جدد الحزب الشيوعي رفضه المشاركة في صناعة الدستور واقترح إلغاء لجنة الدستور وتكوين لجنة من كافة القوى السياسية بتمثيل متوازن ،ثم طرح الدستور بعد وضعه للإستفتاء العام في ظروف ديمقراطية. وكانت لجنة الاتصال السياسي المنبثقة عن اللجنة السياسية لصياغة الدستور التي كونها رئيس الجمهورية برئاسة مصطفي محمود وعضوية كل من اللواء عثمان عبد الله واميرة يوسف ابو طويلة وسارة أبو وجابر عبود قد زارت المركز العام للحزب الشيوعي بالخرطوم (2) أول أمس حيث قابلها وفد من الحزب الشيوعي ضم محمد مختار الخطيب و سليمان حامد وصالح محمود وطارق عبد المجيد. وأوضح رئيس اللجنة ان الهدف من الزيارة هو حث القوي السياسية للمشاركة في صناعة الدستور لانها قضية وطنية كبرى. مشيراً إلي أن ما يثار في الصحف بخصوص الدستور لا علاقة للجنة به ،وان اللجنة هي الجهة الوحيدة التي لها حق الحديث عن الدستور وأنها ستقابل المؤتمر الوطني كغيره من الأحزاب . هذا وقد رحب وفد الحزب الشيوعي بالزيارة مؤكداً تأييده لوجود دستور ديمقراطي دائم للبلاد مشيراً لمطلوبات هامة من أجل صناعة الدستور الدائم متمثلة في خلق مناخ سياسي يسمح باشراك كل القوى السياسية في صناعته ، ومضيفاً أن الحروب المستمرة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق تحرم نصف سكان البلاد من المشاركة في صناعة الدستور ، وأشار ممثلو الحزب الشيوعي لغياب الحريات العامة وعدم السماح بالرأي الآخر بالإضافة لتصريحات د/ نافع ونائبة رئيس المجلس الوطني ونقيب المحامين التي تفيد أن الدستور قد وضع سلفاً وأن اللجنة السياسية التي كلفت باعداده تبقت لها بعض التعديلات لاجازته ، واعتبروا أن الحكومة تريد من خلال اللجنة والطواف علي الأحزاب نفي جاهزية الدستور وإدعاء إشراك المعارضة واحترام رأيها . وبناء علي ما تقدم جدد الحزب الشيوعي رفضه المشاركة في صناعة الدستور واقترح الغاء اللجنة وتكوين لجنة من كافة القوى السياسية بتمثيل متوازن ،ثم طرح الدستور بعد وضعه للإستفتاء العام في ظروف ديمقراطية .