حوار: محمد البشاري ما تفسيرك لخطوة المحكمة الجنائية الدولية بتجميد ملف دارفور؟ أعتقد أن من أسباب الخطوة هي محاولة من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لخروج آمن من المحك السوداني لأن السودان قاد تحركاً أفريقياً قوياً ضد المحكمة ، ونتج عن ذلك الحراك حراك أفريقي أدى إلى أن تنعقد قمة أفريقية بخصوص المحكمة الجنائية الدولية، حيث يشكل الأفارقة أكثر من(35) دولة في جمعية الأطراف التي تمثل الجمعية العمومية للمحكمة الجنائية. وما هي المعايير التي تؤسس عليها المحكمة الجنائية الدولية اتهاماتها؟ هناك خلل داخل المحكمة الجنائية، بوجود خلط للسياسة بالعدالة، وهذا الأمر نتج منذ مؤتمر روما في العام 1997م، الذي أنشئ بموجبه ميثاق روما، حيث أعطى الميثاق سلطةً لمجلس الأمن في المادة (13) تتعلق بإحالة الحالات للمحكمة، وأعطاه سلطة إيقاف الدعوى الجنائية مؤقتاً حسب نص المادة (16) من الميثاق، ومعلوم أن مجلس الأمن جهة سياسية تحكمه مصالح الدول والتكتلات الدولية، وهذا مما يطعن في مصداقية المحكمة. كيف ترى القرار الاخير للمدعية ؟ القرار محاولة لإعادة الثقة وإبعاد المحكمة من منطقة صعبة المنال بجانب أن القرار يلقي أعباء كبيرة على القضاء السوداني والأجهزة العدلية لأن الاختصاص الأصيل بموجب ميثاق روما ينعقد للقضاء الوطني لجهة أن قضاء المحكمة الجنائية الدولية تكميلي والقضاء السوداني لديه تاريخ طويل في مضمار العدالة. نتمنى أن يتواصل العمل في كافة الأصعدة السياسية والعدلية، لأن الشرع يحتم علينا تطبيق العدالة والعدالة المطلقة بغضِّ النظر عن الجنس والدين وإحقاق العدالة ورد المظالم بدارفور واجب ديني في المقام الأول، وواجب وطني في المقام الثاني. برايك ما هي المسببات الحقيقية لخطوة مدعية المحكمة الجنائية؟ في اعتقادي أن الأمر يرجع للإرادة السودانية التي تمثلت في تحدي قرار الادعاء وخاصة من جانب رئيس الجمهورية، حيث سافر بعد قرار توجيه التهمة إلى كثير من البلدان،. تجميد القرار هل معناه انتهاء ملاحقة المسؤولين السودانيين؟ القرار المقصود به إيقاف التحقيقات وإجراءات الملاحقة، وليس القصد منه شطب الاتهام. شطب الاتهام من قبل المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة الرئيس الكيني، ألا تعتقد أنه شَرَك؟ لا أعتقد. ما تم من قرار في مواجهة الرئيس الكيني لا يخلو من أبعاد سياسية، وأعتقد أن القصد منه تهدئة المخاوف الأفريقية واختراق التوحد الأفريقي في مواجهة المحكمة.