سودارس : نافع: تجاوزنا نقص السيولة الدولارية "زيادة الإنتاجية هى العلاج الحقيقى"

كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. حسناء أثيوبية تشعل حفل غنائي بأحد النوادي الليلية بفواصل من الرقص و"الزغاريد" السودانية شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي) اللجنة العليا لطوارئ الخريف بكسلا تؤكد أهمية الاستعداد لمواجهة الطوارئ حملة في السودان على تجار العملة اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..! مشاهد من لقاء رئيس مجلس السيادة القائد العام ورئيس هيئة الأركان خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟ المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟ محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل".. وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح ! "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة" أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نافع: تجاوزنا نقص السيولة الدولارية "زيادة الإنتاجية هى العلاج الحقيقى"

المصري اليوم زين ذياب نشر في كوش نيوز يوم 18 - 06 - 2024

فى الحلقة السابعة من سلسلة حوارات «المصرى اليوم»، أكد خبير الاقتصاد والاستثمار والتمويل، الدكتور مدحت نافع، أن الدولة نجحت فى تجاوز نقص السيولة الدولارية فى الأجل القصير، لكن التحديات الهيكلية لا تزال قائمة، موضحا ضرورة إيجاد إصلاح تشريعى طويل المدى لتحسين بيئة الاستثمار، لافتا إلى أن هناك موجة جديدة من الالتزامات تستلزم إيجاد وجوه جديدة قادرة على إدارة المرحلة.
وأضاف أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تضبط الحدود بين دور الدولة فى النشاط الاقتصادى ودور القطاع الخاص، ويجب الاستقرار عليها، مشددا على أن تحول البنوك إلى إقراض الحكومة فقط إساءة استخدام للادخار المحلى، مشيرا إلى أن زيادة الإنتاجية هى العلاج الحقيقى للعجز الداخلى والخارجى.. وإلى نص الحوار:
السؤال الأول
هل تجاوزنا فعلًا صعوبات المرحلة، وإلى أى مدى تغطى التدفقات الحالية احتياجاتنا؟
■ لا، لأن صعوبات المرحلة تنقسم إلى شقين، الأول منهما مرتبط بنقص سيولة دولارية حاد، ويمكن أن نكون تجاوزنا هذا الشق فى الأجل القصير، لكن فيما يتعلق بالأزمات المرتبطة بالاقتصاد الحقيقى، وأهم أزمتين فى هذا الشأن هما العجز الداخلى والخارجى الذى ينعكس على أزمة ديون، ويمتد الصدى إلى أزمات أخرى أهم تجلياتها التضخم، ولا تزال قائمة؛ لأنه لم يتم التحرك بعد فى الإصلاح الهيكلى، كما أن الصعوبات الهيكلية ما زالت قائمة لكن الصعوبات المرحلية تشهد شيئا من الانفراجة.
ووفقًا لتقديرات جولد مان ساكس، فإن هناك تحولا حتى عام 2027 من عجز 13 مليار دولار إلى فائض يصل إلى 26.5 مليار دولار، والذى كان متفائلًا فى بعض تقديراته، التى بنى عليها أساس التوقعات، لكن هذا النوع من التقارير يغرى الأموال الساخنة للدخول فى الأجل القصير، بشكل متسارع، حيث تشير التقديرات إلى أنها قد تصل 15 مليار دولار خلال هذا العام، فضلًا عن تدفقات الصفقات والاتفاقات.
السؤال الثانى
ماذا يعنى الإصلاح المؤسسى ورفع مستوى المساءلة واقعيا وما الأمل بتنفيذه؟
■ الإصلاح المؤسسى جانب هام من جوانب الإصلاح الهيكلى، وكما نبحث عن كفاءة المؤسسات نبحث عن كفاءة الأفراد وآليات تصعيدهم، وآليات ممارستهم للأدوار، ودرجة المحاسبة التى يمكن أن تترتب على اختيار الأفراد، وأن اختيار غير الأكفاء يعد من الفساد، كما أنه يؤثر سلبًا على قيام الدولة بدورها المنوط بها.
وهناك إصلاح تشريعى مطلوب، لتحسين بيئة الاستثمار ومناخه، وهناك أيضًا استقرار تشريعى مطلوب، لأن الإصلاح المستمر يعتبر إفسادا، طالما أنه غير مستقر، وهناك حاجة ماسة لتخارج الدولة الآن من الأنشطة التى تزاحم فيها القطاع الخاص، بلا كفاءة تذكر، بل بضغط شديد على الدولار لتمويل مشروعات تسمى مشروعات الفيل الأبيض، التى لا تأتى بأى عائد فى أى أجل منظور.
ويجب أن يكون هناك تفكير فى إيجاد وجوه جديدة تدير المرحلة المقبلة، بصعوباتها المختلفة، نظرًا لأن الفائض الذى يتم الحديث عنه حتى 2027، سيتبعه موجة جديدة من الالتزامات، نتيجة أن ما حصلنا عليه اليوم، سنحاسب عليه فى الدورة القادمة، لأن التنبؤات التى تضع فى اعتبارها الفوائض حتى 2027 لم تضع فى حساباتها كيفية سداد ما سيتم اقتراضه الآن.
صحيح أن هناك جزءا غير مقترض، لكن الجزء الخاص بصندوق النقد وأوروبا سيترتب عليه ضغط شديد بحلول 2027 والفترة التالية له، ولذا نحتاج إدارة مختلفة للملف الاقتصادى من الآن، تكون مختلفة عن الإدارة الحالية.
السؤال الثالث
كيف نضبط الحدود بشكل دائم بين دور الدولة فى النشاط الاقتصادى ودور القطاع الخاص؟
■ كان هناك محاولة من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، لكن عرضت للحوار الاقتصادى، فى الحوار المجتمعى، والحقيقة كان هناك آراء متباينة بعضها كان يجنح إلى فكرة التعديل المستمر فى هذه الوثيقة، وكنت أرى على المستوى الشخصى أن تستقر إن أريد لها أن تكون بمثابة دستور اقتصادى، فمسألة التعديل المستمر بها يفقدها أهميتها، بينما يجب ألا تشذ الحدود عن النظرية الاقتصادية التى نتبناها، أو الاتجاه العام الذى نسير فى ركبه حاليًا، ولا نشطح خارجه، وهو أن تقوم الدولة بالنشاط الاقتصادى والأدوار التى تنظم بها الأسواق وتحافظ بها على مستوى التنافسية، وتحقق بها الانضباط، وجودة الأسواق من حيث الحوكمة والالتزام، وتساهم فى بعض المشروعات التى يعزف القطاع الخاص عنها، وتشترك مع القطاع الخاص فى بعض المشروعات أيضا التى تحتاج ملاءة كبيرة لكن يجب أن تكون جدوى المشاركة مدروسة بشكل جيد.
السؤال الرابع
عجز الموازنة واحد من أهم الاختلالات.. كيف نتعامل معه بسياسات جديدة؟
■ عجز الموازنة، أحد أهم الاختلالات فى الوضع الاقتصادى، يجب التعامل معه بسياسة جديدة، وإذا نظرنا إلى أسبابه نجد أن حتى الفائض الأولى الذى يتباهى به مسؤولو وزارة المالية، كاشف لذلك، فرغم قيمته الهزيلة لا يتأتى أن يحدث إلا بعد استبعاد خدمة الدين، إذًا أساس العجز خدمة الدين، التى تلتهم كافة الإيرادات، وجانب كبير من الموازنة العامة ومن ثم يجب وضع حدود للتوسع فى الاستدانة، والاقتراض، وذلك لن يتأتى إلا بعد تخفيف الدولة من دورها فى النشاط الاقتصادى، والتفرغ لدورها فى بعض أنواع النشاط الخدمى وتحسين جودة المعيشة للأفراد.
فضلًا عن إدارة جيدة للموازنة، وأن تكون موازنة برامج لا بنود، وأن تكون هذه البرامج مدروسة بعناية، وألا تكون محققة لأحلام بعيدة عن إمكاناتنا، لأنها مسألة إدارة موارد نادرة، فأخذ الندرة فى الاعتبار أمر لا بد منه، لأن عدم أخذها فى الاعتبار يترتب عليه التمويل بالعجز بشكل مستمر وهذا العجز هو الديون، وهى التى تزيد من وتيرة وعمق العجز فى الموازنة.
يجب أيضًا النظر إلى عجز الموازنة بمنأى عن نسبته فى الناتج المحلى الإجمالى، لأن هذه النسبة عادة ما يكون بها مشكلات، خاصة إذا كانت تقديرات الناتج المحلى الإجمالى مبالغا فيها أحيانًا. فيجب النظر إلى معدل نمو هذا العجز بمنأى عن نسبته إلى أى رقم آخر، حتى يتم حل أزمة الأرقام فيما يتعلق بالناتج المحلى الإجمالى وما يتعلق بمعدلات التضخم.
السؤال الخامس
كيف نصل إلى تحديد هوية واضحة لتوجهاتنا الاقتصادية فى ظل التأرجح بين أكثر من توجه؟
■ أعتقد أن الدستور كان واضحًا فى هذه الجزئية، بأن الاقتصاد هو اقتصاد سوق حرة منضبطة، وأعتقد أننا فى هذا السياق ليس من المفروض العودة لأى تخطيط مركزى، وأن التخطيط المركزى فى هذا المعنى أقرب إلى فكرة التخطيط التأشيرى، الذى يتبناه النظام الفرنسى منذ أجل، والتخطيط التأشيرى غير ملزم ويجب أن يكون هناك تخطيط للدولة بالفعل، لكن لا تحتكر الدولة النشاط الاقتصادى ولا تمارس نشاطا تزاحم فيه القطاع الخاص لأنها أكبر من ذلك، كما أن الدولة الخصم والحكم فى كثير من القضايا والأنشطة، وهذا أمر مخل، ويجب أن يكون هناك فصل مهم فى السياق، ويجب أن تكون المؤسسات والهيئات القائمة على رقابة وتنظيم الأسواق بمنأى تمامًا عن أى تحيز للدولة، خاصة فى الأنشطة التى تمارس الدولة فيها دورًا بذراع أو أكثر فى النشاط الاقتصادى.
مسألة التأرجح مرتبطة بميراث اشتراكى كبير أعتقد أن هذا الميراث لم يعد له وجود الآن، ولم يثبت كفاءته، ولا غنى عن النظام الحر، الذى يأخذ فى الاعتبار المسؤولية المجتمعية للحوار الخاص وللدولة، والانضباط السوقى الذى يراعى عدالة التوزيع بشكل جيد.
السؤال السادس
كيف نعالج عجز الاقتصاد عن المنافسة، وتحقيق درجة مقبولة من العدالة الاجتماعية؟
■ السؤال يحتاج إلى كتابة مقالات والعودة إلى مقالات كتبناها من قبل، لكن لا يوجد حل سحرى لكل هذا، لكن كنت قد وضعت روشتة أوضحت فيها الحاجة إلى التشديد النقدى والكبح المالى، والتشديد النقدى بدأ مؤخرًا، ويجب أن لا يتوقف عند رفع سعر الفائدة بل يجب أن يكون بتخفيض المعروض النقدى بأشكال مختلفة، وسحب السيولة من السوق، بشكل متناسب، والكبح المالى يجب أن يترجم فى توقف فورى لكثير من المشروعات التى تستنزف النقد الأجنبى، والسيولة بشكل عام، وأن الإنتاج والإنتاجية يعدان العلاج الحقيقى، وطويل الأجل والمستدام، فتحسين الإنتاج هو العلاج الحقيقى للعجز الداخلى والخارجى، وهو أهم أمراض الاقتصاد المصرى، وهذا لن يحدث بين عشية وضحاها، بل يحتاج إلى سياسات مرحبة على الأقل بالاستثمار، وتفهم التشابكات بين عناصر الاقتصاد المختلفة، وتراعى أن قطاع الصناعات التحويلية على سبيل المثال قطاع رائد يجب دعمه بكل السبل، حتى تتحقق لمصر الطفرة المطلوبة، وأن الادخار لا يزال منخفضا للغاية، ولا يزيد على 6 إلى 8%، من الناتج المحلى الإجمالى، وهو الذى يجعلنا دائما فى حاجة إلى تدفقات رأس مال أجنبية، نتمنى أن تكون فى شكل استثمارات مباشرة وليست ديونا أو أموالا ساخنة.
ورفع الادخار مرتبط بأن تكون مستويات الدخول الحقيقية مناسبة، مرتبطة أيضًا بتحقيق مستويات العدالة الاجتماعية المذكورة فى السؤال، عبر دخول بها قدر من الفوائض ليزيد الادخار، كما أن الادخار المحلى يساء استخدامه واستثماره إذا ما تحولت البنوك إلى إقراض الحكومة فقط، بعائد مجزٍ، ومن ثم تحول البنوك إلى وضع من العجز وسوء الرسملة، الناتجة عن خفض قيمة العملة الآن، لذا فإن إعادة توجيه الادخار بأولويات مختلفة، محققة لأهداف الاستثمار، هى مسألة ضرورية للغاية بألا تقتصر، على إقراض الحكومة أو التوسع فى إقراض الحكومة، بهذا الشكل، وأن تحسين الإنتاجية يحسن الصادرات أو على الأقل يحد من الواردات، فهناك استراتيجيتان كثيرا ما تتبناهما الدول، إما الإحلال محل الواردات، أو الاتجاه للتصدير، ونحن فى حاجة إلى كلتا الاستراتيجيتين.
السؤال السابع
ما أسرع الإجراءات المقترحة لاستعادة ثقة المجتمع بأطيافه والشركاء الخارجيين فى السياسات الاقتصادية؟
■ الإجراءات السريعة طبعًا، الاستمرار فى التشديد النقدى، حتى تتحسن الصورة، ونستقطب الكثير من التدفقات التى يمكن أن تعيد الثقة فى الاقتصاد، ومن ثم زيادة تحويلات المصريين فى الخارج، وتحسن الإيرادات من المرافق التى تتعرض الآن لأزمات خاصة مثل قناة السويس، حيث يجب التعامل بحزم وسرعة مع الملف لأنها تعد مسألة مهمة بالنسبة لإيراداتنا الدولارية، والإيرادات بصفة عامة.
كما أن استعادة الثقة تتطلب وجوها جديدة لإدارة الملف الاقتصادى، واستعادة الثقة مقدمة على استعادة التدفقات، والتدفقات لن تستدام وتستمر إلا بالثقة، حتى لا تأتى سريعًا وتنصرف سريعًا.
نحتاج أيضًا إلى نظام سعر صرف قائم على الربط المرن ويكون ذلك معلنًا، والابتعاد عن التأرجح بين التحرير والسعر العادل، لأن هذه التفسيرات غير دقيقة، وأن تكون هذه المرونة المتصلة بالربط المرن مشروطة بتدفقات أجنبية، ومشروطة بعملية مراجعة، لتحرك السعر فى مدى، ارتفاعًا وانخفاضا، ويكون ذلك معلنا، وتتم مراجعته دوريًا.
أيضًا تحريك البضائع المتراكمة فى الموانئ بشكل منضبط وسريع، مع تحديد الأولويات، يعيد الثقة، وسياسة لتسعير الطاقة بطريقة أكثر تحقيقا لمصالح مجتمع الأعمال، ولمجتمع الأعمال الصناعى تحديدًا، وخاصة الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، حتى نكون بيئة مناسبة لاستضافة هذه الصناعات والتى غالبًا ما تكون صناعات رائدة ومحركة للاقتصاد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.