طرحت حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان تعديلات في منفستو الحزب ودستورها، وذلك بتضمين إتفاقية أروشا التنزانية والتي وقعت عليه أطراف الحزب المنشقة، جناح سلفا كير في الحكومة ورياك مشار في المعارضة المسلحة ومجموعة فاقان أموم (المعتقلين السياسين)، كخطوة جاده للإعادة توحيد الحزب منذ أن إندلاع الصراع في ديسمبر عام 2013، نتيجة للإختلافات بين قادة الحزب في مؤتمرها الإستثنائي والذي عقده الحزب بصاله نياكرون، دخل به البلاد إلى حرب إستمر لمدة 23 شهراً، الإتفاق الجديد الذي ينص على وحدة الحركة الشعبية على حسب إتفاقية أروشا وتاكيداً أن الحزب تمضي في تنفيذ إتفاقية السلام، هذا لها دلآلآت ومالآتها، في المرحلة المقبلة خاصتاً وأن مؤسسات حزب الحركة الشعبية تضربها أزمة الإلتزم الأخلاقي في القيادة الرشيدة وتبادل السلمي للسلطة وإنتاج كوادر وقيادات جدد خلفا للقيادات الحالي في ظل تمسك قادة التحررين بالسلطة، خطوة وحدة الحركة الشعبية أن تاتي خيراً من عدمها على حسب المراقبين والمحلليين السياسين للواقع التي تحدث من داخل منظومة الحركة الشعبية، فالوحده الجديدة للحركة الشعبية على أسس الجديدة والتي أعلنها مجلس تحريرها القومي على حسب إتفاقية أروشا التي تتحدث عن وحدة الحركة الشعبية، فالكثير من الإسئلة تطرح نفسها عن إمكانية صمود هذا الاتفاق حتى الإنتخابات المقبلة في ظل الأوضاع السياسية والتغييرات التي يمكن أن تطرح نفسها في مرحلة على أن تقود حزب الحركة الشعبية سباق الانتخابات كحزب واحد على اسس الجديدة. جديد الحركة ورؤيتها: بعد أن أعلنت حزب الحركة الشعبية وحدتها وإجراء التعديلات في دستورها والذي ضمنت تعديل نقاط الخلاف الذي تمثل محور الحرب وهي صلاحيات رئيس الحزب بتعين خمسة من أعضاء الحزب في مجلس تحرير القومي بالإضاف إلى كيفية التصويت في إنتخاب قادة الحزب على أن يكون سريا في إنتخابات المقبلة للحزب بدلاً من رفع الأيادي وهي من ضمن النقاط الذي إختلف عليه حزب الحركة الشعبية في كيفية إجراء إنتخابات إختيار القادة في أمر أن يكون التصويت سري ام علني، فبعد أن اتفق الأطراف على أن يكون التصويت سراً لاتذال الكثير من الإسئلة دائرة في عقل كل من يراقب مايدور داخل منظومة الحركة الشعبية لتحرير السودان، اذا ما كان هناك تغييرات طرحت نفسها في مجلس تحرير الحركة الشعبية ام نفس القادة التي اختلفت وخرجت بكلام وتصريحات منسوبه لهم ان التصويت بطريقة سرية لايمكن ان تنجح بسبب ان الكثير من القادة في الحزب غير متعملين (أمية) ، فهل تعلم الحركة ووصلت لمرحلة تجعلها قادرة للممارسة الديمقراطية بطريقة التصويت السري في الإنتخابات المقبلة، في وجود نفس الوجوه التي سوف تشارك في انتخابات الحزب فيما يتعلق بترشيح لقيادة رئاسة الحزب، وهذا مايقودنا الى محور الصراع الاساسي وهو كير ومشار بالاضاف الى مجموعة المعتقلين، ومن سيكون اوفر حظا اذا تم مارسة الديمقراطية واي طرف يصمت بعد الهزيمة. كير مشار هل يمكن أن يتجدد الصراع حول رئاسة الحزب. منذ أن أعلن الرئيس سلفا كير إقالة نائبه السابق ونائبه الحالي بموجب إتفاقية السلام الموقع في أديس أبابا بداءت الخلاف تضرب مؤسسة حزب الحركة الشعبية وبداء تلمحيات برغبة الخارجين عن السلطة لترشح للرئاسة الحزب في إنتخابات الحزب عام 2013، إلا أن الخلاف وعدم الوفاق بين قادة حزب الحركة الشعبية لم تصمت طويلا في ممارسة الديمقراطية داخل الحزب والإنتظار، تحول الصراع الى حرب إتهمت الأخرى بمحاول إنقلاب على السلطة، وتحول هذا الصراع إلى صراع قبلي إنحاز فيه أفراد قبلية مشار إليه وكذلك سلفا كير وبعد مرور الوقت أصبح الصراع تاخز طابع قومي منحاز بمفهوم القبلي، وتحول الخطاب من خطابات الكراهية الى خطابات الإصلاح داخل المعارضة بسبب مزاعم الفساد وغياب التنمية، فالحقيقة هو أن شكلية الصراع يمكن أن يتجدد في المرحلة المقبلة، وهي نفس الإشكالية التي حدثت في عام 2013 بسبب المنقار السياسي، فقضية الترشح للرئاسة الحزب في ظل وجود نفس القيادة كير، مشار، فاقان، ربيكة، هذا تحتاج من حزب الحركة الحركة الشعبية أن تكون هناك قيادة حكيمة في التعامل مع المرحلة المقبلة للحزب في ظل سعيها لتحول الديمقراطي داخل منظومتها او ان مربع الاول اقرب بالكثير نسبة للبعد المسافات التفاهم بينهم في عملية قيادة الحزب. نفس القيادة ونفس الوجوه، فما هو الجديد إذاً؟ ليس هناك ما أضافها إتفاقية السلام الموقع في أديس آبابا خلاف صمود صوت السلاح والقتل العشوائي الذي بلا معنى له لمواطنيين أبريا في جميع ربوع البلاد، الخطوة أشادة به الجميع لقرارهم (الحركة الشعبية) بتوقيع إتفاقية السلام من أجل الإستقرار، فنفس القياده ونفس الوجوه هي قادمة وسوف تشارك في الحكومة الإنتقالية المقبلة لفترة ثلاثين شهراً أي عمر تنهاز لعمر إستقلال البلاد حتى لحظة إندلاع الحرب في 2013، الحراك السياسي المتوقع إستعداداً للانتخابات المقبلة ستمثل سيناريو ثلاثية وربما يمكن ان تؤلد مجموعات اخرى للتنقسم الحزب الى مجموعات في ظل غياب المؤسسية الحزبية والعدالة السياسية على التوزيع الجغرافي في البلاد، فشعب جنوب السودان تترغب بروح الشغب أن تحدث تغييرات داخل منظومة الحزبية الحكام ربما حبا لهم او ربما من اجل ان تنعم البلاد بالسلام والامن ولاستقرار، ولكن كيف وماهي آلية التغيير القادم على أن تتم تقديم الخدمات لهم، فنفس القيادة التي الشاركة وتقلد حقائب وزارية منذ إتفاقية السلام في عام 2005 وحتى إستقلال الدولة في عام 2011 هي قادمة وعائدة للسلطة لا محال له فقضايا الفساد والقبلية والإنحياز للمجموعات معينة بعينها هي التي أعاق مسيرة التنمية والتقديم الخدمات منذ عام 2005 في جنوب السودان ورغم إعتراف قيادة حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان به، فإن المرحلة المقبلة لهولاء القادة ستكون فيها الكثير من التحديات، إذا ما لم ينجح الحزب في إجراء تغييرات وتوفيير الخدمات للمواطينن في مناطقهم، هنا يمكننا ان تنذكر خطاب لنائب رئيس دولة جنوب أفريقيا ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم وهو موجه لقيادات الحركة الشعبية في مؤتمرها الإستثنائي (أفريقيا والعالم سوف يقف معكم اذا ما وضعتم مصالح شعبكم في المقدمة، قبل مصالحكم الشخصية، وأن شعب يأمل أن ياتي الحكومة المقبلة بقادة لا تملا جيبوبهم وحساباتهم البنكية من خزينة الدولة)، فالرجل الذي أرسل رسالة مجردة تماما لقادة الحزب بكل شجاع والأمانة في إشارة واضع أن أفريقيا مستعدة لتقديم الدعم لحزب الحاكم، واذا ما فشل حزب الحركة الشعبية فانهم مستعدون لرفع الحزب من جديد هذا هي روح الوطنية ومناداء لهم حتى يتعلموا من تجارب دولة جنوب افريقيا في محاربة التفرقة العنصرية (القبلية) وبتسوانا في الحكم الرشيد، فدولة جنوب أفريقيا حاربت القبلية في بداية التاسيس وعملت على محاربة التفرقة العنصرية بين البيض والسود، فالدعو لحزب الحركة الشعبية هي ان تتخلى عن مرض القبلية والفساد والتحيز للمجوعات معين على حساب الغالبية الصامتة وتعرف نفسها إنها حزب قومي وليس حزب لقبيلة واحد أو إثنية معين، وهذا تعود بناء لخطاب القيادي بالحركة الشعبية المعارضة تعبان دينق الذي دعا فيه القادة الحركة التحررين بترك السلطة وبواقع الشفافية مجردة قائلاً (أيها الرفاق يجب ان نترك كرسي السلطة ونذهب وراء الابقار او الراحة) من اجل القيادات القادمة من خلف والاجيال، ونظرا لهذا النداء هل وصل قادة التحررين في حزب الحركة الشعبية لمرحلة ترك السلطة لقيادات جديدة، وهل أنتج الحركة قيادات جديدة للقيادة البلاد، فلا اعتقد ذلك ان تحدث هذا داخل منظومة حزب الحركة الشعبية ان تترك هولاء القيادات السلطة بهذا السهولة كما قالها تعبان دينق لناتي بقيادات جديد، الحقيقة ليس بعيد عننا اليوم فالتشكيل الوزاري المقبل هو الذي ستجيب على مثل هذا النداءت ولا اريد ان اتكهن عليه من الأن فليس هناك جديد يمكن ان تاتي بسبب ضعف المؤسسة الحزبية والتي تعترف قيادتها في الوقت الحالي انها فشلت في قيادة الحزب وتقديم الخدمات وعلى اساس الوحدة الجديدة يمكنها بناء الثقة بين قياداتها من الجديدة وتقديم الخدمات للشعب. الإنتماءات القبلية والإنحياز داخل الحزب: معروف أن موجه القبلية والإنحياز للمجوعة معين من الأمراض الذي أصاب الدولة فهذا لم تاتي من فراق العبث كما هو معلوم لدى الكثير من المراقبين لما يحدث في البلاد، فالمرجعية الأساسية لتكوين الحركة الشعبية نفسها كمؤسسة تحررية عسكرية تحارب من اجل حقوق الاغلبية الصامتة في السودان القديم، لم تفكر في وضع أسس لمواجهة العمل في المؤسسة المدنية التي لاتتسم وتتفق مع الفكر العسكري كواحد من التحولات الديمقرطية من حركة تحرري الى حركة سياسية، فالتكتلات القبلية والإنحياز من قيادات الحركة الحركة الشعبية لمجموعات في إدارة شؤن الدولة واحد من الأسباب جعل داء الفساد والقبلية تنمو بصور مميتة فشل الحكومة في معالجة هذا المشكلة بسبب غياب المحسوبية في المنظومة حيث يصعب محاسبه المتورطين في مزاعم الفساد، بسبب أنهم ينتمون لمنظومة (قبيلة، أسرة رفيق محارب) فبدلاً من الدولة كمنظومة قومية شاملة تجمع أبناء الوطن الواحد داخل موسسة تتمتع بالمحسوبية، فدعو التي دعا إليه قيادة الحركة الشعبية في مؤتمرها التآسيسي للاعادة تاسيس الموسسة الحزبية وإجراء المحاسبة في قضايا الفساد والفشل الاداري لايمكن ان تحقق اهدافها مالم تكن هناك ارادة سياسية والقبول بالتغيير والتحول الى نظام ديمقراطي يتم ممارستة داخل الحزب ثم الدولة، إذا ما فشل كل هذا الاجراءات يصعب استمرار وحده الحركة الشعبية وسيلقي كل طرف اللائمة على الطرف الأخر بتالي صراع متجددة لا محل لها بسبب الفساد. تيار الإصلاح ومقاومة مجموعات الرافضة للوحده الحزب منذ ان بداءت الصراع بين ممجوعات الحركة الشعبية في عام 2013 برزت مجموعة تدعو انها تيار الاصلاح في الحزب بعد أن راءت نفسها خارج المنظومة السلطة، حيث نشب الصراع نتيجة للإختلاف في فكرة الوصول إلى السلطة حتى أن إنفجر الوضح في مؤتمر نياكرون في ذلك الوقت، فالواقع حاليا تتسم بمقاومات كثيرة للاجراء تغييرات في الحركة الشعبية نسبة للمساعدات التي تقدمها دول مثل جنوب افريقيا تنزانيا وعلى راسهم دولة النرويج، على ان يتراجع هولاء القادة ويتعلموا من اخطاء الماضي، فبعد ان وقعت الحكومة والمعارضة ومجموعة المعتقلين السابقين اتفاقية اروشا التنزانية خرجت مجموعات من داخل الحركة الشعبية في الداخل بقيادة الرئيس سلفا كير وهي رافضة للاتفاقية التي تنص على وحده الحركة من جديد في اكتوبر العام الماضي، لدرجة إنها وصلت إلى تصريحات أن إعادة أمين العام للحزب إلى الداخل غير مرضي ولايمكنهم العمل معه من جديد داخل المنظومة، لم تمر الكثير على ذلك غير أن تقارب بين مجموعة كير ومجموعة فاقان جعلهم يعودن إلى الداخل في اقرب وقت بقيادة فاقان ولم تصمت ايضا لفترة طويل داخل الحركة الشعبية الا أن الصمود وشبة وحدة بين مجموعة كير ومجموعة فاقان الذي يطلق عليه البعض بمجوعة اولاد قرنق وهذا ما نتطرق عليه في اختلاف الفكر وتنفيذ البرامج، فالحركة الشعبية بموجب مؤتمرها الاستثنائي الأخيرة أصبح موحدة وهذا ما تطرح الاسئلة عن تراجع الرافضين للوحده الحزب من جديد وخاصتا الذين كانو يستخدمون كلمات والفاظ لازع ضد المجموعتين رياك وفاقان بعيدا عن حسابات السياسة، والتي لاتعرف بالمستحيل في إطار الممارسة المهنية، فهم اليوم داخل المنظومة الجديدة بالفكر السياسي اما الذين يؤمنون بوحدة الحركة فيراءون أن حزب الحركة الشعبية وهو منقسم يصعب عليه الصمود في السلطة لفترة طويلة ما لم تكون موحدة عكس الرافضين لها على حسب مصالحهم الشخصية (السلطة) اذا ما أصح التشخيص وبصورة أشمل، وهذا لخصه المجتمع الدولي والاقليمي ان الصراع حول السلطة هي الأزمة الأساسية داخل منظومة حزب لحركة الشعبية ودليل هو عملية تقاسم السلطة بموجب إتفاقية السلام فحتي المعارضة المسلحة التى تريد أن تطرح نفسها بديل لتغيير، فهم لا يؤمن بمبداء مشاركة الديمقراطية للسلطة على أن يتم تكوين حكومة عريضة تجمع جميع القوى السياسية على أسس وطنية جامع ووطنية تشمل جميع الأحزاب دون الفرز وعلى ان تكون تقساسم السلطة بسلسة بين الحكومة والمعارضة والأحزاب السياسية حتى تكون هناك حكومة وحدة وطنية إنتقالية حقيقية ليس على مثال الحكومة الانتقالية المقبلة بمشاركة الضئيلة للأحزاب، وما يثبت ذلك حديث القيادي بالحركة الشعبية دينق الور في فاتحة أعمال المؤتمر الإستثنائي للحركة أن كل الحقائب الوزارية التي تذهب الى المعارضة والحكومة والمعتقلين السياسين ليس هي من نصيب حزب الحركة الشعبية بغض النظر عن حقيبتين الذي سوف يذهب للأحزاب السياسية الأخرى، نظرا لهذا التصريح البارز للقيادي بالحركة، يمكننا القول أن أزمة الحزب ليس هي الإصلاح في القيادة بإصلاح عترة الفشل الذي اصابهم في الماضي، تمثل ظاهرة الإقصاء من السلطة بحكم العقلية التحررية التي تتمتع به هولاء القادة (خط أحمر) ولايمكن تجاوزه وهي مرحلة تحتاج أن تتغير الفكر السياسي للقادة الحركة الشعبية بجعل مصالح الشعب هي الأولى بدلاً من مصالحهم الشخصية لاستمرارية وحدة الحزب، فالوحدة التي دعا إليه الحركة الشعبية في هذا الاطار الضيق هي بين حاضر متسم بالتغيير وماضي بها ذاكرى الانشقاق مالآت الفشل وغياب الثقة بسبب السلطة الذي لايمكن ان تستمر الصمود امامه حتى الإنتخابات المقبلة ما لم تضع الحزب قواعد وأسس على أساسها الشعب في المقدمة للكسب ودهم وليس السلطة لاختلاص اموال الشعب مع غياب التنمية. إختلاف الفكر السياسي وطموحات الوصول إلى السلطة. مشروع السودان الجديد التي على أساسه حزب الحركة الشعبية كرؤية سياسية والتي لم تتحقق منذ عام 2005، وهذا ما يذكرنا بخطاب زعيم الراحل دكتور جون قرنق أن مشروع ورؤية الحزب هو تقديم الخدمات للشعب بمفوهم توصيل الخدمات إلى الريف وليس نقل السلطة إلى ريف كما هو الحال في قيادة الحركة الشعبية على حسب المنظور الحالي فيما يحدث في البلاد من تطورات سياسية، وهي واحد من ضمن الأسباب الذي لا يمكن أن تستمر وحده الحركة ولاتحتاج لتفسير اكثر على أن تصمت الحركة حتى فترة الانتخابات المقبلة، فالحركة الشعبية في المعارضة ستكون داخل هي الأن داخل منظومة الحركة الشعبية الموحده بنفس الإسم بكرت الضمان وهو إتفاقية السلام الموقع بينها مع الحكومة كذلك مجموعة المعتقليين السابقين سيظل معتقلين السابقين ولا أحد قادر على تغيير هذه التسميات بمؤجب إتفاقية السلام مشاركتهم في السلطة على حسب الحقئب الوزراية الممنوح لهم، فكل واحد من هولاء المجموعات الثلاثة سيصارع من اجل الوصول إلى السلطة عبر الانتخابات المقبلة اذا ما انتهت الفترة الانتقالية، فالبداية سيكون من داخل الحزب بترشح للرئاسة الحزب والفوز به حتى تقدر لكل مجموعة الخروج للشعب في المرحلة التالية وهي الانتخابات، فمجموعة فاقان اي المعتقليين السابقين لها رؤية انها قادرة للوصول الى السلطة بواسطة ممارسة الديمقراطية داخل الحزب وهذا ما ترفضها المجموعة للإنضمام إلى المجموعة رياك مشار المسلحة، وصنفت نفسها انها اصلاحيين الحزب، كذلك رياك و كير لهم نفس الرؤية المغايرة لمجوعة عشرة أن سُبل الوصول الى السلطة هو الديمقراطية، ولكن من سوف ينجح في المرحلة المقبلة وماذا اذا ما فشل كل مجموعة للوصول الى رئاسة الحزب مع امكانية تأسيس وإنبثاق احزاب من الحركة الشعبية الموحده حاليا لتكون ثلاثة او اربع حركات حزبية مع اختلاف التسميات فممارسة الاسلوب الاقصائي دافع لتفتيت المنظومة من جديد، فتجربة انتخابات 2010 دليل لعدم التزام منظومة الحركة الشعبية بالمؤسسية واحرتامها لدستورها. بناء الثقة بين قيادات الحركة الشعبية من يراقب الوضح من الداخل او الخارج عما تدور حاليا يضح امامة العديد من التساؤلات ما تكون الاجوبة بنعم او لا من غير الارادة ربما نعم للوحدة الحركة لشعبية ولكن لماذا بعد حرب دفع به الاطفال والامهات ثمنها واخرى لا لوحدة الحركة الشعبية وهم يفكرون في الخيار الافضل وايجاد البديل والبعض يتساؤلون من هو البديل، عملية بناء الثقة للاعضاء الحركة الشعبية في انفسهم ومواجهة الواقع السياسي بصورة جماعية كحزب واحد موحد هو خيار البقاء حتى المرحلة المقبلة كحزب واحد ولكن هناك عوامل يصعب ان تتسم به المرحلة الاولى تتمثل في اشكالية القبلية، التكتلات الاقليمية، انتخابات الحزب نفسها مالم تحل هذا القضايا فان الوحدة التي يراهن عليه الحركة لم تصمت لفترة اطول، اضف المجموعات التي تعمل من الداخل لمضالحة الشخصية يجب ان يتم استئصالها حتى تقف الحزب امام التحدي الوحدة، ولكن الاجابة بنعم للوحدة الحركة الشعبية موحدة حقيقة امام الجميع ام هي أكذوبة للتاريخ مزيف للتحقيق أهداف معينة، وما يجيب عليه الحاضر واحلام الماضي وليس ولا مجرد بقة بسيطة للاستمرارية الحكم للفترة أطول، فماذا خلف كواليس السياسية داخل هذا المنظومة، فكل المؤشرات السياسية تشير الى (لا) النعمية في الوقت الحاضر اما الصمود للمستقبل فامره بين الماضي والحاضر.
