لم تفعل (السوداني) سوى ما يمليه الواجب المهني، حينما قررت أن تخرج بقضية التجاوزات التي حدثت بمكتب والي الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر إلى العلن. لم تفعل ذلك إلا بعد أن تحرت ودققت وتأكدت من صحة المعلومات وصدقية المصادر. لم تكتف السوداني بنشر المعلومات بل أتبعت النشر بحوار مطول مع والي الخرطوم حول ملابسات القضية. التضارب في تحديد الأرقام من 600 مليون إلى 17 مترتب على غياب المعلومات،وعندما تغيب المعلومات تزدهر الشائعات وتقوى مع التناقل والترديد. وقلنا حينها، حسناً فعل والي الخرطوم بقراره نقل القضية للدوائر القانونية ووضعها في دائرة الضوء. خطورة مثل هذه التجاوزات التي تتم في الدوائر الضيقة للمسؤولين الكبار أنها تزج بهم في نطاق الاشتباه! إن لم يكن الاشتباه بالمشاركة أو بالتواطؤ ففي الحد الأدنى بالغفلة وضعف الإدارة. السؤال الذي طرحه البعض مشروع، إذا كان الوالي دكتور عبد الرحمن الخضر غير قادر على فرض هيبة الدولة داخل مكتبه، فهل هو قادر على فرضها في امتداد سبع محليات؟! مع ذلك يوجد جانب مشرق في هذه القضية وهو ما يقوم به الأمن الاقتصادي من دور في كشف الفاسدين الذين يمثلون خطراً على الدولة أكثر من المتمردين وحاملي السلاح. جهاز الأمن والصحافة الحرة هما أهم المكونات في الجهاز المناعي للدول في مواجهة فيروسات الفساد. المفسدون أخطر من الأعداء المقاتلين.الأعداء يقابلونك في الهواء الطلق، والمفسدون يقاتلونك خلف أسوار الذات، في بيئة مغلقة صالحة لنشاط البكتيريا. ظللنا نردد أن محاربة الفساد تحتاج لإرادة سياسية قوية تتصدى لتقوية منظومة النزاهة داخل الحكومة والمجتمع. مؤشرات عديدة تؤكد أن الحكومة الآن توفرت لها من الإرادة ما يجعلها تمضي بخطوات ثابتة في كشف ومحاربة الفساد. يجب ألا ينجح الفاسدون في تسويق مخاوفهم وهواجسهم الشخصية من الصحافة، حتى لا ترفع الأغطية عن بعض ما يفعلون، يريدون تسويق تلك المخاوف لجهاز الدولة، ليخوض معركتهم نيابةً عنهم! صحيح هناك من يستخدم الحديث عن الفساد كذراع سياسي لإسقاط الحكومة أو إضعافها،عبر الدعاية السياسية الفجة وفبركة القصص والشائعات لكن الأكاذيب بضاعة سريعة التلف. على قدر سعادة الرأي العام بنقل ملف التجاوزات بمكتب والي الخرطوم إلى الأجهزة العدلية لكن من المؤكد سيصاب بالإحباط ،حينما يعلم أن لصوص المكاتب الأنيقة قد تم إطلاق سراحهم بعد دفع المبالغ المحددة! ما جاء في المؤتمر الصحفي بوزارة العدل غير مقنع، كيف لمن خان الأمانة واستغل النفوذ واستثمر في أموال منهوبة من دماء وعرق هذا الشعب لا يجد من العقاب سوى استرداد المال المسروق دون حتى (قرصة أضان)!ّ لماذا لا يطبق هذا القانون على صغار اللصوص النشالين وزوار الليل، ولماذا لا تقول لهم وزارة العدل :( عليكم رد ما سرقتموه ثم اذهبوا أنتم الطلقاء). أحد المتهمين في قضية مكتب الخضر رأيته أول أمس في مناسبة زواج بجلباب أبيض نظيف وابتسامة زاهية كأن كل ما فعله هو قطف زهور من جنينة مكتب الوالي لا أكثر! إذا كان ذلك ما يقوله قانون الثراء الحرام فهو أمر معيب ومسئ لمبادئ العدالة، في عدم المساواة بين اللصوص، وذلك ما أهلك السابقين. والأخطر من كل ذلك إذا كان واحد من أهم أهداف فلسفة العقاب في كل الشرائع والقوانين هو الردع للآخرين، فإن مثل ما حدث يفعل النقيض يحرض على نهب المال العام وأكله بالشوكة والسكين. كل موظف في عهدته مال أو قرار سيستغل موقعه في الحصول على ما يستطيع من أموال، إذا لم يكتشف خير وبركة وإذا اكتشف فلن يكلفه الأمر سوى رد أصل المال والتنعم بالأرباح! الغريب حينما سأل الصحفيون عن أسماء المتورطين امتنع المستشارون بحجة عدم الرغبة في التشهير! مراعاة لمشاعر الفاسدين إلى أقصى حد. لا عقاب مادي ولا معنوي، وغداً سيظهرون في مواقع أخرى وبجلابيب بيضاء وشالات مطرزة وعطور باريسية، ليأكلوا من مائدة جديدة بعد أن يكونوا قد غسلوا أياديهم بصابون زيست!
