التكتلات الاقتصادية أصبحت سمة لعالم اليوم الذي أصبحت تحركه المصالح الاقتصادية ، كما أصبحت السياسة في خدمة الأجندة الاقتصادية، ويظهر هذا بوضوح في قيام تكتلات اقتصادية إقليمية ودولية أصبح لها وزنها وتأثيرها في القرار الاقتصادي العالمي والاقتصادي، ومن بين هذه الكيانات الاقتصادية تجمع العشرين، والدول الصناعية العشر، ومنتدى دافوس، والإتحاد الأوروبي، ومجموعة الشراكة الأوروبية الأفريقية ومجموعة الاسيان ، الشراكة العربية الصينية ، الشراكة الأفريقية الصينية.. أما الكيانات الاقتصادية الافريقية فهي كثيرة بدأت بمنظمة الوحدة الأفريقية قبل نحو (50) عاماً لتتحول المنظمة إلى إتحاد أفريقي يحلم بقيام صندوق نقد افريقي وبنك مركزي افريقي ووحدة اقتصادية افريقية على غرار الوحدة الاقتصادية الاوروبية التي تجسدت فى ميلاد (اليورو) في العام 2000م، بعد ان قرر الاتحاد الاوروبي التعامل بعملة موحدة بين دوله والدخول فى وحدة نقدية يدير البنك المركزي الاوروبي. لكن افريقيا تسعى لتطبيق النموذج الاوروبي واستنساخه على مهل، بدليل ان الاتحاد الافريقي حتى الآن غارق في فض النزاعات الافريقية، ولكنه لم يعمل شيئاً فى مجال الوحدة الافريقية فلم نشهد بنكاً مركزيا افريقياً او صندوق نقد افريقي او كياناً اقتصاديا افريقياً جامعاً يشكل التجارة البينية والخارجية ويعظم المصالح الاقتصادية لتنتهي النزاعات والصراعات في القارة، بل تكرّس دول عديدة في القارة جهودها الى خلق النزاعات بإيواء حركات التمرد ودعمها لتقويض الأنظمة الحاكمة في تلك الدول دون مراعاة لمصالحها الاقتصادية، والدليل دولة جنوب السودان الوليدة قبل أن يمضي يومان على الاعتراف بها قامت بالدخول في حرب اقتصادية وعسكرية مع الدول الأم ومازالت تحتل مناطق داخل الدول الأم وتدعي تبعية مناطق اخرى لها. فى اعتقادي انّ التعاون الأفريقي الأفريقي لن يتجسد على ارض الواقع إلا بمصالح اقتصادية تعزز من قيم التعاون بين دول القارة، ولقد شهدت بداية العام 2000م تدشين وحدة اقتصادية مصغرة بين دول شرق ووسط افريقيا والذي يعرف اختصاراً بتجمع (الكوميسا)، الذي جاء نتاجاً لمنطقة التجارة التفضيلية بين هذه الدول التي تبلغ نحو (20) دولة بعد ان اضيفت له مصر بدعم من السودان ، حيث أزالت هذه الدول الحواجز الجمركية القيود بينها واصبحت هنالك حركة نشطة وسهلة في التبادل التجاري وحركتي الصادر والوارد، ولكن نحن فى السودان لم نستفد من هذا التجمع (الكوميسا) لسبب بسيط هو ان وارداتنا الى دول التجمع العشرين أقل من صادراتنا وبالتالي هنالك عجز واضح في الميزان التجاري مع دول الكوميسا، ليبقى استمرارنا في هذا التجمع هو فقط للكسب السياسي، كما هو الحال فى الاتحاد الافريقي والذي تتجسّد فيه مكاسبنا فقط في المجال السياسي بالدعم الواضح لمواقف السودان في المحافل الدولية والاقليمية، خاصةً قضية المحكمة الجنائية ورعاية مسيرة السلام فى السودان والتي افضت الى انفصال عدائي مع الجنوب يسعى الإتحاد الأفريقي للسيطرة عليه فى إطار البيت الأفريقي ، كما تسعى الحكومة على حل القضايا العالقة مع الجنوب تحت مظلة الاتحاد الافريقي رغم بطء جهود التسوية لهذه القضايا وضعف آليات الاتحاد الافريقي للضغط على دولة الجنوب لعدم إيواء الحركات المسلحة ودعم المتمردين ضد الدولة السودانية. ولعل الواقع يؤكد ضعف التجارة البينية بين السودان ودول الجوار الافريقي مصر وليبيا واثيوبيا واريتريا وتشاد وافريقيا الوسطى وجنوب السودان، بدلاً من ان تكون الحدود معبراً للتجارة والمصالح المشتركة تستخدم الحدود لغير ذلك، بل احياناً مكاناً للنزاع حول التبعية، كما هو الحال مع مصر واثيوبيا وجنوب السودان.. ومن هنا يتضح جلياً ان السودان فى مجال التعاون مع الدول الافريقية لم يستفد فى المجال الاقتصادي او التجاري، وإنما كانت الفائدة والمكسب في المجال السياسي لا سيما دور الاتحاد الافريقي في رعاية السلام بدارفور وجهوده لتسوية القضايا العالقة مع الجنوب ليبقى المنبر الذي تعلق عليه الآمال في حل مشاكل البلاد السياسية. اما التعاون الاقتصادي مع افريقيا فينبغي ان يتطور بشكل آخر يقوم على تهيئة البيئة للانتاج الوطني حتى يصبح منافساً في السوق الافريقية وتزداد صادراتنا مقابل وارداتنا مع تجمع (الكوميسا) أو التجارة البينية بإقامة مناطق حرة مع تشاد وافريقيا الوسطى ومصر وليبيا واثيوبيا واريتريا وجنوب السودان، كما علينا ان نختبر الدعم الافريقي للقضايا الاقتصادية خاصةً قضية الديون الخارجية والتي ستطرح اليوم ضمن اجندة اجتماعات الكتلة الافريقية للوزراء والمحافظين بصندوق النقد والبنك الدوليين والتي بدأت أمس بالخرطوم، لنرى هل ستكون هنالك مساندة أفريقية لموقف السودان وقضيته العادلة في إعفاء ديونه أم أن القضية ينبغي أن تُطرح في المسار السياسي لنفرغها من محتواها الاقتصادي ونجد لها السند السياسي، لا سيما وأن اتفاقية قضية الديون الافريقية الذي رعته الآلية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة ثابو امبيكي حددت خيارين لإعفاء الديون، يقوم الأول على تحمل الدولة الأم للديون والسعي مع الدولة للوليدة للحصول على إعفاء الديون من قبل الدول الدائنة خلال عامين أو الخيار الثاني تقاسم هذه الديون، ليظل بذلك الإتحاد الأفريقي مُشرفاً على قضية إعفاء الديون كالتزام سياسي.
