كشف تقرير منظمة التجارة والتنمية للأمم المتحدة( أونكتاد) عن سبعة مجالات رئيسية لإصلاح مناخ الاستثمار بالبلاد تشمل الإطار القانوني الخاص بالاستثمار المباشر والأجنبي والأراضي والضرائب وقوانين العمل المحلي والأجنبي والمهارات والتنافس والبيئة ومكافحة الفساد بهدف بناء بيئة أعمال منفتحة وشفافة. وأبان التقرير الذي عرض في ورشة العمل الوطنية حول مراجعة سياسات الاستثمار بالبلاد والتي نظمها الجهاز القومي للاستثمار بالتعاون مع الأونكتاد بفندق كورنثيا أمس وجود تحديات تتمثل في ضعف تعريف المشروع الاستراتيجي والاستثمار الأجنبي المباشر إلى جانب وجود التزامات غيرعادية ومرهقة على المستثمرين وعدم اليقين بشأن نظام المشروع بعد إرهاق الخمس سنوات المحددة للترخيص فضلاً عن نقص الضمانات حال المصادرة وإشكاليات آلية تخصيص الأراضي للمستثمرين الأجانب وعدم وضوح نظام تأجير الأراضي المملوكة ملكية خاصة من قبل الأجانب وانعدام أمن سندات ملكية الأراضي بالرغم من فعالية نظام تسجيل الأراضي وفيما يتعلق بالضرائب أشار التقريرلوجود مستويات ضريبية منخفضه واختلاف معدلات الضريبة على الشركات حسب القطاعات خاصة بالنسبة للمستثمرين فضلاً عن إقصاء العاملين في المشاريع الاستثمارية والمناطق الحرة من قواعد الضمان الاجتماعي وإعفاء عدد من القطاعات من الضريبة على القيمة المضافة إلى جانب تركيز تحصيل الضرائب من قبل الحكومة الاتحادية وفي مجال العمل أبان التقرير وجود تنفيذ جزئي لنظام تفتيش العمل إلى جانب إلزامية آلية المنازعات الجماعية وعدم التكافؤ فيها علاوة على وجود إشكاليات مع الحق في الإضراب وحرية تكوين الجمعيات علاوة على وضع موظفي المناطق الحرة تحت نظام مختلف. ولفت التقرير إلى توظيف20% من العمالة الأجنبية من دون اختبار للقدرات المتوفرة في سوق العمل المحلي ووجود أنظمة منفصلة لتصاريح العمل والإقامة وعدم اليقين حول الحصول فضلاً عن إلزام الحصول على تأشيرات خروج شرط من طرف الجهاز القومي للاستثمارإلى جانب اختلاف بين متطلبات سوق العمل والمهارات الموجودة محلياً وانعدام تنفيذ متطلبات سوق العمل والمهارات الموجودة محلياً إلى 100% في المشروعات الاستراتيجية. وفيما يتعلق بالإطار القانوني أشار التقرير إلى عدم وجود تشريع حول تضارب المصالح إلى جانب أن العمليات التجارية غير متكافئة وعدم تفعيل مجلس المنافسة ومكافحة الاحتكار فضلاً عن ضعف الإطار القانوني الوطني فيما يتعلق بمكافحة الفساد إلى جانب التدخلات من قبل المؤسسات المتعددة مما يؤدي لنتائج مختلطة وعدم تفعيل سلطة محاربة الفساد. وخلص التقرير لتوصيات عدة أبرزها استكمال الإطار القانوني الوطني وإضافة الجرائم الرئيسية ورفع العقوبات وحماية المبلغين عن المخالفات وتفعيل وكالة مكافحة الفساد وتشجيع مبادرات القطاع الخاص إلى جانب إنشاء آلية لتشجيع الاستثمار مستقلة وممولة من الموازنة العامة علاوة على اعتماد قانون تضارب المصالح وتنفيذه بفاعليه ومراجعة النظام الضريبي من حيث تبسيط الضريبة على الشركات والنقص من الحوافز الضريبية ووضعها تحت معايير واضحة وموضوعية وإجراء تحليل منتظم للتكاليف والفوائد وتعزيز آلية جمع الضرائب. وقال الأمين العام لجهاز الاستثمار السفير أحمد شاور إن الورشة تهدف لتحسين بيئة الاستثمار بجذب الاستثمار المباشر للبلاد ومراجعة الأطر الفنية والتشريعية للاستثمار مشيراً إلى أن الأونكتاد راجعت الكثير من الدول الإفريقية مبيناً أن التوضيحات للأونكتاد أظهرت أن الاستثمار يمضي نحو الأفضل لافتاً إلى أن التحفظات على التقرير تشمل الضرائب ونظام الإجارة للأراضي وقال إنه يساوي بين الأجنبي والسوداني مقللاً من تأثير ملاحظات التقرير على الاستثمار منوهاً إلى أن القانون يحفظ للمستثمر الأجنبي والعاملين حقوقهم في حال تصفيته لشركته ،موضحاً أن مكافحة الفساد موجودة في عدد من القوانين، مقرًا بعدم وجود قانون موحد يختص بالفساد.
