كشف يوسف عبد الفتاح محمود المتهم الاول في تدبير انقلاب(89) في اقواله الوارده في التحريات تفاصيل مهمه في ليلة (30) يونيو قال يوسف بحسب العقيد شرطة جمال محمد الخليفة بركات المتحري في البلاغ أن مهمته يوسف انحصرت في تنوير ضابط الخدمات وانه كان يتلقى أوامر من العميد صلاح كرار داخل القيادة العامةواسترسل المتحري بأن يوسف ذكر في اعترفاته امام لجنة التحقيفان البلاد شهدت تدهور لافت في فترة حكومة الصادق المهدي حيث كانت صفوف في المخابز ونقص حاد في الوقود وغلاء فاحش في الأسواق ذاك الوضع لم يسلم منه حتى الجيش الذي كان يشهد معارك في جنوب السودان ضد حركة التمرد لم يتوفر اي عتاد عسكري ولا دعم معنوي لدرجة ان العقيد جون قرنق انذاك قال قولته الشهيره ان سوف يحتسي القهوة في المتمة واوصل جمال تلاوة اقول المتهم يوسف انه ذكر بعد تنفيذ الانقلاب تم تعينه نائب والي الخرطوم قام بغرض سيطرته على جميع المخابز المخالفة حتى شهدت استقرار في توفير الخبز وذكر انه تعرض للاقصاء والحسد من قبل تنظيم الجهة الإسلامية في ذلك الوقت بعدتحقيقه نجاحات في منصبه حيث تم ابعاده من المركز وتعينه واليا على ولاية البحر الاحمر وقال ان الشخص الوحيد الذي كان يقول الحقيقة الشريف زين العابدين الهندي وقال ان الديمقرطية(لوشالها كلب مابنقول ليها جر) وبعدها تم تعينه وزيرا لللشياب والرياضة التي تم فصلها بعدكشفه عن لملفات الفساد في الوزارة واشار والي ابعاده لمده (15)عاما عن مقاليد السلطة الي ان تم تعبينه على هيئة ترقية السلوك الحضاري وبعدها تمت الاستعانه به في الانتخابات الرذاسية وحقق أعلى الأصوات وبعد تنمت احالت الي التقاعد من الجيش وبعد تم تعينه في مهمة تفريغ الحاويات بمدنية بورتسودان ونفي يوسف علاقته ومعرفته بالمدنين الذين قاموا بتخطيط وتدبير الانقلاب الا انه ورجع قال ان التخطىط للانقلاب و كان وراءه على عثمان والترابي وانه كان لايجنتمع مع مع اعضاء المجلس القيادي لانه رتبه صغيرة وان هناك شقة كبيرة بين المدنيين والعسكرييين لأنهم يصدرون الأوامر وهم اعضاء المجلس الاربعيني واضاف يوسف انه تم تلقينه بأن الانقلاب عسكري لم تقم الحهبة الإسلامية كشفت المتحري اليوم الثلاثاء بمعهد تدريب الضباط شرق الخرطوم امام القاضي احمد علي أحمد علي تفاصيل تدوين البلاغ أن المواطن حاتم الوسلية دون بلاغ في نيابة الخرطوم شمال ضد عمر حسن أحمد البشير واخرين اتهمهم بالاستيلاء على السلطة وتقويض النظام الدستوري اواسقاط حكومة الصادق المهدي السلطة المنتخبه واوضخ المتحري للمحكمة انه استجواب عدد من شهود الإتهام ولفت المتحري الي قيام النائب ألعام بتكوين لجنة تحري والتحقيق برئاسةرئيس النيابة العامة سيف اليزل محمد سري وعضويةوكيل النيابة احمد النور الحلا مقررا واللواء شرطة معاش عابدين الطاهر حاج ابراهيم والعقيد شرطة جمال محمد خليفة غضوا وممثلا للشرطة واشار المتحري ان اللجنه اكملت أعمالها وباشرت مهامها بالتنسيق مع فرق من شرطةولابة الخرطوم لمتابعة أوامر القبض والاستدعاء وقال المتحري ان اللجنة أوقفت المتهم يوسف عبد الفتاح وكانت المحكمةوأكد المتحري عنداعادةاستجواب المتهم في التحريات ان المتهم يوسف كشف علاقة الترابي بتنظيم الإخوان المسلمين وانه الراس المدبر للانقلاب وخطته المعروفه في المفاصلة بأن يذهب هو للسجن حبيسا والرئيس البشير الي القصر رئيسا وكشف المتحري عن أسماء بعض قيادات الجهة الاسلاميه على لسان المتهم وهم على عثمان وعبد الرحيم محمد حسين وعندسوال المحكمة للمتهم للمرة الثانية انفعل واقسم قسما مغلظا بأن بعض اقواله حرفت دوقال للمتحري (احرجتني مع الناس ديييل) في إشارة منه للمتهمين في انقلاب الإنقاذ وفي السياق امتنع البشير عن للادلاء باقواله في التحري بحسب ماقاله المتحري للمحكمة واشار ان البشير طلب مقابلة محاميه حتى يتحاشي الأخطاء التي وقع فيهافي القضية السابقة وأوضح المتحري ان البشير قال انه ليس لديه اعتراض على تشكيل اللجنة وأنها قانونية وأنها سوف ترفع نتائج التحقيف للنائب العام، وانه ليس ندمان على أي شئ عمله واضاف الَمتخري إن اللجنة سمحت للمتهم بمقابلة محاميه، وعند رفض للادلاء باقواله في جميع مراحل التحري وعند إعادة استجوابه بحضور كل أعضاء اللجنة بسجن كوبر ، قال المتهم البشير أنه تقدم بطعن للمحكمة الدستورية حول عدم دستورية اللجنة عبر محاميه، بأن النائب العام مقدم الدعوى غير محايد فهو الخصم والحكم، وأضاف المتحري أن المتهم البشير رفض التعليق على مقطع فيديو عرضته عليه اللجنة وفيه المتهم البشير مع الصحفي أحمد البلال الطيب يحكي فيه قصة الانقلاب ولكنه رفض التعليق، وأصر على عدم الإدلاء باقواله وانتظار نتيجة الطعن. وأقر البشير عند سؤاله بواسطة المحكمة أن كل ما ذكره المتحري وأضاف انا اصريت على موقفي لأن لدي طعن دستوري، وطعن ثاني أمام النائب العام نفسه، وانه رفض التعليق على مقطع فيديو عرضته عليه لجنة التحقيق قد شهدت جدل قانوني كثيف بين القاضي وبعض محامى الدفاع حول تأجيل سماع المتحري بسبب طعون قانونية امتم6رئيس القضاء الا ان المحكمة حسمت الامر بسماع المتحري وقال المتحري عند تلاوة أقوال المتهم على الحاج محمد آدم المدونة بيومية التحري وذكر في أقواله بأن البلاغ سياسي وان لديه طعن مقدم في البلاغ والنائب العام والمنظمة العدلية في البلد في حالة طوارئ ويمكن "بكره يختوني في السجن" وطلب من لجنة التحقيق إعطائه فرصة للجلوس مع المحام ومن ثم إحالته للقضاء، واضاف المتحري أن عضو اللجنة عبدالقادر قال له أن اللجنة مشكلة وفقا للقانون، وأن المبلغ فيه هو الريح السنهوري، وأن أي محامي في السودان يمكن ان يمثل الحق العام، مضيفا بان اللجنة ليس لها علاقة ويمكن لأي مواطن فتح البلاغ في تقويض النظام الدستوري، وأوضح عابدين الطاهر للمتهم بأنهم لجنة قانونية، بيد أن المتهم قال بأنه قدم طعن في اللجنة، وقال عضو اللجنة أحمد الحلا للمتهم بأنهم لجنة قانونية وليس لديها علاقة بالسياسة، وأشار المتحري إلى أن المتهم طلب فرصة لمقابلة محاميه ثم مقابلة اللجنة. وفي إعادة استجوابه قال المتهم حقيقة عايز اقول كلامي وأمن عليه، ودي مسألة سياسية " وانا عايز اسافر عشان اتعالج" وأضاف بأنه في فترة الانقلاب كان خارج السودان. وقال المتهم على الحاج إن الكلام الذي ذكره المتحري جزء منه مبتور، واضاف بأنه طعن في النائب العام، وأن القضية سياسية وليس لها صفة جنائية، وانه قال لعابدين الطاهر عضو اللجنة إذا تكلمتم عن 30 يونيو لابد أن تتكلموا عن مذكرة الجيش، وأن اللجنة نفسها سياسية مسيسة وأنها غير مخولة. وأضاف علي الحاج بأنه قال رأي موضوعي، وانتقد الوثيقة الدستورية، وأن اللجنة سألته أين كنت من 30 يونيو وليس الأقوال الموجودة ياليومية، وأوضح أنه طعن في لجنة التحقيق والنائب العام كما طعن في الإجراءات لأن كل المسألة سياسية بحتة. بعد سماع ماتم من إجراء في مواجهة المتهم علي الحاج، أمرت المحكمة المتحري بتلاوة أقوال المتهم ابراهيم السنوسي الواردة بيومية التحري. وجاء في اقواله ذكر للجنة التحقيق ان النائب العام خصم، وانه طعن فيه وسينتظر حتى تظهر نتيجة الطعن. وفي إعادة استجوابه قال بأنه مازال على كلامه بخصوص النائب العامالذي كان شاكيا واصبح حكما، مضيفا بأنه يحترم اللحمة، ولكنه مُصرعلي عدم الإدلاءباقواله. وبسؤال المتهم ابراهيم السنوسي، بواسطة القاضي أحمد علي أحمد علي حول ما سرده المتحري من أقوال منسوبة له، افاد بأن ما قاله للجنة أربعة سطور ووقع عليها، بأنه لا يعترف بالنائب العام لأنه خصم وحكم، ولا يعترف بالمحاكمة لأنها غير دستورية وسياسية، إلا بقيام المحكمة الدستورية. عند تلاوة إعادة الاستجواب اعترض المحامي ابوبكر عبد الرازق على استخدام المتحري لمصطلح اعادة الاستجواب، ودفع بأنه لم يكن هنالك استجواب في الأصل حتى يكون هناك إعادة استجواب.
