شدد وزير المالية علي محمود على عدم وجود أي مبرر لارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازي وقال إن إسباب الارتفاع غير منطقية نتيجة لمضاربات وحالة نفسية للتجار، وكشف أن 80% من النقد الأجنبي في يد الحكومة وأن سعر صرفه ثابت، وأكد توفره لاستيراد السلع الأساسية، وكشف عن إجراءات مالية وضعتها الدولة ستفاجئ المضاربين وتؤدي الى حدوث تخفيضات كبيرة في سعر النقد في القريب العاجل . وأكد محمود في تصريح ل(السوداني) عدم تأثر البلاد خلال ما تبقى من هذا العام بتوقف إنتاج نفط الجنوب حتى ولو أعاد إنتاجه، وأضاف أن ذلك سيكون إضافة وليس أساسيا لكي يتم الرهان عليه، وأضاف: " حتى في حالة الوصول الى حل فإنه خارج حسابات الميزانية "، وقال إن البلاد تنتج الآن حوالي (115) ألف برميل يوميا وهناك زيادة تقدر ب(65) ألف خلال الأشهر القادمة، وأشار الى بداية العمل بحقول 12 أ شمال دارفور وجنوب كردفان والنيل الأبيض (الروات) وحقل 17 بغرب دارفور وتوقع دخول كميات من إنتاج تلك الحقول ضمن موازنة العام القادم. وقال محمود إن ترشيد الصرف الحكومي بنسبة 20% عن العام الماضي بإيقاف شراء العربات والمباني والأثاثات أدى إلى تماسك الاقتصاد، وأشار الى زيادة إنتاج الذهب وقال إن إنتاجه ارتفع الى 4 أطنان شهريا بمايعادل 55 مليون دولار إضافة الى تصدير الثروة الحيوانية بما يعادل 200 مليون دولار، وتوقع زراعة 800 ألف فدان من القطن خلال الموسم المقبل، وقال إنه ولأول مرة تحقق الضرائب والجمارك نسبة تحصيل 100% خلال شهر يناير الماضي، وأشار الى توسيع المظلة الضريبية لاستيعاب كل العملاء بما فيهم المتهربين، وقال إن ديوان الضرائب شرع في توظيف ألف موظف لتغطية المظلة الضريبية. وأكد محمود أن الموقف في السلع الأساسية مطمئن للغاية خاصة سلع القمح والسكر والأدوية ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي، وقال إن البلاد لديها فائض من الذرة يقدر ب3 ملايين جوال، وأشار الى أنه وبدخول سكر النيل الأبيض سيكون الإنتاج 800 ألف طن، وقال إن التركيز في الصرف الأساسي على الصحة والتعليم والقوات النظامية.