أعلن تجمع القوى المدنية، رفض التجاوزات والمحاصصات في عملية ترشيح ولاة الولايات. وقال التجمع في خطاب موجه إلى المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير أمس، إن ما حدث في إجراءات اختيار ولاة الولايات وتحديداً في اجتماع التصويت لاختيار الولاة يوم 24 ديسمبر الماضي، جعلهم يتفاكرون لتصحيح ونقد مسارهم كقوى مجتمع مدني، وتقويم ما شاب العملية من تجاوزات وإخفاقات لا يمكن تمريرها والسكوت عليها دون الوقوف عندها للاعتبار والمساءلة والنقد. وأوضح الخطاب الذي إطلع عليه (باج نيوز)، أن موقفنا التجمع رافض للتجاوزات التي شابت المحاصصات والتوازنات السياسية التي قال إنه لم تُخفَ عليهم وعلى المجلس. وأشار إلى عدد من نقاط التجاوز والتحفظات منها عدم السعي لمشاركة عدد واسع من المكونات المختلفة والكتل الموقعة على إعلان الحرية والتغيير التي تتجاوز المائة جسم وكيان، وعدم مشاورة وإشراك حركات الكفاح المسلح والقيادات المحلية والمجتمعية في ولايات السودان المختلفة، ومراعاة ذلك في عملية الترشيح والتصويت التي توجت في إجتماع 24 ديسمبر 2019م. واعتبر أن عملية اختيار الولاة خرقت بنود إعلان الحرية والتغيير، والذي ينص على أن الفترة الانتقالية ينبغي أن تُشكل من حكومة كفاءات وليس حكومة محاصصة حزبية، كما تجاوز الاجتماع روح الثورة ودعوتها لتخصيص (40%) للنساء لولاة الولايات وخلت القائمة من اي تمثيل نسوي. إضافة لعدم الحرص على استكمال تكوينات قوى الحرية والتغيير في عدد من الولايات، وعدم اعتماد نتائج ترشيحات الولايات لقوى الحرية والتغيير بالولايات المختلفة، كما شاب عملية اختيار الولاة بصورة مركزية من المجلس المركزي القيادي تغول واضح وبائن لسلطات الولايات المعنية. وأعلن التجمع رفض ممارسة المحاصصات الحزبية التي تمت، وأكد أنها لن تؤدي إلا إلى الأزمة بين مكونات قوى الحرية والتغيير، واعتبر تغيير لائحة المجلس المركزي خطوة غير صحيحة لأنها لم تستوفِ شروط تغيير بنود اللائحة. واعتبر التجمع أن الاجتماع المعني بالتصويت لاختيار ولاة الولايات يعتبر غير لائحي ومخرجاته لا تعبر عن مبادئهم في العمل العام وغير ملزمة لهم، ودعا المجلس المركزي القيادي لمراجعة الآليات التي تم اتباعها وإلغاء قرارات الاجتماع كأنه لم يكن. ونوه التجمع إلى التأخير غير المقبول لتكوين المجلس التشريعي لأجل غير معلوم مما يعتبر تجاوزاً للوثيقة الدستورية.