تعالت النبرات المطالبة بالغاء قانون مشروع الجزيرة، حيث دعا مزارعون وأكاديميون مشاركون في ندوة رؤى حول مشروع الجزيره في ظل قانون 2005 والتي نظمها مركز مأمون بحيري الى الغاء القانون او تعديله اذا تعذر لجهة انه السبب الرئيسي في تدهور المشروع، وقال سلام محمد البشير عضو اتحاد مزارعي الجزيرة ورئيس مجلس إدارة شركة الأقطان إن روابط المزارعين لم يتلقوا أي تدريب فني أو دعم مالي من الدولة قبل استلامهم لمهام إدارة المياه بحسب القانون، وأشار إلى أن عدم تأهيل الترع وقيام الإدارة بدون رؤية جعل الامور صعبة على المزارعين داعيا لصرف استحقاقات الملاك ورفع الظلم عنهم بجانب تأهيل القنوات. في ما قال د. محمد أحمد دنقل نائب وكيل وزارة الزراعة السابق إن الاستعجال في تطبيق القانون قبل تدريب المزارعين اسهم في ضعف الإدارة. وأضاف كان من المفترض تدريب المزارعين لمدة ستة اشهر قبل أن يستلموا مهام إدارة الري. من جهته وصم البروف حامد برهان مدير هئية البحوث الزراعية السابق القانون بالسياسي وقال انه فسر بطريقة خاطئة في بعض مواده خاصة فيما يتعلق بحرية اختيار المحاصيل مبينا انه اكد على ضرورة اعطاء المزارعين حرية اختيار نوع المحصول وفق محددات التركيبة المحصولية وهو مالم ينفذ وقال إن ذلك افرز وضع مشوه اذ تمت زراعة البقوليات في مساحة 50 الف فدان في مقابل 30 الف فدان للقطن وصفا ذلك (بالكفر الزراعي). الى ذلك قال د. فضل موسى جادين أمين التخطيط الاستراتيجي بمشروع الجزيرة فليذهب القانون الى الجحيم لأنه اصاب المزارعين بعقدة نفسية وقال إن مساحة المشروع تستدعي تقسيمه الى اربعة اقسام فيما اتفق اغلبية المزارعين مع الغاء القانون وردد المزارع حسبو إبراهيم ما قاله د. جادين قائلا نعم فليذهب القانون الى الجحيم لأنه ادخلنا الى الجحيم واصفا القانون بأنه عمل لأغراض سياسية مطالبا باستعادة اصول المشروع ومحاسبة المسؤولين عن ضياعها.