سيظل المعاشي خضر جبريل موسى ظلاً للفيل الذي عيننا فيه ألا وهو الدكتور عبدالحليم المتعافي وزير الزراعة، الذي لايستطيع مدير وقاية النباتات التحرك واتخاذ القرارات دون الرجوع إليه.. خصوصاً بعد إصدار المتعافي قراره الشهير بضم وقاية النباتات إلى إشرافه المباشر لتصبح هي ومديرها «تابعين» له، لا يستطيعون اتخاذ قرارات دون الرجوع إليه. المعاشي خضر جريل ظل يلاحق بعض الموظفين التابعين للوقاية عبر المحاكم التي برأت بعضهم ،ووصل به التطاول متابعة المحاكم مع زملائه وخصومه إلى آخر درجاتها من استئناف ومحكمة عليا وحتى المراجعة، خضر لاحق كل من: أبوعبيدة عثمان إبراهيم «منظمة الدلكو»، وربيع عبدالحميد إخصائي الجراد «العالمي» ،والمهندس أحمد حسن وزوجته، والسائقان الفاتح بخاري ،ومجدي نجم الدين ،والعامل محمد موسى، وأنور عبدالحليم «دنقلا» ،وعبداللطيف إبراهيم إخصائي وقاية النباتات بورتسودان، وجميع هؤلاء موظفون بالخدمة وغير«معاشيين» أمثال الذين يعملون معه الآن بالحوافز ليسدوا الفرقات، ومنهم عبدالرحيم بناوي الذي يقود حملة الحشرة القشرية بالولاية الشمالية ،وبشير مصطفى في قسم العمليات ،وهاشم غندور في قسم ا لخدمات. الآن بدأ خضر جبريل فصلاً جديداً من فصول الملاحقة والافتراء على الشركات التي تعمل في مجال الكيماويات خصوصاً بعد نشرنا للصراع الذي دار بينه كمسجل قومي للمبيدات وبين شعبة الكيماويات السودانية التي تضم الشركات العاملة في هذا المجال، والتي اعتذر لها بخطاب«وثيقة»» كنا قد نشرناه نافياً حديثه الذي ذكره في الاجتماع دون استحياء، متحدثاً عن شخص توفاه الله وأصبح ضعيف أمر. البداية كانت قبل أيام بالشركة التجارية الوسطي التي اتخذ خضر جبريل ضدها إجراءات قانونية باعتبارها وكيلاً ومورداً لمبيد زراعي اسمه «توفور دي» لأكثر من عشر سنوات، نحن بدورنا اتصلنا ببعض النافذين في الشركة«العملاقة» التجارية الوسطي والذين ذكروا أن اجراءات البلاغ نفسها غير قانونية وإصدار أمر القبض غير قانوني ولديهم اعتقاداً أن خضر جبريل استغل علاقاته وتجاوز هذه الاجراءات القانونية واستخرج أمر القبض باسم رجل الأعمال المعروف الأمين عبداللطيف صاحب الشركة. وهنا نسأل خضر جبريل، لماذا في هذا الوقت «بالذات» اتخذتم هذه الاجراءات؟ وماهي العلاقة بين مانشر من خلافات بينكم وبين شعبة الكيماويات السودانية؟ ومادمنا نتحدث عن الاجراءات القانونية والبلاغات في الشركات التي لديها سجل حافل من الفساد، نريد أن نسأل خضر ووزيره المتعافي عن البذور«الملوثة» بغير الحد المسموح به، التي تمت معالجتها وتخزينها والمستوردة لها شركة هارفست «المدلعة».. التي تقام لها السمنارات ،وتقدم لها التسهيلات من البنك الزراعي السوداني. لماذا لم تتخذوا اجراءات قانونية ضد هذه الشركة؟ أم أن الحديث عنها قد يكون ذر«شطة» في العيون. خضر جبريل تطاول أكثر من اللازم وصار لديه اعتقاد أنه فوق القانون خصوصاً بعد صدور قرار الرئيس بفصله من وقاية النباتات، وإصرار المتعافي على بقائه و«حردانه» الوزارة والاعتكاف في منزله، وفرضه شروطاً ليعود من بينها تمسكه بالمعاشي خضر جبريل موسى. ولنا عودة..
