سودارس : شرط مجموعة السبع ب"استئناف" الدعم الاقتصادي.. طعنة في خاصرة الانقلابيين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

شرط مجموعة السبع ب"استئناف" الدعم الاقتصادي.. طعنة في خاصرة الانقلابيين

الحراك السياسي نشر في كوش نيوز يوم 18 - 05 - 2022

لطمة جديدة لقوى الانقلاب تلقتها من دول مجموعة السبع (كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية)، التي رهنت استئناف الدعم الاقتصادي للسودان باستعادة الحكم المدني وفقاً لبيان لها.
ونادت مجموعة دول السبع والممثل السامي للاتحاد الأوروبي في نهاية اجتماعها لوزراء خارجيتها إلى الرفع الفوري لحالة الطوارئ، المنفذة منذ سيطرة الجيش على السلطة في 25 أكتوبر الماضي.

وطالبت المجموعة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وإنهاء العنف الجنسي والعنف القائم على النوع في مواجهة المتظاهرين، ووضع حد لممارسة الاعتقال والاحتجاز التعسفي، مشددة على ضرورة تحقيق العدالة للضحايا والناجين.
وشددت بالعودة إلى الانتقال الذي يقوده المدنيون، ورهنت استئناف الدعم الاقتصادي وتخفيف الديون الدولية، ومساعدة السودان في حل الأزمة الاقتصادية باستعادة الحكومة بقيادة مدنية ذات مصداقية.
بموقف مجموعة الدول السبع اتضحت الصورة جلية بأن المجتمع الدولي يحاصر الانقلابيين اقتصادياً، مما يزيد عزلة السلطة الانقلابية التي اغتصبت السلطة في 25- أكتوبر العام الماضي.
من نتائج عجز السلطة الحاكمة التي استولت على الحكم عنوة، عدم قدرتها على تسيير دولاب العمل بصورة مثلى، حيث عجزت السلطة عن تكوين حكومة في الفترة السابقة التي تلت الانقلاب، بجانب السيولة الأمنية التي روعت المواطنين في الأشهر الماضية، بالإضافة إلى تواصل الحراك الشعبي المقاوم للانقلاب، ودعوة الثوار إلى إسقاط المجلس الانقلابي.
الحصار الخارجي على السلطة الانقلابية في تصاعد مستمر، قاطعاً بعودة الحكم المدني الديمقراطي خلال الفترة الانتقالية، كشرط أساسي ولا تراجع عنه.
لتشهر الولايات الأمريكية سلاح العقوبات في وجه من قام بتعطيل المسار الانتقالي المدني في السودان، لا سيما المجموعات العسكرية والمدنية التي قامت بالانقلاب ونادت بتصحيح المسار.
إلا أن المراقبين قللوا من التعويل على العقوبات الأمريكية أو تصريحات مجموعة الدول السبع، وأن ما قام به الكونغرس الأمريكي من وضع مشروع قانون غير ملزم لفرض عقوبات على قادة المكون العسكري وشركائهم ووقف المساعدات.

إلا أنهم عادوا مشددين على أن التأثيرات التي تنجم من العقوبات أو إيقاف المساعدات ستكون على جميع السودانيين، بمن فيهم العساكر والمدنيون الذين نفذوا الانقلاب في أواخر أكتوبر الماضي، لافتين إلى أن التأثير يقود السودان للعزلة الدولية، لا سيما وأن الظروف تقف في وجه الشعب السوداني فيعاني من ويلات الانقلاب.
فيما حذر المحلل السياسي الأمين أحمد الطيب من عدم التعاطي الإيجابي والسريع من القوى التي قامت بالانقلاب والقوى الداعمة له، وقال الأمين إن بيان الدول السبع يجب أن لا يمر مرور الكرام، لأن ما جاء به يعتبر مأزقاً خطيراً في المستقبل، وسيلقي بأثر يصعب الوقوف أمامه مستقبلاً.
لافتاً إلى المطالب التي قدمتها الدول السبع متسقة مع مطالب السودانيين في عودة المسار الديمقراطي المدني إلى ما قبل الانقلاب، بجانب الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وإنهاء العنف الجنسي والعنف القائم على النوع في مواجهة المتظاهرين، ووضع حد لممارسة الاعتقال والاحتجاز التعسفي، فضلاً على ضرورة تحقيق العدالة للضحايا والناجين، واكد البيان – بحسب الأمين- على أن المطالب تعتبر مشروعة وهي لسان جميع الثوار باختلاف انتماءاتهم سواء كانت أحزاباً سياسية أو تحالفاتٍ مدنية أو لجان مقاومة بمختلف مواقعها بالخرطوم أو بالولايات الأخرى، مشيراً إلى أن الدول السبع دعت الفاعلين المدنيين إلى اتفاق حول قضايا التفاوض الرئيسية واستعادة الحكم المدني، كما طالبت الجيش لإظهار أفعال التزامه بالديمقراطية.

وجميع الأطراف السودانية الانخراط في المرحلة الثانية من العملية السياسية التي تيسرها الآلية الثلاثية، وذلك من أجل حل الأزمة في البلاد وتحقيق سودان بقيادة مدنية.
فيما قال المحلل السياسي مصعب محمد علي إن تصريح مجموعة الدول السبع يأتي بخصوص الدعم الاقتصادي، وفي سياق الضغط على الأطراف السياسية المختلفة في السودان، من أجل البدء في المرحلة التحضيرية التي دعت لها الآلية الثلاثية والدخول في حوار يساهم في حل الأزمة السياسية التي حلت في الساحة قبل أكثر من ستة أشهر.
وأضاف مصعب: يمكن القول إن هذا التصريح يساعد على حث الأطراف من أجل الانخراط في العملية الحوارية، بجانب مساعدته في تكوين حكومة مدنية، مشيراً إلى أن شهر يونيو المقبل سيحدد فيه إذا كان السودان من الدول العاجزة عن سداد الديون من عدمه.
وزاد بالقول: إن مجموعة الدول السبع ستدعم الآلية الثلاثية وتقدم ضمانات للأطراف في السودان.

تقرير – مبارك ود السما

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.