رجح مراقبون سياسيون بالسودان إمكانية تمديد الفترة الانتقالية لاتفاقية السلام، في حال موافقة شريكي الحكم "المؤتمر الوطني والحركة الشعبية"، واعتبروا التمديد المدخل الرئيسي للانتخابات واستفتاء تقرير المصير، وطالبوا بتكملة المفوضيات لمنع النزاعات، سيما في الأراضي. ودعا المراقبون إلى الإسراع لتكوين المفوضيات التى نصت عليها اتفاقية السلام لكبح جماح النزاعات التى قد تحدث نتيجة عدم قيامها. وحثوا شريكى الحكم "المؤتمر الوطني والحركة الشعبية"، للإسراع بتكوين المفوضيات واعتبارها المدخل للانتخابات والاستفتاء. وأكد مراقبون حسب مراسل الشروق، أن بعض القضايا ربما تقود للخلافات بين الشركين في بعض بنود اتفاقية السلام ومن بينها مفوضية حقوق الإنسان والصندوق القومي للإعمار والتنمية. وقلل مراقبون من تأثيرات عدم قيام المفوضيات على مسار العلاقة بين الشريكين، مؤكدين استطاعتهما تجاوز أي خلافات حالة حدوثها، كما حدث بينهما في السابق في كثير من القضايا محل الخلاف. وارتفعت أصوات عديدة بتمديد اتفاقية السلام وتأجيل استفتاء جنوب السودان. وأكد أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية عبد الرحمن أدم صالح للشروق، عدم تكوين مفوضية أراضي جنوب السودان، وفق ما جاء في الدستور الانتقالي حتى اللحظة. وقال عبد الرحمن إن معظم النزاعات تنشأ بسبب الأراضي، واعتبرها المحك الأساسي للنزاعات والصراعات بين الأشخاص في الجنوب وإقليم دارفور.