نظم المركز السوداني لثقافة المستهلك يوم أمس ورشة عمل حول صناعة اللحوم في السودان واقعها الراهن ومستقبلها. قدمت في الورشة أربع أوراق عمل تناولت الأولى صناعة اللحوم كصناعة استراتيجية. فيما تطرقت الثانية لأسس الترخيص بصناعة اللحوم وأساسياتها. وشرحت الثالثة المواصفات القياسية لهذا النوع من الصناعة. وفصلت الرابعة في المجالات التي تشملها هذه الصناعة. اتضح أن بالبلاد (10) منشآت صناعية عاملة في مجال صناعة منتجات اللحوم بتكلفة رأسمالية تقدر بحوالي 100 مليون دولار 27 مليون دولار، . تسعة من هذه المنشآت (المصانع) بولاية الخرطوم. وواحدة بولاية الجزيرة. وتقوم هذه المنشآت الصناعية بتشغيل المئات من المهندسين والكيميائيين والبيطريين والعمال المهرة. ومن خلفهم الآلاف من الأسر التي تعتمد في معاشها عليهم. وتعتبر صناعة اللحوم من الصناعات ذات القيمة المضافة العالية في الاقتصاد. وتم التأمين على ضرورة التوسع فيها بحيث نقوم بتصدير لحوم مصنعة بدلاً عن مواشٍ حية. لأن هذا أفضل كثيراً جداً لاقتصادنا. تم التطرق في الورشة لما تم تداوله مؤخراً في وسائل الاتصال الاجتماعي من وجود لحوم مصنعة من لحم الحمير. وقد أكد المشاركون من العلماء والخبراء والرسميين استحالة ذلك لعدم جدواه من جهة، ولسهولة اكتشافه من الجهة الأخرى. وأكدوا على سلامة منتجات اللحوم الموجودة الأن في الأسواق بالعلامات التجارية المعروفة. تم التطرق لموضوع استراتيجية صناعة اللحوم من خلال الإشارة للفجوة الغذائية العربية والتعاون العربي في مجال الأمن الغذائي العربي. وهذا من الموضوعات المهمة جداً لدينا في السودان خصوصاً بعد أن وافق مؤتمر القمة العربي المنعقد بالرياض في يناير 2013 على مبادرة رئيس الجمهورية بشأن الأمن الغذائي العربي. تمت الإشارة إلى ازدياد العجز الغذائي في الدول العربية خصوصاً في الحبوب بما فيها القمح والسكر واللحوم والزيوت والألبان. وإلى استمرار اتساع الهوة بين الإنتاج والاستهلاك نتيجة لعدم تكافؤ النمو مع الزيادة السكانية المرتفعة، وتحسن مستوى المعيشة، والزيادات الكبيرة في أسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية. وقد ازدادت الفجوة من 14 مليار دولار عام 2000 إلى حوالي 34 مليار دولار عام 2011 وبنسبة نمو سنوي تقارب 8%. كما تمت الإشارة إلى أنه من المؤمل أن تسهم اتفاقيات التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، وتطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإقرار الاستراتيجية العربية للتنمية الزراعية حتى العام 2025 في قمة الرياض 2007، وإقرار المشروع الطارئ للأمن الغذائي في قمة الكويت 2009، في إعطاء القطاع الزراعي الأهمية التي يستحقها في أولويات التنمية في الدول العربية، من حيث تخصيص الاستثمارات، والموارد المالية اللازمة، وتوفير البنى الأساسية كالكهرباء والطرق، ومشروعات الري الحديث، والمخازن، ومراكز التسويق والتبريد، ووسائل النقل المتطورة. وإعطاء القطاع الخاص دوراً فاعلاً في تنفيذ المشروعات الزراعية. واستثمار الموارد المتوفرة في الدول العربية خصوصاً الأراضي الزراعية التي تبلغ 120 مليون هكتار الجزء الأكبر منها في السودان. تمت الإشارة إلى أن الحكومة السودانية أعدت مبادرة لتحقيق الأمن الغذائي العربي من خلال تنفيذ برنامج متكامل للتنمية الزراعية في السودان، يستثمر الموارد الكبيرة من الأراضي الزراعية، والمياه، والثروة الحيوانية. وقد بادرت مؤسسات التمويل العربية وفي مقدمتها الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لتوفير التمويل لإعداد دراسة شاملة تتضمن برنامجاً متكاملاً للتنمية الزراعية، وخططاً قطاعية متطورة للتنمية الزراعية في مناطق السودان المختلفة. وقد أنجزت هذه الدراسة ويتوقع أن تعرض في أول إجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة العربية. أشارت الورشة إلى أن المملكة العربية السعودية تعتبر قطباً اقتصادياً مهماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبعدد سكانها البالغ 30 مليون نسمة وبمتوسط دخل سنوي للفرد يبلغ 91 ألف ريال تعادل 24 ألف دولار تقريباً تعتبر المملكة سوقاً استهلاكياً ضخماً للغاية حيث يبلغ الاستهلاك من المواد الغذائية فقط 20 مليار دولار سنوياً. وبحسب الدراسات السوقية فإن المملكة احتلت المرتبة الأولى في المنطقة في استهلاك المواد الأولية الخام كالسكر والقمح والشعير والزيوت، ومنتجات اللحوم والألبان وتعتبر الفرصة مواتية جداً للسودان للاستفادة من سوق ضخم للمنتجات الغذائية يبلغ 77 مليار ريال تعادل حوالي 20.5 مليار دولار. والله الموفق. د/ عادل عبد العزيز الفكي هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته