يناقش مجلس الوزراء في جلسته يوم الإثنين مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015م التي سيقدمها وزير المالية بدر الدين محمود توطئة لرفعها إلى المجلس الوطني "البرلمان" لمناقشتها في جلساته المقبلة ولمدة أسبوعين. ويستهدف مشروع الموازنة الجديدة المحافظة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو موجبة في الاقتصاد ومعالجة الاختلال في الميزانين الداخلي والخارجي. وتسعى الموازنة لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن من السلع الضرورية وتحريك واستغلال طاقات القطاعات الإنتاجية لسد الفجوة في السلع الرئيسة والعمل على خفض مؤشرات الإنفاق الحكومي في مجالات السفر الخارجي وشراء السيارات والأثاثات والمباني والمنشآت الجديدة والإيجارات والاتصالات. وتعمل أيضاً على رفع القدرة التنافسية للمنتجات والسلع المحلية بالاستفادة من الميزات النسبية والتركيز على الجودة بجانب إحكام التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لإعادة التوازن للاقتصاد الوطني على المستوى الكلي وإعطاء أولوية لبرامج التنمية الاجتماعية وخفض معدلات الفقر. المؤشرات الاقتصادية وتتضمن مقترحات الموازنة استيعاب المؤشرات الاقتصادية الكلية المستهدفة في البرنامج الخماسي للسنة الأولى بجانب اقتراح السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية لضمان استقرار الاقتصاد واستدامة معدلات النمو. ويقترح مشروع الموازنة وضع سياسات محددة لمعالجة قضايا قطاعات الصادرات غير النفطية وربطها بحزمة من السياسات التي تهدف إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية وتنافسية الصادرات وخفض الواردات غير الضرورية لإزالة العجز في الميزان التجاري. وتركز المقترحات على وضع السياسات والإجراءات اللازمة لمعالجة الاختلالات الخارجية والداخلية والعمل على استقرار الأمن بالبلاد والعمل على خلق قاعدة بيانات في جميع أجهزة الدولة. ومن ضمن مقترحات الموازنة عدم إدراج اعتمادات للتوسع في مشروعات قائمة بها طاقات غير مستغلة مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات المستمر تنفيذها.