يتجه البنك المركزي في العام المقبل الى إيقاف تمويل عربات الصالون والركشات خاصة بعد تركيز البنوك التوسع في تمويل السيارات على حساب القطاعات الاخرى. وضمن سياسات النقد الأجنبي في مسودة سياسات البنك المركزي للعام 2010م دعت المسودة إلى إعادة النظر في تمويل عربات الصالون والركشات والسلع الاستهلاكية غير الضرورية وذلك للإستفادة من التمويل الموجه للعربات في قطاعات اخرى تعود بالفائدة على البلاد وتوفر احتياطيات نقدية في ظل التراجع الذي حدث العام الحالي بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية. ويصف كثير من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين الخطوة بالجيدة والموفقة خاصة في ظل تنامي تمويل هذا القطاع غير المفيد لإقتصاد البلاد، وقالوا إن بعض البنوك ركزت على تمويل السيارات في الفترة الأخيرة، مشيرين الى مخاطر التوسع في هذا المجال فيما يتعلق بالسداد وانعكاس ذلك على زيادة التعثر وسط البنوك. وقال خبير مصرفي فضل عدم ذكر اسمه إن البنوك شرعت في البحث في الفترة الأخيرة عن القطاعات التي تعود بالفائدة للبنوك حتى وإن كان ذلك يؤثر على عمليات السداد. وقال الخبير المصرفي الذي فضل عدم ذكر اسمه ل«الرأي العام» إن الإقبال زاد من قبل المواطنين للإستفادة من تمويل شراء العربات أخيراً من البنوك الأمر الذي أثر على قطاعات اخرى لها أولوية في التمويل، وأشار الى أن البنوك بدأت تخصص مبالغ معتبرة لهذا القطاع بعد الإقبال من المواطنين. ويشدد الخبير الاقتصادي ونائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان على ضرورة مراجعة هذا الأمر قائلاً: إن ذلك سيكون خصماً على القطاعات الإنتاجية، وقال ل«الرأي العام» إن إتجاه البنك المركزي لهذه الخطوة تعتبر جيدة مشدداً على ضرورة تحجيم هذا التمويل حتى تركز البنوك على تمويل القطاعات الإنتاجية التي تعود بالفائدة على الجميع خلاف تمويل السيارات التي تكون لجهة واحدة، وطالب البنوك بإيجاد وتخصيص الأولويات عند منح التمويل. وتشير متابعات «الرأي العام» الى أن البنك المركزي بصدد توجيه البنوك اعتباراً من بداية العام المقبل لإيقاف تمويل عربات الصالون والركشات.