سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تعقيباً على حوار السكرتير العام للحزب الاتحادي الديموقراطي الموحَّد لا يمكن اختزال الصراع بين القيادة الحالية للحزب
والمجموعة الموقعة على المذكرة في فصل 11 عضواً من المكتب السياسي
طالعتنا صحيفة (الوطن) اليومية في عددها الصادر بتاريخ الاربعاء 11 رمضان 1435 ه الموافق 9 يوليو 2014 م بلقاء مرتب له مسبقاً اعدته الصحافية فتحية عبدالله مع السكرتير العام للحزب الاتحادي الديموقراطي الموحَّد الاستاذ عصام الدين عبد الماجد ابوحسبو لارسال رسالة قصد منها ظاهرياً وعلى نحو مباشر ايضاح ملابسات وحيثيات فصل القيادي محمد عصمت من المكتب السياسي للحزب والذي كان قد تم فصله من الحزب حسب ما جاء في إعلان الفصل على الصحف وعلى نحو غير مباشر التقليل من الصراع الدائر الآن داخل الاتحادي الموحد واضعاف موقف اعضاء المكتب السياسي السبعة والثلاثين عضواً الموقّثعين على المذكرة (اقل من نصف عدد عضوية المكتب السياسي البالغة 76 عضواً بعضو واحد فقط حتى الآن وقد يزيد العدد) والذين يطالبون فيها بالدعوة لمؤتمر استثنائي لتصحيح المخالفات والاخطاء التي ارتكبت قبل واثناء وبعد انعقاد المؤتمر العام للحزب في 4-5-2013 م وكذلك التقليل من اهمية الدور الذي يلعبه الرأي الآخر في العملية الديمقراطية داخل الحزب الإتحادي الموحد والذي صار (مو موحد) بسبب الكنكشة والاقصاء والاستعلاء ومحاولات التوريث والوراثة التي كانت تظهر من حين لآخر في الاحزاب الطائفية وبدأت تظهر الآن في الاحزاب التي يفترض أن تاريخها قام على حرية الرأي واستخدام الاساليب الديمقراطية في انتخاب القيادات ووضع السياسات ومتابعة تنفيذها عوضاً عن الاستجابة والطاعة ورهن الاشارة والمؤتمرات المطبوخة مسبقاً. اولاً: لم تتفجر الاوضاع لفصل 11 عضواً من المكتب السياسي بل تفجرت من قبل انعقاد المؤتمر العام للحزب في مايو 2013 والشقيق السكرتير العام والذي هو ايضاً رئيس لجنة المؤتمر التحضيرية يعلم ذلك جيداً والمذكرات التي كتبناها في هذا الصدد موجودة ويمكن نشرها والتي عنونت اليه شخصياً والى مسؤول لجنة التنظبم باللجنة التحضيرية والى اعضاء هيئة القيادة وكلها تلخص الاخطاء والانتهاكات للوائح والنظام الاساسي المودع لدى مجلس شؤون الاحزاب عند التسجيل ولم تجد جميعها الاهتمام والرد بسبب اتخاذ القرار مسبقاً ومنذ ذلك الوقت تم تزييف وتزوير المؤتمر العام ليأتي بالقيادة الحالية. ما زلت اذكر اعتراض ورجاء وتوسل بعض من القيادات الحالية والمحسوبين في صفها لشخصي الضعيف (حليفة بالطلاقات) بعدم القاء الكلمة التي اعددتها بمناسبة المؤتمر العام وما زالت هي الاخرى موجودة وقابلة للنشر. كانت الكلمة بايجاز تحكي عن الاخطاء والمخالفات التي ارتكبت مع سبق الاصرار وسوء النية لتفريغ المؤتمر العام من الهدف الحقيقي لعقده والمطالبة بتلافي تلك الاخطاء بالاتفاق على عقد مؤتمر استثنائي في خلال مدة أدناها ستة شهور واقصاها سنة من تاريخ عقد المؤتمر العام وذلك قبل انفضاض المؤتمر. استجبت الى توسلاتهم بوعد منهم بوضع هذه المطالب ضمن اجندة اول اجتماع للمكتب السياسي. هل تم تنفيذ ذلك الوعد؟!! والسؤال موجه الى الشقيق السكرتير العام.. لا يمكن اختزال الصراع بين القيادة الحالية للحزب والمجموعة الموقعة على المذكرة المطالبة بعقد المؤتمر الاستثنائي في موضوع فصل 11 عضواً من المكتب السياسي وفصل محمد عصمت، بل الصراع اكبر من ذلك بكثير بالرغم من ان فصل اي عضو من اية مؤسسة حزبية بدون مبرر ودون اتباع نص اللائحة والنظام الاساسي للحزب اللذان ينصان على التدرج في توقيع الجزءات هو تكميم للافواه واخراس للرأي الآخر كما يعد انتهاكاً صارخاً لنظم الادارة والقيادة في السياسة. مما اضطرني الى التعليق على اللقاء الصحافي المرتب مسبقاً للشقيق السكرتير العام هو المغالطات التي جأت في متن المقابلة واود هنا ان احددها ليسهل تناولها: كم وما هي المناطق التي تواصل معها الحزب لعقد مؤتمرات قاعدية لتصعيد قيادات للمؤتمر العام؟ منطقة واحدة وهي منطقة العيلفون، ولكن اين هي عضوية مؤتمر العيلفون التي زادت عن 300 واين عضويتهم التي حضرت المؤتمر في قائمة الحضور المودعة عند مجلس الأحزاب وكم عدد المفصولين من المكتب السياسي من منطقة العيلفون؟ يعلم الشقيق السكرتير العام كما نعلم نحن أن معظم الذين حضروا للمؤتمر من منطقة العيلفون غير مسجلين في كشف حضور المؤتمر الذي اودع لدى مسجل الاحزاب وأن سبعة فصلوا من المكتب السياسي من منطقة العيلفون دون ذنب سوى مطالبتهم بالتحقيق في هذا الأمر. هل كانت الجلسة الثانية الاجرائية والتي كانت برئاسة مندوب مجلس شؤون الاحزاب مكتملة النصاب والتي اجيز فيها النظام الاساسي الذي لم يودع حتى الآن لدى مجلس شؤون الاحزاب والتي تم فيها انتخاب الشقيقة جلاء الازهري بالتزكية رئيس للحزب ؟ للاجابة نرجع لكشف حضور المؤتمر الذي احتوى فيما حوى اسماء لاعضاء قد لحقوا بالرفيق الاعلى والبعض الآخر كان خارج جمهورية السودان في تاريخ انعقاد المؤتمر اضافة الى تكرار عدد من الاسماء في الكشف. وبعملية حسابية بسيطة نجد أن الحضور لم يكمل النصاب القانوني لعقد الجلسة وقد فات هذا على مندوب مجلس شوؤن الاحزاب اذ انه لم يتأكد من عدد الحضور مما يعني أن هذه الجلسة باطلة وما قام على باطل فهو ياطل. نكران الشقيق السكرتير العام يعدم وجود مشاكل حقيقية ووصفها بأنها مشاكل مفتعلة وأن هناك مجموعات اعترضت على اشياء غير منطقية. يعتبر هروباً للامام من الصراع الذي يدور في اروقة الحزب الآن ويدل على استمرار القيادة الحالية في نهج الاستعلاء والاقصاء لمجوعة مؤثرة وقيادية في الحزب. كان يمكن دعوة الهيئة المركزية التي نصَّ النظام الاساسي على تشكيلها والتي لم تتم تكملة تشكيلها ودعوتها للانعقاد حتى الآن بعد مرور اكثر من عام على عقد المؤتمر العام للفصل في الصراع الدائر او حتى تقديم المشورة في كيفية حل هذا النزاع وطالبنا باحالة هذا النزاع اليها وسمعنا في ذلك ما سمعنا ولا داعي لذكره الآن. لن اعلق على ما جاء بخصوص الشقيق محمد عصمت فهو قادر على الدفاع عن نفسه ولكن أمر ترشيحه لعضوية المكتب السياسي لم يتم يواسطة الشقيق السكرتير العام، بل رشحه الشقيق مكي حسن واضاف اليه الشقيق فتح الرحمن البدوي لعضوية المكتب السياسي وذلك عند ما رشح الشقيق السكرتير العام الشقيق هشام المفتي للمكتب السياسي وثلاثتهم من الذين قاطعوا المؤتمر. اما فيما يختص بالفقرة الاخيرة من اللقاء فقد كانت تجنياً واضحاً على الذين تقدموا بالمذكرة وذلك لأنهم غير راضين عن مواقف الحزب السياسية وقيادته الحالية وعدم تفاعله مع الاحداث السياسية وعدم تواصلهم مع القواعد والامثلة على ذلك كثيرة ولاكتفاء الحزب بفعاليتي منتصف رمضان وعيد الاستقلال مما حدا بي مرة للاقتراح بان يقسموا الحزب الى قسمين قسم يسمى جمعية الازهري الخيرية لتقوم بالاحتفال بعيد الاستقلال ومنتصف رمضان وليتركوا لنا العمل السياسي اليومي.