ظاهرة كتل الحواجز الخرسانية الضخمة التي توضع امام المؤسسات الاجنبية والوطنية تحولت إلى ثقافة لاظهار أهمية الموقع رغم مضايقتها للمواطنين بسبب عرقلة الحركة، حيث اصبحت اجزاء كبيرة من شوارع الخرطوم توضع على جوانبها تلك الحواجز الخرسانية التي شاع استخدامها بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر العام 1002م بالولايات المتحدة عندما قامت السفارة الامريكيةبالخرطوم باغلاق شارع علي عبد اللطيف والطرق الجانبية المؤدية له بأعداد ضخمة من الكتل الخرسانية، ثم لحقت بها عدة سفارات أجنبية أخرى بالاضافة الى مقرات الاممالمتحدة. ولكن الغريب في الامر أن تقوم مؤسسات خدمية وطنية تقدم خدمات للجمهور بصورة مباشرة بوضع كتل خرسانية امام المداخل المؤدية لها بصفة دائمة الامر الذي بات يعيق حركة المواطنين الذين يستغلون سياراتهم في الحركة بصفة يومية. كما ان وضع الكتل الخرسانية اصبح يشوه المظهر العام لبعض طرقات الخرطوم ولذلك لابد من تحديد مواصفات خاصة بالمؤسسات التي يحق لها وضع كتل خرسانية امام مداخلها حتى لا تصبح الكتل الخرسانية ظاهرة لإعاقة حركة المرور التي تعاني منها ولاية الخرطوم بصورة شبه مستديمة.. السؤال الذي يحتاج لاجابة: هل صناعة الكتل الخرسانية اصبحت تجارة يتم الترويج لها بالمؤسسات الوطنية؟ أم أن المؤسسات الوطنية التي وضعت الحواجز على مداخلها اعجبت بالفكرة وصرفت عليها بسخاء؟ وأليس الصرف على صناعة الكتل الخرسانية تبديد للمال العام، وهل هذه الحواجز الخرسانية لدواعٍ أمنية أم استعراضية...؟