*رغم المعلومات الصادمة التي كشف عنها عضو مبادرة (لا- للصمت) الأستاذ عثمان العاقب والمختصة بمكافحة التحرش بالأطفال، رغم ذلك أعتقد أننا بين العالمين إن لم نكن الأفضل فلسنا الأسوأ، وذلك لأن ظاهرة اغتصاب الأطفال باتت ظاهرة عالمية. ومع ذلك يجب الإقرار بأن ما وصلنا إليه من حال لا يشبهنا بأي حال من الأحوال كيف وحسب تقرير لحماية الأسرة والطفل أن أصغر طفلة تعرضت للاغتصاب لم يتعدَ عمرها الأربعين يوماً وأن مائة طفل تقل أعمارهم عن العام الواحد قد تعرضوا للتحرش خلال الثلاث سنوات الماضية فقط! *إن ثمة من يرى عدم نشر هكذا قضايا بتفاصيلها حتى لا يظن بمجتمعنا الظنونا ولكن وفوق أن الظاهرة عالمية وهي لا تقتصر على مجتمع بشري دون آخر، وفوق اعتقادي السابق- وهو أننا إن لم نكن الأفضل فلسنا الأسوأ، ولكني ضد الإتجاه الذي يرى عدم نشر هكذا قضايا. فعلى الأقل دعونا نبدو على ما نحن عليه من حال، فمجتمعنا السوداني مجتمع بشري وليس ملائكي، كما أن النشر يبصر الأسر بحقيقة هذه الظاهرة وتفشيها في السنوات الأخيرة، ويجعلها أكثر حرصاً من السابق، خاصة وأن 70% من حالات التحرش واغتصاب الأطفال تتم بواسطة الأقارب وذلك حسب (العاقب). وأحسب أن ما قامت به الصحافة الفترة الماضية وما شكلته من رأي عام ضاغط هو ما دفع (المشرِّع) الى ترفيع عقوبة اغتصاب الأطفال من السجن الى الإعدام، وهذا يقودني الى التأمين على دعوة أراها مهمة ولطالما نادى بها بعض الناس، وهي ضرورة تنفيذ حكم الإعدام في مغتصبي الأطفال علناً وفي ميدان عام، وأضيف من عندي ضرورة أن يتم ذلك أمام وسائل الإعلام حتى يرعوي كل من به مرض. *هناك اليوم نحو 685مُداناً بهذه الجريمة في سجن الهدى بإم درمان، إضافة الى عشرة آخرين بسجن كوبر، ومجموع منتظري حكم الإعدام إذن.. 695مداناً بحكم الإعدام. فلم لا نبدأ بهم ودون أن تأخذنا بهم رأفة؟. *إن 695 مداناً سيُعدمون لا محالة وهم يستحقون ذلك، فلم لا يعدمون دفعة واحدة وفي لحظة واحدة على الملأ وعلى الهواء مباشرة إعداماً تصطك له مفاصل المشانق وتتساقط الجيف، ولا أقول الجثث تحت أقدام المشاة والعابرين؟. *إن إعدام هؤلاء جميعاً وبالطريقة أعلاه سيكون هو الخبر الذي يصل للكافة في لحظة واحدة، مشاهداً ومقروءاً ومسموعاً ومعاشاً حياً. فدعونا لا نضيع صناعة خبر كهذا والذي أعتقد أنه سيكون خير رادع وواعظ ومدخلاً لحالات إعدام قادمة مماثلة إن بقيت للظاهرة بقية على أرض بلادنا..
