يعتبر الخبراء السودان واحداً من أكبر عشر دول في العالم تتميز بتعدد وتنوع المقاصد والجواذب السياحية. وذلك لكبر مساحته وموقعه الجغرافي وتنوع المناخ والتضاريس فيه. كما يتفرد في بعض مقاصده بمزايا يندر تواجدها في الدول الأخرى، مثل مكنونات البحر الأحمر، الشعب والحدائق المرجانية، ونوع معين من أسماك القرش النادرة. اضافة إلى هدوء وصفاء مياه البحر الأحمر في شاطئ السودان وتنوع الاحياء المائية الملونة. ويتفرد كذلك بمقرن النيلين حيث تعتبر العاصمة المثلثة المدينة الوحيدة في العالم التي تقع على ست ضفاف، إضافة إلى سلوك الانسان السوداني خاصة في حسن الاستقبال وكرم الضيافة وصدق المعاملة خصوصاً خارج العاصمة. ووفقا لورقة قيمة أعدها الخبير السياحي الدكتور علي محجوب عطا المنان فقد بلغت حركة السياح حول العالم حوالي المليار سائح أنفقوا ما يقارب ألف مليار دولار في عام 2012م مما يجعل صناعة السياحة من المحاور الرئيسية التي يدور حولها اقتصاد العالم. مقومات السياحة في السودان تتمثل في: سياحة الآثار، مثل المواقع والمباني الشاخصة تعبر عن حقب زمنية من حضارات وممالك ضاربة في عمق التاريخ إلى تاريخ السودان الوسيط إلى التاريخ الحديث بمراحله المتعددة. ومن المقومات كذلك سياحة الشواطئ وهي من أكبر السياحات من حيث الاقبال عليها عالمياً. ويتوفر لدى السودان شاطئ البحر الأحمر وهو معروف عنه عالمياً أنه ما زال شاطئاً بكراً بعيداً عن التلوث وله مزايا يتفرد بها عما سواه من البحار وعن الأجزاء الأخرى من شواطئ البحر الأحمر في البلاد الأخرى. ومن المعالم كذلك السياحة على نهر النيل وروافده الرئيسية ومنطقة المقرن في الخرطوم. وكذلك السياحة الطبيعية في أركويت، وجبل مرة. ومن المقومات السياحية الهامة كذلك المحميات الطبيعية مثل محمية الدندر ومحمية الردوم حيث تتوفر الحيوانات والحياة البرية الجاذبة للسياح. ويمكن أن تنشط في السودان أيضاً السياحة الدينية: مثل حولية البرهانية التي يؤمها عدد مقدر من الأوربيين خاصة من ألمانيا. والسياحة العلاجية والتعليمية. وسياحة المؤتمرات والأنشطة الرياضية. من أهم المشكلات التي تواجه صناعة السياحة في السودان ضعف ثقافة ومفهوم صناعة السياحة عند عامة المجتمع وعند المخطط الاقتصادي للدولة ومتخذ القرار السياسي. كما أن السياحة ليس لها حضور في هيكل الاقتصاد السوداني ووظائفه ولا تحسب من موارده ذات الأولوية بالرغم من وجود مقوماتها الأساسية. كما يوجد ضعف بائن في الانفاق على تطوير بنيات السياحة ومشروعاتها والاعلام والترويج عنها وتدريب الكوادر البشرية التي تقوم بأمرها. ويواجه المستثمرون في القطاع السياحي اشكالية التقاطع ما بين الدستور القومي والقوانين القومية والولائية والتي نتج عنها تأثير سالب على حركة الاستثمار الأجنبي بالسودان إذ إن اتجاه الولايات لفرض رسوم وإجراءات إدارية وسياسات غير مستقرة، أي متبدلة على فترات قريبة أدى إلى إغلاق عدد من الفنادق والمطاعم السياحية الكبرى المنشأة باستثمار أجنبي كامل أو مشترك ومن ذلك فرض (17) رسما ماليا وضريبيا على الفندق الواحد. وبعد التصديق الكلي للفندق يتم ترخيص منفصل لمناشط جزئية كل على حده مثل المطاعم وصالة الرياضة وحمام السباحة. كما يتم التصديق لمناشط مقابل رسوم باهظة وما أن تبدأ حتى يتم إلغاؤها. ثم تصدق مرة أخرى وفق شروط جديدة ورسوم جديدة. إن تحريك هذا القطاع وإزالة معيقاته أمر ذو حيوية بالغة للاقتصاد السوداني حيث يعمل على توفير موارد اضافية للاقتصاد القومي واقتصاد المجتمعات المحلية. ويوفر فرص العمل خاصة للشباب. ويحدث نقلة حضارية في المجتمعات المحلية.
