انخفاض الإنتاج بسبب التغيُّرات المناخية والهجرات وإهمال الريف الصليب الأحمر: ثلثا السودانيين يواجهون حالياً نقصاً في الأغذية الأممالمتحدة: السودان ضمن "10" دول الأكثر تضرُّراً من نقص الغذاء الخرطوم: جمعة عبد الله أزمة نقص الغذاء تُشكِّل مشكلة نقص الغذاء تحدياً حقيقيًا لعدة بلدان بالعالم، بسبب التغيرات المناخية والنزاعات والهجرات نحو المدن وإهمال الريف ومناطق الإنتاج، ورغم تميّز السودان بمقومات كبيرة في القطاع الزراعي، إلا أن نشرة مكتب الشؤون الإنسانية بالأممالمتحدة الصادرة مؤخراً، حذرت من مواجهة البلاد مشكلات تتعلق بنقص الغذاء، بسبب انخفاض الإنتاج الزراعي للمحاصيل الزراعية ومنها الحبوب الغذائية. وأدت متغيرات محلية وإقليمية وعالمية لإثارة المخاوف من حدوث فجوة في الغذاء، وانعكاس ذلك على السودان، بسبب التردي الاقتصادي وانخفاض سعر الصرف وعقبات تواجه الموسم الزراعي وتدني الإنتاج بسبب التكلفة العالية ويصنف آخر تقرير صادر عن منظمات الأممالمتحدة، السودان ضمن "10" دول الأكثر تضررا من نقص الغذاء ومعرضة لاحتمالات المجاعة بدرجات متفاوتة، وتتصدر القائمة جنوب السودان ثم اليمن ثم أفغانستان، تليها سوريا وهايتي وفنزويلا وإثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وشمال نيجيريا. وتتفاوت المخاطر بين نقص الغذاء إلى انعدام الأمن الغذائي الحاد. وفي العام المنصرم، أجرى برنامج الغذاء العالمي، تقديراً لإمدادات المحاصيل والأغذية في العام الماضي على خلفية استمرار عدم الاستقرار الاقتصادي، إذ قام بإجراء 29.088 مقابلة منزلية في 143 محلية في 13 ولاية، والتي أكدت أن عدم القدرة على شراء الغذاء بسبب ارتفاع الأسعار يمثل أحد الأسباب الرئيسية وراء عدم استتباب الأمن الغذائي للأسر، حيث تعاني 77% من الأسر من التأثر بالمخاطر الاقتصادية، فضلاً عن أن 25% من الأسر التي شملها الاستطلاع لا تتبع نظاماً غذائياً مناسباً. واقع صادم وأمس الأول قدر تقرير للجنة الدولية للصليب الأحمر، أن واحدًا من كل أربعة سودانيين يواجه حالياً نقصاً في الأغذية، مع ارتفاع الأسعار وتصاعد الاشتباكات، وفي ظل موجات الجفاف والفيضانات التي دمرت قدرة السكان على الزراعة، وأشار بيان للصليب الأحمر عقب اختتام نائب رئيس اللجنة زيارة رسمية للسودان، إلى أن عوامل عدة تضافرت لتفاقم من أزمات ومشاكل السودان وحاجته للعون الإنساني، والتي تمثل تهديدًا لصحة ورفاه مئات الآلاف من السكان الذين يعانون أصلًا ويلات النزاع والعنف منذ عقود. وهذه ليست المرة الأولى التي يُدَق فيها ناقوس الخطر من أزمة نقص الغذاء بالسودان، فخلال الأشهر القليلة الماضية حذر برنامج الغذاء العالمي من ذات المشكلة. مجتمعات تعاني نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيل كاربونييه، أوضح في ختام زيارته للسودان، أن المجتمعات المحلية التي نجت من سنوات الحرب في النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور تعصف بها الآن عدة أزمات متزامنة، وقال "وطأة أعمال العنف المتفرقة وتغير المناخ والانهيار الاقتصادي وجائحة كوفيد- 19 تجبر المزيد من السكان على الاعتماد على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة". وأضاف: "المجتمعات المحلية واقعة بين شقي الرحى، إذ أن الاشتباكات والجفاف والفيضانات تهدم البيوت وتسلب الناس سبل كسب العيش مرة تلو الأخرى"، وأنه ترتب على ذلك أن ملايين الأشخاص في النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور يعانون من نقص في الغذاء والمياه والرعاية الطبية وغيرها من الاحتياجات الضرورية للبقاء على قيد الحياة، وأكد أن الوضع ازداد تعقيدًا مع تفشي جائحة كوفيد- 19 وتضخم الأسعار ونقص السلع الأساسية. مساعدات عاجلة وقال البيان إن التقديرات تشير إلى أن حوالي عشرة ملايين سوداني يحتاجون لمساعدات إنسانية عاجلة، وأضاف "رغم توقيع اتفاق السلام في جوبا، ما يزال خطر تجدد الاشتباكات في مناطق من دارفور وشرق السودان قائمًا، فالأجواء مشحونة بالتوتر وتندلع بين الحين والآخر اشتباكات تجبر السكان على الفرار من بيوتهم"، ودعا كاربونييه، المشاركين في الاشتباكات إلى احترام حياة السكان المدنيين وممتلكاتهم حتى يتسنى لهم إعادة بناء حياتهم. انخفاض الإنتاج وكشف آخر تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة بالأممالمتحدة "فاو"، عن انخفاض إنتاج السودان من الذرة الرفيعة والدخن للعام 2019- 2020م، بنسبة (36%) من الإنتاج القياسي للعام السابق و(18%) أقل من متوسط السنوات الخمس الماضية، وقالت المنظمة: "قد يكون لذلك تأثير خطير على الأمن الغذائي في البلاد، حيث يعاني ما يُقدّر بنحو 5.8 مليون شخص "14% من إجمالي السكان" من أزمات أو مستويات أسوأ من عدم استتباب الأمن الغذائي. وذكرت "فاو" وفقًا لنشرة صحفية تصدر عن مكتب الشؤون الإنسانية بالأممالمتحدة "أوتشا" أن حوالي مليون شخص يواجهون مستويات طوارئ من عدم استتباب الأمن الغذائي الحاد وحوالي 4.8 مليون شخص هم في وضع الأزمة، في حين أن ما يقرب من 11.8 مليون هم في مرحلة الإجهاد، وعزا تقرير مشترك لوزارة الزراعة والموارد الطبيعية و(فاو)، انخفاض إنتاج المحاصيل إلى تحول المزارعين إلى إنتاج محاصيل نقدية أكثر ربحاً مثل السمسم والفول السوداني، إضافة لانخفاض الغلات الناتج عن الظروف المناخية غير المواتية وتفشي الآفات. كوة ضوء وتشير تقارير المنظمة العربية للتنمية الزراعية، إلى أن السودان قادر على توفير الغذاء لكل الدول العربية، وتوفير 50 مليار دولار تخصص سنوياً لشراء الأغذية من الأسواق العالمية، ورغم هذه الميزة إلا أن واقع الأمن الغذائي في السودان لا يسُر، إذ لم تستطع السياسات الماضية في ضمان حصول المواطنين والمستهلكين على الغذاء بأسعار مناسبة. ولكن ما يهزم تنزيل هذه الفكرة على الأرض هو المشكلات التي يعاني منها القطاع الزراعي برمته مما أدى لتصاعد تكاليف الإنتاج ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الحبوب المنتجة محلياً بسبب الانخفاض الكبير في قيمة العملة المحلية، والتي لا تزال تفقد قيمتها في السوق الموازية، ونقص الوقود وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية، ما أدى إلى تضخم تكاليف الإنتاج والنقل، مما يجعل توفر المحاصيل في الأسواق ضعيفاً بسبب التخزين الذي يعتبر أكثر موثوقية من الاحتفاظ بالمدخرات مقارنة بضعف العملة. حلول وكان وزير الزراعة والموراد الطبيعية السابق، د.عيسى عثمان شريف قال ل "الصيحة" مؤخراً، إن الموسم الزراعي السابق واجه عدة مصاعب أدت للتأثير سلباً على حجم الإنتاج، مشيراً إلى أن المساحات الزراعية بالموسم الحالي كانت 49 مليون فدان، منها 45 مليوناً في القطاع المطري والمتبقي في القطاع المروي. وحينها قال شريف، إن استمرار هطول الأمطار بغزارة في العام الماضي، تسبب في تقليل الإنتاج، لافتاً إلى أن السيول التي ضربت عدة مناطق زراعية بمختلف الولايات أثرت أيضاً على انخفاض الإنتاجية في بعض المحاصيل ومنها الحبوب. ولحل مشكلة نقص الغذاء يرى د. عيسى أن الوزارة في عهده ذهبت في اتجاه إنشاء صندوق وطني للأمن الغذائي والتنمية الزراعية، وأن يكون اتحادياً وولائياً، وهو ليست له علاقة بالبنك الزراعي، للإسهام في زيادة رأس مال المؤسسات التي تمول صغار المزارعين خاصة في المناطق التي تأثرت بالحروب، موضحاً أن دعم هذا الصندوق سيكون من كل الشركاء الذين يريدون الإسهام في استقرار النازحين واللاجئين وإعادة القدرات الإنتاجية لهم، وأوضح أن الصندوق سيقوم بدعم صغار المزارعين بالمناطق الطرفية لزيادة القدرة الإنتاجية للمجتمعات المحلية مما يسهم في تحسين اقتصادياتها وينعكس على الدخل القومي، مع السعي لإيجاد آليات مشتركة تتمكن من التمييز بين التمويل الذي يستهدف صغار المزارعين والذي يخصص لمتوسطي الإنتاج ولكبار المزارعين وأن تصحب ذلك ضوابط لإحداث التوازن. مشكلات الزراعة ويرى خبراء زراعيون ومنتجون أن القطاع الزراعي يواجه عقبات من السياسات الحاكمة وتزايد تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التقانات الحديثة. وهنا يقول الخبير الاقتصادي، د. عبد الله الرمادي، إن السودان يملك من المقومات الزراعية ما يكفي لقارة كاملة، مرجعاً سبب الفجوة الغذائية لتقليدية العمل الزراعي بالبلاد، وقال إن إنتاجية الفدان من القمح لا تتجاوز 15 جوالاً في أحسن الأحول وأكثر المزارعين تقل إنتاجيتهم عن 10 جوالات بسبب الطريقة التقليدية في الزراعة، فيما تنتج المشاريع الحديثة ما يتجاوز 35 جوالاً للفدان الواحد من القمح على سبيل المثال. وأسهمت هذه المعطيات في تأثر الأسواق المحلية سلباً بهذه المتغيرات، حيث شهدت أسعار الذرة الرفيعة والدخن المنتج محليًا ارتفاعًا في معظم الأسواق خلال الأشهر القليلة الماضية، حتى بلغ سعر جوال الذرة أكثر من 7 آلاف جنيه، والمفارقة أن الحكومة حددت سعر التركيز لجوال القمح بما لا يتجاوز نصف سعر جوال الذرة. تشكيك ويقلل كبير مصدري الحبوب الزيتية والمهتم بالقطاع الزراعي، محمد عباس، من توقعات حدوث نقص الغذاء بالسودان، موضحاً أن الحكم على ذلك "سابق لأوانه". وقال عباس ل "الصيحة": "لا أعتقد هذا صحيح، الخريف بدا مبشراً في أغلب مناطق الزراعة التقليدية، مشيراً لزراعة أغلب أهل القري والأرياف، وقال إن لديهم مؤونة كافية خاصة من محصول الذرة وهو طعام جل الشعب السوداني خاصة ولايات الغرب والنيل الأزرق والقضارف التي تحظى ببشريات خريف جيد، وهي ولايات الإنتاج، وزاد: "لا أعتقد الحكم الآن على المجاعة يمكن أن تحدث إلا إذا لا قدر الله وفشل الخريف، وهذا في علم الغيب"، منوهاً إلى أن جل غذاء أهل السودان يعتمد على نزول الأمطار والخريف ومستوى الأمطار هذا العام جيد ومعتدل. فيما يقترح المحلل الاقتصادي، قاسم صديق، على الحكومة أن تبادر بإصدار قرار بوقف استيراد القمح مع زراعة أكثر من حاجة البلاد في الموسم الشتوي القادم، وطالب بتطبيق نفس الخطة على حزم زراعية لمحصولات نقدية مثل القطن والحبوب الزيتية والسكر، وتنويع جهات صادر الماشية وتكثيفها، والتركيز على إنتاج ومحاربة تهريب الذهب لتوفير كلفة استيراد الوقود فهو حيوي وأساسي في زيادة الإنتاج. ويؤكد في حديث ل "الصيحة" أن تطبيق تلك المقترحات ممكن وميسور، طالما أن الحكومة لا تتعرض لضغط من مؤسسات التمويل الدولية، بمعنى أنها أصلاً لا تضع برامج مساعدة للحكومة، فهي في حل من الاستماع لأي نداء من تلك المؤسسات، إذاً على الحكومة أن تلجأ لخطوة معاكسة وأفضل من التي تنوي اتخاذها بخفض الجنيه، وهي أن تجهد وتركزعلى زيادة الإنتاج بالموارد المحلية وبعض مساعدات من اتفاقيات ثنائية رغم صعوبة ذلك وخفض الإنفاق العام الذي خربته بزيادة الأجور غير الموفقة، موضحاً أن زيادة الإنتاج ليس بالأمر الصعب في بلد مواردها ميسورة مثل السودان.
