كشف وكيل نيابتي حماية المستهلك والبيئة بالجزيرة المستشار بشار أبو دجانة مزمل، أن البلاغات التي تم تدوينها منذ يناير وحتى أبريل من العام الجاري، بلغت 27 بلاغاً مقارنة بما بين 60 120 بلاغاً في الشهر الواحد خلال العام 2013. وقال وكيل نيابتي حماية المستهلك والبيئة لوكالة السودان للأنباء، إن المخالفات تركزت في المادة 82 من القانون الجنائي، والخاصة بالأطعمة المنتهية الصلاحية والفاسدة، إضافة للبلاغات الخاصة بمخالفة نص المادة 16 من قانون الصيدلة والسموم، والمتمثلة في بيع الكريمات، بجانب البيع خارج الصيدليات للحبوب الخاصة بفتح الشهية وزيادة الوزن. وأشار إلى أن محليتي مدني الكبرى والحصاحيصا، سجلتا أكثر البلاغات من بين مختلف محليات الولاية كافة. خطط النيابة " أبودجانة حذر المواطنين والتجار من الجهات التي تدعي أنها من حماية المستهلك ودعا للتأكد من وجود إذن نيابة حماية المستهلك أو من القاضي المختص ودعا لعدم دفع أي رسوم إلا بناءً على بلاغ وحكم من المحكمة المختصة " وكشف أبو دجانة أن خطط النيابة لمحاصرة التفلتات قد بدأت في الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام، بالعمل الجاد والتنسيق التام مع الجهات ذات الصلة، والمتمثلة في هيئة المواصفات والمقاييس، ووزارة الصحة، والمحلية، والجهات الأمنية التي تمثل فريق نيابة حماية المستهلك، وفقاً لأمر تأسيسها الصادر من وزير العدل. وناشد أبودجانة المواطنين والتجار، التأكد من الجهات التي تعمل في التفتيش داخل السوق، والحذر من الجهات التي تدعي أنها من حماية المستهلك، حيث لا بد من التأكد من وجود إذن النيابة المختصة، وهي نيابة حماية المستهلك، أو من القاضي المختص، ويجب أن لا تدفع أي رسوم إلا بناءً علي بلاغ وحكم من المحكمة المختصة. وأكد أن فريق حماية المستهلك لا يقوم باستلام أي رسوم أو مبالغ مالية، بل يقوم بإثبات المخالفة وتحويل المخالف إلى النيابة، التي بدورها تقوم بتحويله للمحكمة .