على غرار الحوار الأميركي مع حركة طالبان في أفغانستان، دعت دراسة صادرة عن مركز أبحاث أميركي مرموق - وهو "مجلس العلاقات الخارجية" - إدارة أوباما بالتخلي عن سياسة دعم الحكومة الانتقالية بالصومال والقبول تدريجياً بسيطرة الإسلاميين حتى يتثنى بناء حكم وطني صومالي حقيقي. ورأت الدراسة أن سياسة دعم الحكومة الفيدرالية الانتقالية بالصومال والتي اتبعتها إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش منذ العام 2004 أتت بنتائج عكسية لأنها أوجدت سلطة "فوقية" مكلفة مادياً وعسكرياً وعاجزة عن فرض سيطرتها على أراضي الصومال ومعتمدة على الدعم الخارجي. نظام حكم عشائري اعتماد الحكومة الانتقالية على الدعم الخارجي ساهم – كما ترى الدراسة – في تعميق رفض الصوماليين لها، وفي توحيدهم ضدها، حيث نشطت المحاكم الإسلامية ضد الحكومة في 2006، وزادت حركة الشباب قوة بعد غزو أثيوبيا للصومال، كما تعاونت حركة الشباب مع القاعدة تدريجياً مع تزايد الدعم الأجنبي للحكومة الصومالية. ،،، سياسة دعم الحكومة الفيدرالية الانتقالية بالصومال والتي اتبعتها إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش منذ العام 2004 أتت بنتائج عكسية لأنها أوجدت سلطة "فوقية" مكلفة مادياً وعسكرياً وعاجزة عن فرض سيطرتها على أراضي الصومال ،،، وتقول الدراسة إن السياسة الأميركية الراهنة والتي أسست في العام 2004 على اعتبار أن الصومال ساحة من ساحات "الحرب على الإرهاب" لم تدرك أن الصوماليين تمكنوا منذ سقوط حكومتهم الوطنية في العام 1991 من بناء نظم حكم محلية "عشائرية" حققت درجة من الاستقرار الداخلي، كما أن الصومال شهدت نوعاً من التطور الاقتصادي القائم على نشاط رجال الأعمال المحليين. رفض الأجنبي وتقول الدراسة إن طبيعة التدين الصومالي التقليدي تنأى بالصوماليين بعيداً عن التشدد والتطرف الديني، وأن العشائر الصومالية بطبيعتها ترفض التدخل الأجنبي، لذلك اعتقدت الاستخبارات الأميركية حتى أوائل عام 2007 أن الصومال بعيدة عن أيادي القاعدة ونفوذها. ولكن يبدو أن التدخل الأجنبي المستمر في الصومال ساعد على زيادة الرفض الشعبي للحكومة وعلى توحيد صفوف المعارضة ضدها، وعلى فتح الباب أمام قوى خارجية كالقاعدة للتدخل في الشأن الصومالي. وتقول الدراسة إن أميركا أخطأت في عدم التمييز بين القيادات الوطنية للصوماليين والقيادات الإسلامية، وعدم فهم طبيعة الانقسامات الداخلية بين الإسلاميين، فقيادات "الحزب الإسلامي" على سبيل المثال تبدو أكثر "قومية" وأقل "إسلامية" وأقل انفتاحاً على القاعدة من قيادات حركة "الشباب المجاهدين"، كما أن الحزب وحركة الشباب سبق أن تصارعا على السيطرة على بعض المدن الصومالية الهامة. عجز حكومي وتقول الدراسة إن أميركا والمجتمع الدولي غير مستعدان لدعم الحكومة الصومالية عسكرياً بالشكل الكافي، فالحكومة الصومالية – حتى تحت قيادة رئيسها الحالي الشيخ شريف وهو الرئيس السابق للمحاكم الإسلامية – عجزت عن تجنيد مزيد من القوات المحلية وعن بناء مزيد من الدعم المحلي والعشائري، كما عجزت عن فرض سيطرتها خارج القصر الرئاسي بالصومال والذي تحميه قوات السلام الأفريقية. وتقول الدراسة إن ضعف الحكومة الصومالية حول قوات حفظ السلام الأفريقية من قوات "محايدة" إلى طرف في الصراع وزاد من رفض الصوماليين لها خاصة مع سقوط مزيد من الضحايا المدنيين في الصدامات العسكرية بين قوات حفظ السلام والحركات المسلحة الإسلامية. محاولات للسيطرة وترى الدراسة أن الحكومة الصومالية في حاجة إلى أكثر من 20 ألف جندي لهزيمة الشباب، وأنها بحاجة إلى أكثر من 100 ألف جندي لتوحيد الصومال وإعادة الاستقرار لها على المدى البعيد. وبالطبع لن تتمكن أميركا التي تخوض ثلاث حروب خارجية – في العراق وأفغانستان وباكستان – من تزويد الصومال بتلك القوات، هذا بالإضافة إلى عدم وجود تقبل سياسي أميركي داخلي لهذه الفكرة أصلاً وعدم توافر الدعم الدولي لها. لذا ترى الدراسة أن تقديم مزيد من الدعم الدولي للحكومة الصومالية هو إهدار للوقت والموارد في رهان على حصان خاسر، ولن يؤدي إلا إلى تعميق المشاعر الداخلية المعادية للتدخل الأجنبي وتوحيد قوى الإسلاميين وتعبئة العشائر الصومالية ضد التدخل الأجنبي وخلف قيادة مقاتلي حركة الشباب. كما أن منظمات الإغاثة الدولية تتعاون بالفعل مع حركة الشباب ضمن جهودها لتقديم المساعدات الإنسانية للصوماليين. الانفصال البناء لذا تنصح الدراسة إدارة أوباما بتبني سياسية "الانفصال البناء"، وهي سياسة تقوم على المساعدة في بناء المجتمع الصومالي من أسفل إلى أعلى – أي من القاعدة سيراً نحو قمة الهرم السياسي "الحكومة الوطنية" - على المدى البعيد. ،،، دراسة صادرة عن مركز أبحاث أميركي مرموق - وهو "مجلس العلاقات الخارجية" -دعت إدارة أوباما بالتخلي عن سياسة دعم الحكومة الانتقالية بالصومال والقبول تدريجياً بسيطرة الإسلاميين حتى يتثنى بناء حكم وطني صومالي حقيقي ،،، فالدراسة لا تتوقع أن يعرف الصومال حكومة وطنية موحدة خلال العقد المقبل، وتقول إن التاريخ يشهد بذلك، وأن الصوماليين أنفسهم منقسمون حول طبيعة الحكم الوطني الذي يرتضونه، هذا بالإضافة إلى تحدي ضم الكيانات شبه المستقلة – أرض الصومال وبونتلاند – إلى الاتحاد الفيدرالي الجديد. كما ترى أن التسرع في بناء مؤسسات سياسية يدعو إلى الفساد، فالمجتمع العشائري الصومالي ليس في حاجة إلى مؤسسات سياسية – مثل المجالس المحلية والبرلمانات – في الوقت الراهن، خاصة وأن الكيانات السابقة تنفق أموالاً طائلة على الرواتب والسيارات والمباني، وأنه من الأفضل توجيه تلك الأموال كدعم إنساني مباشر لتنمية الصومال. لذا ترى الدراسة أن على أميركا الاستعداد لفترة ما بعد سقوط الحكومة الانتقالية وانسحاب القوات الدولية، فترة تسيطر فيها حركة الشباب على مقديشو والصومال. فحركة الشباب مسيطرة بالفعل على أغلب "الصومال الجنوبي"، كما أن منظمات المساعدات الإنسانية تتعاون بالفعل مع حركة الشباب في تقديم الدعم الإنساني للصوماليين في أماكن مختلفة من البلاد، كما أن الحكومة لا يتوقع لها أن تزداد قوة في المستقبل المنظور. الحوار مع الاسلاميين وتقول الدراسة إن على أميركا منع أثيوبيا من غزو الصومال في حالة سيطرة الشباب على مقديشو، وأن عليها فتح حوار مباشر مع قادة الإسلاميين في الصومال في أقرب فرصة دون المرور دون وساطة الحكومة الانتقالية إذا اقتضى الأمر. فالشباب في وضع قوي يؤهلهم للتفاوض مباشرة مع الأميركيين والمجتمع الدولي دون المرور عبر بوابة الحكومة الانتقالية الضعيفة. كما ينبغي على أميركا التمييز بين قيادات الإسلاميين في الصومال، ورفع بعض القيادات ذات التوجهات الأيدلوجية الوطنية مثل حسن طاهر عويس زعيم الحزب الإسلامي عن قوائم الإرهاب، وفتح الباب أمامهم لاتخاذ مواقف أكثر اعتدالاً. كما تقول الدراسة إن على أميركا الاحتفاظ بسياسة استهداف قادة القاعدة الموجودين في الصومال عسكرياً على أن تتجنب أميركا وقوع ضحايا من المدنيين، كما ينبغي على أميركا التعايش مع الإسلاميين الصوماليين طالما تخلو عن القاعدة وحصروا نشاطهم ضمن حدود الصومال، وأوقفوا نشاطهم الدولي في إيواء ودعم الجماعات الإسلامية المسلحة. تدويل القضية بمعنى آخر ترى الدراسة أن الصراع في الصومال محلي وأن التدخل الأجنبي المتزايد في شؤون الصومال منذ العام 2004 وسعي أميركا لفرض حكومة سياسية على الصومال بالقوة منذ ذلك الحين أدى إلى تدويل الصراع، ودعوة القاعدة إليه، وتحويله إلى صراع عابر للحدود الصومالية. ،،، حركة الشباب مسيطرة بالفعل على أغلب "الصومال الجنوبي"، كما أن منظمات المساعدات الإنسانية تتعاون بالفعل مع حركة الشباب في تقديم الدعم الإنساني للصوماليين في أماكن مختلفة من البلاد ،،، لذا تدعو الدراسة أميركا بتجنب عسكرة وتدويل الصراع بأكبر قدر ممكن على أمل أن يعود الصراع تدريجياً إلى طبيعته المحلية العشائرية الرافضة للتدخل الأجنبي سواء من قبل أميركا وحلفائها أو من قبل القاعدة. خاتمة بقي لنا أن نشير إلى أن الدراسة المختصرة (35 صفحة) صادرة في مارس الماضي عن مجلس العلاقات الخارجية الأميركية وهو أحد أشهر مراكز الأبحاث الأميركية وعنه تصدر مجلة "شؤون خارجية" المعروفة، والدراسة من تأليف بروانين بروتن وهي باحثة بالمركز، وسبق لها العمل بعدة مؤسسات وبرامج دولية معنية بالصومال، وقد صدرت الدراسة تحت عنوان: "الصومال: منهج جديد". والنهاية لا يبقى لنا سوى الانتظار لنرى حجم تأثير مثل تلك الدراسات على السياسة الأميركية في المستقبل المنظور وفي ظل التراجع المستمر في قدرة الحكومة الصومالية على الدفاع عن نفسها أمام تقدم الإسلاميين. لزيارة الموقع الشخصي للكاتب اضغط علي الرابط أدناه www.alaabayoumi.com
