات الهادفة التي تساعد في تحقيق ما ورد بكلمته في الملتقى التداولى الرابع لوزراء السياحة والله الموفق. عثمان ابراهيم محمد- خبير سياحي عضو الاتحاد العربي للمرشدين السياحيين عضو اتحاد الكتاب السياحيين العرب
