أقر الأستاذ الفاضل حاج سليمان عضو لجنة التشريع بالبرلمان وأمين الأمانة العدلية بالمؤتمر الوطني بضعف الأداء الرقابي للبرلمان معددا أسبابه ورفض إعتبار طرح الثقة عن الوزراء معياراً للفشل والتقصير البرلماني وقال ان أن تعدد الأحزاب بالبرلمان سيقوي الأداء وشدد على ضرورة قيام المجلس بدوره مبيناً أن الرقابة والمحاسبة على الجهاز التنفيذي تقوي الحزب ولاتضعفه وأوضح في حوار مع (الوطن) ينشر بالداخل ان امخاطبة مولانا أحمد هارون للبرلمان صحيحة بنص المادة 43 من لائحة المجلس وأشار الى ان ذلك لايتعارض مع اللائحة وأبان الفاضل أن قانون الثراء الحرام من أفضل القوانين ويحفظ المال العام واستطرد لا أرى داعي للإستعجال في الإجراءات القضائية و(مافي حاجة اسمها قضاء مستعجل ) وأكد أن الثراء الحرام لايتم التحلل منه بل يحاسب المعتدي جنائياً بعقوبة تتجاوز العشرة سنوات وليس استرداد المال فقط ومن جانب أخر أكد الفاضل أن المحكمة العليا ستفصل في قضية المرتدة بعد عامين مشيراً الى انه ربما تحدث بعض المتغيرات في قضيتها وهذا حقها الشرعي في الإستئناف.