قال وزير الخارجية المصري سامح شكرى أن مُضى إثيوبيا قُدما فى ملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق مع دولتى المصب (مصر والسودان) هو أمر مرفوض وانتهاك صريح لاتفاقية إعلان المبادئ وسيؤدى لعواقب سلبية على الاستقرار بالمنطقة. وطالب شكرى خلال جلسة عامة بمجلس النواب المصري يوم الأربعاء المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته تجاه التوصل لاتفاق عادل بشأن سد النهضة، وتفعيل المادة العاشرة من اتفاق المبادئ والتى تنص على أنه إذا لم تنجح الأطراف فى حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق والوساطة. ولفت إلى أن مصر سبق وأن طالبت بالاستعانة بوساطة البنك الدولى من قبل، وأكدت أن التناول العلمي والبعد عن محاولات فرض الأمر الواقع يثبت حسن نية مصر نحو التوصل لاتفاق عادل. إخاء وتعاون " وزير الخارجية المصري يقول أن قضية سد النهضة بلغت مرحلة غاية فى الدقة والحساسية بعد مدة طويلة من المفاوضات دون التوصل لاتفاق يراعى حقوق الدول الثلاثة " وأكد شكري أن مصر تسعى دائماً لإقامة علاقات إخاء وتعاون قائمة على الاحترام المتبادل بين شعوب الدول الثلاثة، من أجل صياغة حاضر ومستقبل أكثر إشراقاً، واتفاق منصف لتغطية سد النهضة. وشدد علي أن مصر مُنفتحة على الحوار والتواصل، وأن الدولة المصرية تعى مسؤولياتها وواجباتها تجاه مواطنيها وحقوقهم فى المياه، مؤكداً أن الدولة ستعمل على توظيف كل أدواتها السياسية ليس فقط لحماية مصالحها وإنما لتفعيل القانون الدولي. وأشار شكرى إلى أهمية تضافر السودان مع مصر فى هذه القضية الحيوية من منطلق وحدة المصير، واتفاقية 1959 التى تربط السودان ومصر بمصالح مائية مشتركة يجب الحفاظ عليها للحفاظ على حقوق الشعبين. واعتبر أن قضية سد النهضة بلغت مرحلة غاية فى الدقة والحساسية بعد مدة طويلة من المفاوضات دون التوصل لاتفاق يراعى حقوق الدول الثلاثة.
