اجمع متحدثون في منتدى العدالة الانتقالية الذي نظمه اتحاد دارفور بلاهاي على ضرورة اسقاط النظام لتطبيق الية العدالة الانتقالية , وشككوا في ان يبادر بها النظام من تلقاء نفسه ,ووصفوا تجربة جنوب افريقيا والمغرب في العدالة الانتقالية بالاقرب للوضع في السودان, وقال القاضي والخبير القانوني محمد علي الملك ان العدالة الانتقالية يجب ان يقر اليتها المؤتمر الدستوري بعد اسقاط النظام وقلل من مبادرة النظام باجراء العدالة الانتقالية لجهة انها سلطة مراوغة ولا تلتزم بتعهداتها واوضح القاضي ان الوصف القانوني لما يحدث في السودان هو تفرقة عنصرية ذات خلفية اجتماعية وثقافية ,مما يجعل تجربتي جنوب افريقيا والمغرب في العدالة صالحتين من الناحية السياسية وشدد على ضرورة اصلاح المؤسسات القضائية التي طالها خراب كبير في عهد هذه الحكومةحتى يتم تطبيق العدالة الانتقالية واشار الملك الى ان اعتراف البشير في احدى خطاباته بان الحكومة قتلت الناس في دارفور لاتفه الاسباب, اضافة الى حوار الوثبة الذي اطلقه السنة الماضية كان يمكن ان تكون بادرة لعدالة انتقالية غير ان النظام كان يرواغ ولا يمكن الركون اليه لتطبيق العدالة الانتقالية, وفي سياق ذي صلة قال المحامي الصادق عيسى ان الاعراف والتقاليد الدارفورية " الجودية , الراكوبة الخ" لم تعد صالحة لادماجها في عملية العدالة الانتقالية نظراً للانهيار والدمار الكبير الذي حدث للمجتمع بسبب الحرب ونبه الى انحسار قيمة احترام الكبير, والتنازل التلقائي عن الحق, وسيادة حل القوة الغاشمة في المجتمع, علاوة على ظهور جيل جديد لا علاقة له بالسلام , واضاف الصادق ان انهيار القضاء مرادف لانهيار الجودية, وفي الاتجاه شدد ممثل الحزب الشيوعي عزالدين الجزولي الى ضرورة ان تشمل العدالة الانتقالية كافة الانتهاكات التي حدثت في السودان منذ الاستقلال ونبه الى ضرورة ان تشمل العدالة الانتقالية احداث 19 يوليو مروراً بمجموعة رمضان بما في ذلك الاختفاء القسري للناشطين والانتهاكات بسبب الحرب في الاطراف واشار الى ان الساعد في السودان هو ثقافة عفا الله عما سلف وقال الجزولي ان تجربة الارجنتين في العدالة الانتقالية كانت مميزة بسبب توازن القوة الذي صاحبها.
