تباينت آراء الاقتصاديين والمصرفيين بين مؤيد ورافض لقرار الدمج المصرفي ففي حين يرى البعض ان قرار بنك السودان بمنحه حوافز تشجيعية للبنوك للدخول في مرحلة الدمج رأى ان هذا الأمر مستحيل في ظل ان هذه البنوك ملك خاص القرار فيه لاصحاب الحق باعتبار ان هذه البنوك فيها شركاء خارجيون وكذلك ان الاغلبية منها عبارة عن شركات قطاع خاص. بنك السودان اصدر منشوراً الاسبوع الماضي اعلن بموجبه عن منح حوافز تشجيعية للبنوك للدمج وخلق كيانات مصرفية قوية ليتمكن من المنافسة خلال المرحلة المقبلة، حيث انه لا مكان لبنوك ضعيفة، وعلى الرغم ان هذه الحوافز تضمنت مساعدات مالية أو غيرها من التسهيلات التي سيتم منحها للبنوك إلا ان هناك من رفض هذا الأمر. نائب مدير بنك الاستثمار محمد ياسين اعتبر ان هذا الأمر صعب تحقيقه لأن غالبية هذه البنوك ملك للقطاع الخاص وانهم في بنك الاستثمار مثلاً هناك نسبة «78%» من رأس مال البنك تتبع للقطاع الخاص وانهم كتنفيذيين يرون ان على بنك السودان مخاطبة ملاك هذه البنوك، فهناك بنوك ذات طبيعة متشابة يمكن ان تقبل هذا الأمر. واضاف: أما بالنسبة لقيام تحالفات مصرفية هذا مقبول وتمكنا خلالها انجاز العديد من النجاحات مثل قيام محافظ لادارة السيولة وصناديق تمويل ووحّدنا الكثير من الأمور كالتدريب والجودة وغيرها، ويرى ان تنفيذ أمر الاندماج في ظل وجود مصفوفة حكومية من البنوك يمكنها ان تحد من تنفيذ العديد من الانشطة المصرفية. أما الخبير المصرفي د. محمد سر الختم فيرى ان البنوك السودانية العاملة في السودان يسيطر عليها (7 أو 8) مساهمين وهي في اعتقادي شركات قطاع خاص وهناك من يشغل منصب عضو مجلس ادارة في (5 أو 7) بنوك لذلك فهناك تخوف من ان يفقد هؤلاء هذه المناصب في حالة الدمج، وايد قرار بنك السودان في تشجيع البنوك للدخول في مرحلة الدمج لتقوية رساميلها ورفع قدراتها التكنولوجية استعداداً لمرحلة الانضمام لمنظمة التجارة الدولية خلال السنوات القادمة والتي تتطلب ان يستعد السودان لها من الآن، ويرى ان الدخول في هذه المرحلة يتطلب وجود كيانات مصرفية قوية وفاعلة لانه لا وجود لكيانات مصرفية ضعيفة لا يمكنها ان تتنافس لان الاقتصاد الدولي وانضمامنا للمنظمة الدولية سيفتح المجال لبنوك دولية، وهذا الأمر وفي حالة وجود البنوك السودانية على هذه الحالة سيفقد السودان الفرصة في التعامل مع بنوك لديها ودائع خارجية قوية وبذلك تبتعد عن المواكبة مع الاقتصاد العالمي. وقال اننا في اشد الحاجة لوجود مثل هذه البنوك القوية لان اقتصادنا قابل للتوسع فلا زالت هناك مجالات استثمارية زراعية وصناعية وتعدين وغيرها من المجالات التي لم تستغل بعد ونحتاج لاستثمارات اجنبية فاعلة، فالمرحلة القادمة هي مرحلة التحديات والكيانات القوية ولا وجود للكيانات الضعيفة التي تتآكل رساميلها في ظل النشاط الدولي المفتوح. فيما ألمح مصدر مصرفي - رفض الافصاح عن اسمه - الى ضرورة وضع التحوطات اللازمة من البنك المركزي ومعالجة مشاكل البنوك قبل الوصول لمرحلة الدمج التي من شأنها ان تؤدي لتزايد هذه المشاكل، فهناك بنوك حكومية تسيطر على الانشطة الاقتصادية وتسيطر حتى الآن على البنوك الوليدة، وبعد الدمج ستفقد صلاحياتها ولا بد من التأني لأن أمر الدمج يحتاج لترتيبات محددة ليتمكن من تحقيق اهدافه.
