جاء في الأخبار أن السلطة الإقليمية لولايات دارفور شرعت في وضع الترتيبات لقيام الحوار الدارفوري الدارفوري لمناقشة قضايا تحقيق الأمن والسلام بدارفور، إلا أن تصريحات نسبت إلى الأستاذ محمد يوسف التليب وزير مجلس شؤون السلطة كشفت أن قيام الحوار الدارفوري في السادس والعشرين من مايو الجاري قابل للتأجيل لأنه مقترح من قبل اليوناميد والوسطاء ويجري التشاور حالياً حول تحديد الزمن المناسب لقيامه، موضحاً أن الحوار ستسبقه لقاءات مع المجتمعات المحلية في الولايات الخمس تمهيداً لقيام الملتقى الجامع ف إحدى حواضر ولايات دارفور، مؤكدا حرصهم على إنجاح الحوار الدارفوري وقيامه في أقرب فرصة باعتباره أحد المحاور المهمة في اتفاق سلام الدوحة الذي تترتب عليه إرساء قواعد أساسية للتعايش السلمي والأمن والاستقرار في دارفوروكان الدكتور التجاني سيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور أعلن تسلم السلطة الإقليمية خطابا رسميا من بعثة اليوناميد ببدء الحوار الدارفوري الدارفوري يوم الخامس والعشرين من شهر مايو الجاري في مدينة الفاشر، وقال سيسي الذي كان يتحدث للصحفيين في الخرطوم عقب لقائه بالنائب الأول الفريق بكري حسن صالح: إن اليونميد طلبت في ذلك الخطاب من السلطة الإقليمية تسمية أحد أعضائها في السلطة ليكون عضوا في لجنة الحوار حيث قامت السلطة بإجراء اللازم، وأكد سيسي أن مؤتمر الحوار يقام طبقا لوثيقة الدوحة حيث تتولى مهمة الحوار الدارفوري اليوناميد- جهة محايدة- مع دولة قطر والاتحاد الأفريقي، وأكد سيسي أن الجو الآن ملائم لعقد الحوار الدارفوري الدارفوري على مستوى القواعد في دارفور، وفي الأثناء أعلن نازحون في معسكرات دارفور رفضهم إعلان اليوناميد بدء الحوار الدارفوري الدارفور في التاريخ المحدد، واصفين اليوناميد بأنها غير محايدة وأن الحوار المعلن سابق لأوانه، وكان من أهم بنود اتفاقية أبوجا ما ورد في الفصل الرابع تحديات بعنوان الحوار الدارفوري الدارفوري والتشاور وعرف الاتفاق ب «أنه مؤتمر يمكن ممثلي كل أصحاب الشأن الدارفوريين من الاجتماع لمناقشة تحديات إعادة السلام إلي أرض دارفور وتجاوز الانقسامات بين المجتمعات المحلية وحل كل المشاكل العالقة لبناء مستقبل مشترك)، ومن المباديء العامة للحوار ورد في المادة 459 من الاتفاقية نصا يقول: (انطلاقا من حقيقة أن إيجاد حل عادل ودائم للنزاع في دار فور يقتضي تحقيق مصالحة مجتمعية تتجاوز كل ما يمكن تحقيقه في المحادثات المنعقدة بين الأطراف في أبوجا وما تفضي إليه من اتفاق يشكل الحوار الدارفوري الدار فوري والتشاور آلية ربط هذا الاتفاق بالقضايا الاجتماعية والسياسية في دارفور مما يمكن الآليات الاجتماعية التقليدية المعنية لحل المنازعات من النهوض بدورها في إقرار سلام اجتماعي مستدام ويشكل الحوار الدارفوري والدارفوري والتشاور فرصة للحركات لتقديم جدول أعمالها السياسي إلى شعب دارفور وبذلك تحقق استثمارا في التطورات السياسية السلمية وفضلا عن ذلك يوسع الحوار الدارفوري الدارفوري والتشاور نطاق التمثيل غير الكافي للدارفوريين في أبوجا مما يتيح الفرصة لأطراف أخرى لتصبح جزءا من اتفاق دارفور )ومن خلال هذا التعريف نجد أهمية هذا الحوار لتجاوز مرارات الماضي وترسبات الحرب الدارفورية إذن لماذا قتل الحوار مما أدي إلى انعزال الاتفاقية عن مكونات المجتمع الدارفوري مع أن المادة 460 تقول: (ينتظم الحوار الدارفوري الدارفوري والتشاور وفقا لإعلان المبادئ المبرم بتاريخ 5\7\2005 والذي ينص على ما يلي: يجب عرض الاتفاقات التي يتم التوصل إليها بين الأطراف على أهل دارفور لضمان دعمهم لها من خلال حوار وتشاور دارفوري دارفوري، وأضافت المادة 461 الآتي: (يمثل الحوار آلية لحشد التأييد لهذا الاتفاق وتنفيذه عن طريق: أ- نشر هذا الاتفاق والتعريف به وعدم إعادة فتح مفاوضات إضافية بشأنه. ب- تعميق هذا الاتفاق لمجابهة تحديات السلم المحلية وقضايا المصالحة. ج- مناقشة وإيجاد توافق جماعي حول القضايا الأساسية العالقة الخاصة بسكان دارفور وأسباب النزاع وانعدام الأمن وإعادة بناء النسيج الاجتماعي ومستقبل مشترك للجميع. د- توفير منتدى للأطراف المشاركة في الاضطلاع بمسؤوليتها أثناء تنفيذ التزاماتها الواردة في هذا الاتفاق. ه- إشراك ذوي الشأن الآخرين في عملية السلام حول دارفور مع إيلاء اهتمام خاص للمشاركة النشطة والظاهرة من جانب النساء والشباب والتشاور ثم جاءت المادة 463 لتضيف الآتي: (يجب على الحوار الدارفوري الدارفوري أن يضع أسسا للمشاركة والتمثيل بصفة ديمقراطية لشعب دارفور). هذه هي المبادئ العامة التي يجب أن يقوم عليها مؤتمر الحوار والذي حتما سيجمع أبناء دارفور على كلمة سواء فما المصلحة من إجهاض هذه الفكرة، إن خلافات جماعة مناوي إذا كان من أجل تنفيذ مثل هذه البنود لوجدوا مساندة من مكونات المجتمع الدارفوري يمكن عبر هذا الحوار أن يقدموا أنفسهم قيادات للمستقبل وعدم الاهتمام بهذا الحوار يدخل في باب سياسة فرق تسد والاتفاقية حددت أطرا واضحة لإنشاء اللجنة التنفيذية فالمادة 472 تقول: (في غضون 30 يوما من توقيع هذا الاتفاق يقوم الاتحاد الأفريقي بالتشاور مع كل الأطراف بتشكيل لجنة تحضيرية للحوار)، وجاءت المادة 473 لتوضح أكثر حيث أشارت إلى (ألا يتجاوز عدد أعضاء الجنة التحضيرية 25 عضوا وصنفت المادة مكوناتها)، ثم حملت المادة 478 مدى صلاحيات اللجنة وأوضحت الآتي: (يركز الحوار على مجالين اثنين، وهما المجال السياسي، والمجال الاجتماعي والاقتصادي والتقليدي، ويعقد الحوار تحت شعار بناء السلام والمصالحة في دارفور)، وانتهت اتفاقية أبوجا وتبقى عام من عمر اتفاقية الدوحة وما زال ما ورد في المادة 473 من أبوجا مجمدا ضمن مواد حملت أحلام عريضة لشعب دارفور؛ لذلك لا بد أن تنعزل الحركات وتعجز حتى من الفوز بدائرة جغرافية في انتخابات عام 2010م، بل حتى القوائم الحزبية جاءت الأصوات التي نالتها أحزاب التحرر الوطني والإرادة الحرة ضئيلة جدا لا تتناسب وحجم الهليمانة والغبار المثار عند توقيعهم للاتفاقيات الميتة إكلنكيا، كأنها تود تعرية تلك المجموعات مما يجعل المرء يصدق المرحوم خليل إبراهيم في وصفه هذه المجموعات بالكرتونية، وتعطيل المادة 504 من اتفاقية أبوجا، ثم ما ورد في اتفاقية الدوحة بشأن الحوار، التي وردت في الفصل الخامس أحكاما عامة أدى إلى أن تكون بنودها ضعيفة لأن تلك المادة أشارت إلى دمج الاتفاقية في الدستور القومي الانتقالي، وتحقيقا لهذا الغرض ومسألة ذات أولوية وضعت على عاتق المفوضية القومية للمراجعة الدستورية القيام بإعداد نص ملائم دستوريا لاعتماده وفقا للإجراءات المحدودة في الدستور القومي الانتقالي، فعلى من تقع اللائمة هل على عاتق الحركات الموقعة أم الحكومة أم كان بسبب ظروف طارئة متمثلة في وفاة الدكتور مجذوب الخليفة الراعي الأول للاتفاق وهذا حسب اعتراف مناوي في تأبين الراحل، وتنصل مناوي عن اتفاق أبوجا، وضعف سيسي الذي كرس العشوائية.
