الجزار أحمد عبد الرحمن عباس من قدامى الجزارين بسوق بحري واشتهر ببيع اللحوم العجالي حيث يقوم بشرائها من سوق ليبيا. وحول غلاء أسعار اللحوم تحدث ل(الوطن ) قائلا: حقيقة الأسعار ارتفعت عن السابق كثيراً وكان كيلو العجالي في السابق أي قبل عامين بخمسة عشر ألف جنيه وكان في متناول كافة المواطنين والآن أصبح ما بين أربعين جنيهاً - خمسة وثلاثين للحوم القشاشي أي الضعيفة وأصبح المواطن يكتفي بشراء ربع كيلو فقط كما لجأ البعض إلى اللحوم البيضاء لرخص أسعارها مقارنة مع اللحوم الحمراء. تعامل في شراء اللحوم يعتمد على الثقة ولا أتعامل بشيكات الجزارين لأنها سبب رئيس لدخول الجزارين السجن وهنالك العديد منهم هجر مهنة الجزارة لأنها أصبحت من المهن الطاردة وفي بعض الأحيان تظل اللحوم بالثلاجة لضعف القوة الشرائية ونقوم بييعها بالخسارة ومن أسباب دخول الجزارين إلى السجن الصرف العالي لدى بعض الجزارين ولا بد من عملية موازنة ما بين الصرف والدخل لأي تاجر حتى لا تتراكم عليه الديون. وحول شراء اللحوم من مناطق الإنتاج في ولايات دارفور أكد أنها عملية صعبة وهناك بعض المجازفات للتجار بوجود بعض قطاع الطرق وقد قتل بعض التجار أثناء قدومهم بأبقارهم إلى سوق ليبيا في ولايات دارفور واعتمد على الشراء من سوق ليبيا. وحول استيراد الأبقار من أثيوبيا أوضح الجزار أحمد عبد الرحمن أن الأبقار الأثيوبية لحومها غير مرغوبة للمواطن وذلك لعدم تغذيتها جيداً والأفضل اللحوم السودانية التي يتم تغذيتها في المويلح لعده أيام وتكون مرغوبة لدى المواطن. وحول غلاء أسعار اللحوم أكد أن المواقع التي خصصتها الحكومة للبيع المخفض لم تفِ بالغرض لأن فارق السعر قليل جداً ولا يتعدى الجنيهات وإذا كانت الحكومة في حاجة لمحاربة الغلاء يجب عليها إنشاء مشاريع لتربية المواشي وبيعها بأسعار مناسبة للجزارين مع إلزامهم بتسعيرة معينة للبيع وهذا الشيء ليس بالصعب ويمكن للحكومة شراء البهائم من مناطق الإنتاج وإدخالها في حظائر بالمويلح وتغذيها وبيعها مباشرة للمستهلك وإلغاء دور السماسرة لأنهم أساس الغلاء وارتفاع الأسعار فمن الممكن أن يتدخل ثلاثة سماسرة في عملية البيع مما يؤدي إلى مضاعفته ثلاث مرات وكذلك إلغاء الرسوم والجبايات على الطرق وهي تساهم بصورة فاعلة في خفض أسعار اللحوم وكذلك الصادر للمواشي من الأسباب الرئيسة في غلاء الأسعار وهناك شركات بمناطق الإنتاج تقوم بشراء المواشي بكميات كبيرة وبالكاش مما يجعل المنتج يفضل التعامل معها خلاف التاجر الذي يتعامل معهم بالشيكات والحلول بيد المسؤولين في تخفيض أسعار اللحوم في كافة الأسواق وأنا تاجر أفضل أن تكون الأسعار في متناول المواطن مما يؤدي إلى قوة العملية الشرائية بعكس ما يحدث الآن حيث تظل اللحوم معلقة إلى ما بعد منتصف الليل ويلجأ الجزار إلى بيعها لشركات اللحوم أحياناً بالخسارة وأنا عن نفسي أقوم بشراء ما يكفي زبائني المعتمدين ولا ألجأ إلى شراء كميات كبيرة وتدخلني في خسارة. والحمد لله