وأضاف العاملون: "يجب ضبط الهجرات العكسية من المعسكرات إلى المدن، وحصر عمل الحماية وتسجيل اللاجئين على معتمدية اللاجئين فقط، ومراجعة خصم الضمان الاجتماعي وفق قانون العمل 1997، وتحسين بيئة السكن للعاملين داخل المعسكرات، ومناقشة الميزانيات قبل وقت كافٍ من دخول السنة الجديدة". وشدد العاملون بالمفوضية وفق الصيحة على ضرورة التساوي العادل في توزيع الخدمات للاجئين، ورفع ميزانيات الخدمات المقدمة لكافة اللاجئين داخل الأراضي السودانية. ونادوا بضمان تقديم الخدمات للاجئين وفقاً لبطاقة اللاجئين التي تتضمن الرقم الأجنبي، وعدم تخفيض أي موظف يتبع لمشاريع المعتمدية إلاّ في حالة انتهاء المشروع وتكوين لجنة لذلك وتوضيح الأسباب وفق قانون العمل 1997. وتضمنت حزمة المطالب، توقيع عقود للموظفين – المشروعات – حتى تحفظ حقهم القانوني، ومراجعة الاتفاقيات مع المفوضية السامية، وإيقاف المنظمات العاملة في مجال الحماية وعدم التجديد لها، إعادة حصة اللاجئين من الغذاء كاملة غير منقوصة، تقديم الخدمات للمجتمعات المُستضيفة للاجئين وترقية خدمات التأمين الصحي لموظفي المشروعات.