معلوم للجميع أن الحكومة القادمة سوف تواجه تحديات كبري أهمها في الجانب الاقتصادي والذي كان له الدور الأكبر في تحريك الشارع ومن أهم تجليات الازمة الاقتصادية كانت هي ندرة الكاش حيث ظل المواطنين يجدون صعوبة بالغة في عمليات السحب من ودائعهم طرف المصارف السودانية ولم تزل مشكلة الكاش موجودة بل نجد أن المشكلة تحولت لخلق سوق للعملة الوطنية والمضاربات فيها وظهور فرق السعر في التعامل بالشيكات والكاش، الأمر الذي ألقي بظلال سالبة وأدي الي زيادة التضخم وزيادة الطلب علي العملات الأجنبية ( الدولار ) وزيادة تكلفة الانتاج وأحال الحياة ومعاش الناس الي واقع أكثر صعوبة. إتجهت السلطات النقدية ممثلة في البنك المركزي الي الطباعة وتغذية الصرافات وعدم الاعتراف الصريح في بداية الأزمة مع جمهور المتعاملين مع المصارف بل ذهبت إدارة البنك المركزي في اكثر من تصريح الي أنها لم تحدد سقوفات للسحب للعملاء مع عدم قدرة المركزي علي تلبية حوجة المصارف من الكاش؟ وذلك منذ شهر فبراير 2018م وهذا الأمر أدي الي زيادة فجوة الثقة بين البنوك والمتعاملين معها وظهرت بكثافة صفوف المواطنين امام ماكينات الصرافات حتي وصل بنا الحال الي ان العملة الوطنية أصبحت نفسها سلعة. لذا من الضروري جدا للحكومة القادمة وبشكل جدي أن تشرع في تغيير العملة الوطنية أو علي الاقل إيقاف التعامل بالفئات الكبيرة من 50 جنيها وحتي فئة 500جنيه وتحديد سقف زمني قصير جدا ولا سيما أن البنك المركزي قد أصدر ورقة فئة 1000جنية لم تطرح للتداول حتي الآن بحيث يمكن الاستفادة منها عند ضخ العملة الجديدة، لذلك تغيير العملة ضرورة ولعدة أسباب أهمها : أولاً / ضمان وجود قاعدة بيانات حقيقية لأصحاب الاموال تمكن إدارة الضرائب من جمع إيرادات ضريبة تعزز الايرادات الضريبية للموازنة وتمكن من عدم التهرب الضريبي، لا سيما اصحاب النفوذ والاعفاءات ومنتجو الذهب كمورد قومي يجب ان يخضع لسياسة ضريبية بشقية الاهلي والرسمي . ثانياً / إرجاع الكتلة النقدية الي الجهاز المصرفي يساعد في حشد الموارد لتمويل برامج التنمية الاقتصادية. ثالثاً / إيجاد بيانات تساعد الجهات العدلية في مكافحة الفساد. لا سيما عند تفعيل قانون من إين لك هذا.! رابعاً / معرفة حجم رؤوس الأموال في مجالات العقارات والأراضي والسيارات ومن ثم رسم سياسات وضوابط تساهم في تحويل المضاربيين في سوق العقارات الي الاستثمار في مجالات الانتاج والاقتصاد الحقيقي. خامسا / معرفة حجم إقتصاد الظل والعمل علي تحجيمة ومعرفة المضاربيين في الدولار اي كم هو حجم بورصة السوق الموازي اليومي وكل هذا يصب في جلب الايرادات مستقبلاً وتخفيض العجز في الموازنة العامة ويمكن الدولةمن وضع يدها علي كل الموارد . سادساً / المساهمة في حماية العملة الوطنية من التدهور وكبح جماح التضخم . سابعا / تعزيز التعامل بالشيكات المصرفية والبطاقات الذكية كطرق دفع أقل من تكلفة الطباعة الدورية ومن ثم الاستفادة من الموارد في القطاع المصرفي. ثامناً / المساعدة في رسم سياسات تلزم أصحاب الاموال من الأفصاح عن مصادر دخلهم وتساهم في مكافحة غسيل الأموال والجرائم ذات الصلة. تاسعا / قطع الطريق امام محاربة الحكومة عن طريق شراء الدولار والعملات الأجنبية وخفض القوة الشرائية للجنية السوداني. عاشرا/ تغيير العملة فرصة لتعزيز التعامل مع البنوك من خلال تثقيف وتعزير الشمول المالي كواحد من أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال تسهيل الوصول الي مؤسسات التمويل للمواطنين والإستفادة من الخدمات المالية وغير المالية التي يجب ان تقدمها البنوك لجمهور المتعاملين .
