* رئيس برلمان حزب البشير في السودان لا يمكن تحميل سخريته بأكثر مما تحتمل في الحالة التالية.. ونعني تذمره أمام النواب الذين ناقشوا قضية تجاوزات إدارة الحج والعمرة ووزارة الإرشاد.. فقد غضب رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر من تكرار مناقشة القضية؛ مشيراً لاستهلاكها للزمن.. ونقرأ كلماته بحسب صحيفة الجريدة؛ فقد حمل تصريحه الفقرة الآتية: (لابد من حسم هذه القضية في جلسة اليوم "الأربعاء" ووجه حديثه للنواب قائلاً: إذا اتفقتوا نحل وزارة الإرشاد نحلها طوَّالي، وإذا قلتوا نقطع رأس الوزير نقطع رأسه، لأن هذه القضية أخذت من وقت البرلمان كثيراً). * السخرية أو عدم الجدية في كلام رئيس البرلمان؛ ستكون محسوبة عليه إذا كان البرلمان محترم غير هذا (المقطوع الرأس) أي المنعزل.. وليست عزلته خافية عن الشعب.. نعم اسمه برلمان؛ لكنه بمثابة وكر يلتقي فيه مجموعة من (الغرباء) يشكلون علة يئن بها الوطن بسكوتهم على الباطل الصريح أولاً؛ ودورانهم حول التفاصيل (يتغافلون عن المرض وينوحون على العَرَض).. وفوق أنيننا يضيفون عِللاً بمخصصاتهم المالية نظير تكميلهم لفراغ النظام الحاكم الذي لم يفتر رئيسه عمر البشير من الأسفار.. يسافر يومياً ولا يبالي بالاقتصاد المنهار جراء سياساته الرعناء.. وكأن إسرافه في التجوال (إثبات وجود) وتحدي للمحكمة الجنائية الدولية التي نسدد فواتيرها بهروبه..! * لو كان البرلمان وطنياً (يتقي الله) وليس تشكيلاً هزلياً مهزولاً غير مسؤول؛ لتصدى لهذا السفه الذي لا طائل منه سوى إهدار المال العام؛ فالشراهة التي يبدو عليها البشير لتبديد المال بالأسفار؛ تقابلها فجوات فشله في التنمية والاقتصاد والأمن؛ كما يقابلها عجزه عن إعادة السودان لمكانته المرموقة (حر؛ متماسك) وليس وطناً خائر القوى تُفرض عليه الوصايا ويستصغره العُربان والأعاجم..! بمعنى صائب: أن حكومته فاقدة للأهلية..! وهذه الحكومة اللا أهلية يدور برلمانها في فلكها كتابع أولى بقطع الرأس؛ ذلك بعد قطع رؤوس الكيان التنفيذي المتعفن بدءاً من قصر السلطان.. ولننظر إلى مثالين تحت سقف البرلمان الذي لو كانت الجوائز تجوز في الخيبة والسخف لما وجدنا أحق منه لنيلِها: 1 جاء في اخبار صحيفة الجريدة: (انتقد نواب بالبرلمان تدهور الوضع الاقتصادي وغلاء المعيشة وارتفاع نسبة الفقر والتراجع الذي وصفوه بالهائل والسريع للعملة الوطنية أمام الدولار والذي بلغ نسبة 216%، وحملوا عدم ضبط الانفاق الحكومي مسئولية زيادة معدلات التضخم). 2 في الخبر ذاته: (كتلة حزب المؤتمر الوطني الحاكم؛ تطالب بإعطاء الأولوية من الميزانية للأمن والدفاع باعتبارهما خط أحمر). * بالنسبة للفقرة الأولى فإن البرلمان الذي لا يجرؤ على طرح الحقائق بالصراحة المطلوبة ومسميات الأشياء الصحيحة؛ هو بالتأكيد شريك في الأوضاع المتردية التي ينتقدها؛ فكل ما ذكر في الفقرة السالفة حول تدهور الوضع الاقتصادي معلوم بأسبابه السياسية.. وفي مسألة عدم ضبط الإنفاق الحكومي لن يذكر النواب الجبناء أثر البشير و(بيته) على الخزينة المستباحة؛ ناهيك عن آثار البقية.. وكأن أمر الإنفاق عندهم يتعلق باستهلاك البترول فقط..! فلو نظروا لرئيس برلمانهم الذي بلا مهمة حقيقية يؤديها لصالح الشعب؛ ولو نظروا لجيشهم الجرار المُستهلِك للموارد بلا جهد نبيل يقابل الإستهلاك؛ لما استنكروا التضخم وصعود الدولار للذراري..! فكيف الحال إذا تأملوا انحدار الحكومة العام بالقطاعات كافة (صناعية زراعية) واكتفائها بأن تكون (تاجر أراضي) أو.. لص..! إنها حكومة لم تتورع حتى من سلب أراضي المواطنين العُزَّل مستغلة قواتها لتمتين شوكة الباطل..! * النواب ورئيس برلمانهم جزء من أسباب (التضخم) لأن سوادهم الأعظم جزء من السلطة وليسوا رقباء عليها (هذا ببساطة شديدة)..! الأدهى والأمَر أن نرى نواباً يسلبون عافية البلاد بمطالبهم المتكررة لتعظيم ميزانية ما يسمى (الأمن والدفاع)..! دفاع مَن عن ماذا يا هؤلاء؟! ألا تستحون… وسلطة السفاحين منذ مقدمها المشؤوم في 1989 لم تطلق رصاصة واحدة على جهة خلاف (صدر الشعب)! دفاع مَن وأمن (مِين) أيها الضاحكون على أنفسكم؟! وسلطة الإخوان المنافقين ليس لها عدو ظاهر غير الشعب السوداني؛ بل وصل بها الحال إلى استهداف النساء وقهرهن بقانون النظام العام واللا قانون أحياناً؛ لا فرق في الاستهداف بين بائعة شاي؛ طالبة؛ عاطلة عن العمل؛ فالجميع سواسية أمام القهر طالما أنهن مواطنات عاديات لا ظهور سلطوية أو تنظيمية يستندن عليها..! * لماذا لا يطالب هذا البرلمان ببناء جيش قوي موحّد قومي التوجُّه؛ بدلاً من حشد البلاد بالمليشيات و(الكِويمات) الارتزاقية التي تعادي المواطن؟! لماذا لا يهبط الجنيه السوداني وموارد البلاد موجهة (لتنمية المليشيات) وجيوب النظام (التمكيني) وأمن البشير الشخصي (زائد أسرته)؟ لماذا لا ينهار السلام الاجتماعي ويتبختر الفقر إذا كان ترسيخ القبلية وتجنيد الأرزقية لخدمة أقلية الطغيان أمراً بائناً للعيان؟ لماذا لا يطغى الغلاء الفاحش وينهار الاقتصاد ونحن نرى الموارد موجهة لزعزعة الاستقرار داخلياً وخارجياً؛ بدلاً من تهيئة مناخات الاستثمار والتنمية والسلام؟! إن حشد آلاف المرتزقة لخدمة دكتاتور (فرد) أولوية للنظام الشمولي التدميري أكثر من حشد الطاقات للمصانع والحقول ودور الصحة والبحوث والتعليم.. فهل ينتظر نواب الغفلة والجهل شيئاً غير الفقر وغلاء المعيشة وضياع الوطن إزاء هذا الوضع؟! هل ينتظرون (خلاصة للفساد) أوضح من تردي الإقتصاد وهبوط الجنيه؟! * حينما تسمع حديث بعض المرجفين مُعَلَّقاً في شماعة الأمن والدفاع بوصفها (خطوط حمراء) تأكد بأن مصالح هؤلاء هي الخط الأحمر الوحيد المقصود بالضبط..! أعني مصالحهم الخاصة المحصّنة باستمرار النظام وقادته الفاسدين بالقبضة الأمنية وليس بالعدل والنزاهة والشرف.. فزوال المجد الكاذب والترف المسروق مرتبط لدى المرجفين بترسيخ (فرية) الخطوط الحمراء.. إنها خطوط يتعاظم استغلالها أمنياً للأغراض الدنيئة؛ سواء كانت (نهبوية) أو قمعية.. فالقمع ابن شرعي لفساد السلطة المطلق؛ والخطوط الحمراء ما هي إلّا (ملاحق) لذات الفساد..! أين الخطوط الحمراء في حدود بلادنا المحتلة؟! لن تجد أثراً لها..! * عزيزي القارئ: هذه بعض تفاهات الحزب الحاكم.. ولن تنقضي التفاهات إلّا بنسف المزبلة التي يدور حولها (الأكلة) كالخنازير ليتراكم شحمهم خصماً من جوعنا ومرضنا وكرامتنا..! ولو علموا بسخريتنا من خطوطهم الوهمية واحتقارنا لها لكتموا نفاقهم..! أعوذ بالله الجريدة
