كشف المستشار بشار أبو دجانة مزمل وكيل نيابتي حماية المستهلك والبيئة بولاية الجزيرة أن خطط النيابة لمحاصرة التفلتات قد بدأت في الثلاثة أشهر الأولي من هذا العام بالعمل الجاد والتنسيق التام مع الجهات ذات الصلة والمتمثلة في هيئة المواصفات والمقاييس ووزارة الصحة والمحلية والجهات الأمنية والتي تمثل فريق نيابة حماية المستهلك وفقاً لأمر تأسيسها الصادر من السيد وزير العدل وتأسيسا علي قرار الوالي السابق الفريق عبد الرحمن سر الختم وإستمر العمل مع كافة الإدارات ذات الصلة في تناغم تام وعلاقة جيدة. وأعلن سيادته في تصريح (لسونا) أن عدد البلاغات التي تم تدوينها منذ يناير وحتي أبريل من العام الجاري بلغ حوالي 27 بلاغا لحماية المستهلك مقارنة بعدد 60 إلى120 بلاغا في الشهر الواحد خلال العام 2013م ، وقال إن المخالفات تركزت في المادة 82 من القانون الجنائي والخاص بالأطعمة المنتهية الصلاحية والفاسدة إضافة للبلاغات الخاصة بمخالفة نص المادة 16 من قانون الصيدلة والسموم والمتمثلة في بيع الكريمات بجانب البيع خارج الصيدليات لحبوب النجمة والحبوب الأخري والخاصة بفتح الشهية وزيادة الوزن مشيرا الى أن محليتي مدني الكبري والحصاحيصا سجلتا أكثر البلاغات بين محليات الولاية كافة. وناشد أبودجانة المواطنين والتجار بالتأكد من الجهات التي تعمل في التفتيش داخل السوق و الحذر من الجهات التي تدعي أنها من حماية المستهلك حيث لابد من التأكد من وجود إذن النيابة المختصة وهي نيابة حماية المستهلك أو من القاضي المختص ويجب أن لاتدفع أي رسوم إلا بناءاً علي بلاغ وحكم من المحكمة المختصة بذلك مشيراً الي أن تيم حماية المستهلك لايقوم بإستلام أي رسوم أو مبالغ مالية بل يقوم بإثبات المخالفة وتحويل المخالف الي النيابة والتي بدورها تقوم بتحويلة للمحكمة .