حددت ورشة عمل بنهر النيل حول المشاركة في صناعة الدستور، 73 توصية تعلقت بضمانات المشاركة الواسعة في صنع الدستور، وحفظ حقوق الإنسان، واستأنست بالتجربتين السودانية والكينية في صناعة الدستور، مرجعة ذلك للتقارب النسبي بين الدولتين. وقال رئيس الإدارة القانونية بنهر النيل جمال الدين الطيب للشروق، إن الورشة استأنست بالتجربتين الكينية والسودانية في صناعة الدستور نسبة للتقارب النسبي بين الدولتين. وأشار لحوجة الدستور المرتقب للمزيد من الدراسات العلمية والمقارنات والمقاربات النظرية، والمشاركة الواسعة في السلطة حتي يواكب المتغيرات ويعبر عن التنوع الثقافي والإثني والقبلي والتعدد والتباين السياسي والمذهبي بالبلاد. وقال إن الظروف الدولية الراهنة تعتبر موائمة لصناعة الدستور بالبلاد من واقع القناعات الإيجابية لمنظمة حقوق الانسان بجنيف بالتزامات السودان بمواثيق حقوق الإنسان. وأقام ورشة مشاركة صناعة الدستور بمدينة الدامر بولاية نهر النيل، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بوزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع مركز الفدرالية للبحوث وبناء القدرات وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي.