رَفعت الحكومة الانتقالية، أسعار الوقود بنسبة تُقارب المئة في المئة، وسط صُعُوبات اقتصادية بالغة وتوقُّعات بارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من 500 بالمئة وخروج العديد من الأعمال عن دائرة الإنتاج. وتعيش بلادنا، أوضاعاً اقتصادية صعبة للغاية في ظل ارتفاع الديون الخارجية إلى أكثر من 60 مليار دولار، وانهيار معظم القطاعات الإنتاجية والخدمية خلال فترة حكم المخلوع عمر البشير التي استمرت 30 عاماً. وقال بيان حكومي، إن القرار يأتي في إطار سياسية الدولة الرامية لإصلاح الاقتصاد الوطني وتأسيس بنية تُمكِّن مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من التّعامُل مع مؤسسات التمويل الدولية. وبحسب التكلفة الحالية، فقد حدّدت سعر لتر البنزين بواقع 290 جنيهاً سودانياً (الدولار يعادل 460 جنيهاً)، وسعر لتر الجازولين بواقع 285 جنيهاً وبحسب وزارة المالية، فإن الإجراء تأخّر كثيراً، وتعتبر هذه الزيادة كارثية على المواطن البسيط وبها ترتفع كل المنتجات، لأن الوقود يدخل في النقل والترحيل وتشغيل المصانع، وبهذا نتوقّع ارتفاعاً جُنُونياً في الأسعار وانعداماً للخدمات، وكما يقول الأخ الفاضل الجبوري حتى الطواحين تتوقّف والناس ترجع لعهد المرحاكة، ومن المُتوقّع أن ترتفع مُعدّلات التضخم. فالمطلوب من الحكومة التدخُّل العاجل لتدارُك الكارثة وخاصةً الدكتور جبريل، وقد قنع الجبوري من خيراً فيه، إلا أن الأمل موجود لتلافي الآثار المباشرة على المواطن. ومع ارتفاع في أسعار الوقود والكهرباء، تطل الآثار الجانبية السلبية برأسها، معلنة أنها ستشمل كافة تفاصيل الحياة اليومية للمواطن ويترتّب على ارتفاع أسعار الوقود، ارتفاعٌ آخر في أسعار السلع على اختلاف أنواعها "ملابس ومنسوجات، وأجهزة كهربائية ومنزلية، ومواد غذائية، ومشاوير التاكسي والركشة، وجوز الموية لأن الدونكي يعمل بالوقود"، وقد نُشر خبر أمس بالصحيفة أورده الزميل جمعة عبد الله بأن البصات السفرية زادت قيمة التذكرة بنسبة 200% وهم يشترون الوقود من السوق الأسود، بمعنى التذكرة لدارفور ستكون خمسين ألفاً، فكيف للطلاب والمرضى أن يوفرواً هذه المبالغ؟ الأمر يحتاج إلى وقفة كبيرة من القوى السياسية والحكومة. إنّ الحكومة عاجزة عن توفير النقد الأجنبي اللازم لتغطية فاتورة المحروقات وهو ما دفعها للاستعانة بآلية محفظة السلع في وقت سابق وهي التي قد تغطي احتياجاتها من السوق المُوازي، وبالتالي بيع المُنتجات البتروليّة بأسعار تتم مُعادلتها وفقاً لسعر الدولار في السوق السوداء والذي يبلغ حالياً حوالي 500 جنيه، ومن المُتوقّع أن يرتفع أكثر في ظِل الأوضاع الحالية. وبعد التحرير الكامل والرضوخ لقرارات المؤسسات المالية العالمية لا أرى مبرراً لطوابير الوقود في الطلمبات، الآن السعر أصبح عالمياً، افتحوا السوق للمستوردين من دول العالم لتغطية العجز حتى لا يُهان المواطن في الصفوف وانعدام المواصلات العامة وتعطيل المطاحن.
