نيابة أمن الدولة تحظر النشر في قضية حبس الصادق ونيابة الأراضي تمنع النشر في قضية مدير الأراضي السابق ونيابة الصحافة تمنع النشر في قضية الصيحة. الحمد لله لم تحظر النيابة العامة حتى الآن النشر في الحديث عن النيابة العامة (ذات نفسيها) وقبل أن تفعل دعونا اليوم نقول فيها كلمتين. في تقديري أن النيابة العامة بحظوراتها المتكررة تلك قد وضعت نفسها أمام مدفع المراجعة وانبطحت على طاولة التشريح ولا بد من التوقف عندها حتى لا تهدر دماء العدالة في بلادنا. دخول النيابة العامة على خط العدالة تحديدا على خط القضاء ليس قديما وليس عريقا ولم يتجذر بعد في بلادنا فقد كان النظام القضائي السوداني يقوم على ركيزتين فقط هما الشرطة التي تقوم بمهمة التحري وتقدير البينات ثم القضاء الذي يفصل في القضايا، إما سيرا او شطبا وهذا ما اصطلح على تسميته بالنظام الانجليزي وكان هو الذي عليه العمل في السودان لفترة طويلة ثم أدخل نظام النيابة العامة كمرحلة بين الشرطة والقضاء وكان الغرض منه تخفيف العبء على القضاء بشطب ما لا يستحق أن يصل اليه وتجهيز الذي يجب الذهاب به الى القضاء. وهذا ما اصطلح عليه بالنظام الفرنسي وقد سبق أن ذكرنا هذا تأسيسا لمقالات كتبها الراحل المقيم الاستاذ المحامي نجم الدين نصر الدين ثم مقالات أخرى كتبها مولانا الاستاذ زمراوي. وضع النيابة العامة وتحت إمرة وزير العدل ووزارة العدل منصب سياسي جعله سلاح ذو حدين فإما أن تعتبر نفسها جزءا من النظام القضائي وتسهل أمر التقاضي وبهذا تكون فقرة في سلسلة المنظومة العدلية او تعتبر نفسها جزءا من الجهاز التنفيذي الذي يدير الدولة وبذلك تراعي مصالح الحكومة وتصبح خصما على حسن سير العدالة، وإذا جئنا للواقع نجد الحالتين موجودتين في النيابة العامة الحالية، ففي كثير من القضايا العادية نجدها تعتبر نفسها جزءا من النظام القضائي أي مرحلة من مراحله، وتخدم العدالة على أكمل وجه، أما في القضايا ذات الصبغة السياسية فتنحاز للجهاز التنفيذي وتقوم بعملية تغبيش للعدالة. الآن آن الأوان أن تنتهي هذه الازدواجية في النيابة العامة التي وضعت البلاد والعباد في حالة (شوشرة) سوف تضر بالاثنين وبما أن العدالة مبدأ لا يمكن التنازل عنه نظريا او عمليا فلا بد من إعادة النظر في النيابة العامة اليوم قبل الغد وذلك بواحد من الأمور التي في وسعنا إيرادها هنا؛ منها أن يفصل بين منصبي وزير العدل والنائب العام فصلا تاما فوزير العدل هو محامي الحكومة والنائب العام هو محامي الدولة عليه سوف تصبح النيابة العامة هيئة مستقلة مثلها مثل القضاء وتعمل بتناغم معه لأنها سوف تصبح عتبة من عتبات التقاضي الأولية ومنها أن تتبع النيابة العامة للجهاز القضائي فيصبح وكيل النيابة قاضيا بصلاحيات يحددها قانون ونظام القضاء طبعا هذا إذا لم نفكر في الرجوع للنظام القديم وهو شرطة وقضاء فقط وفي كل الأحوال ما يجري الآن يضر بالنيابة العامة وحسن التقاضي وسير العدالة ومصالح البلاد والعباد فالمراجعة ثم المراجعة.
