إزدهار الاقتصاد الأفريقي مدفوعاً بالنفط يقوض فكرة ان الديمقراطية شرط أساسي للتنمية الاقتصادية في القارة. هذا رأي د. كاثرين ستورمان وهي تناقش موضوع إذا كان النفط والديمقراطية يمتزجان في أعقاب ازدهار التنمية في قطاع النفط والمعادن في أفريقيا بين عامي 2002 2008. ستورمان ترأس برنامج إدارة موارد أفريقيا في معهد الشئون الدولية في جنوب أفريقيا وهو منظمة بحوث غير حكومية يركز على العلاقات الدولية الأفريقية وافريقيا عموماً. وفيما يلي ملخص مقابلة أجريت مؤخراً مع د. ستورمان: ---- سؤال: ماذا تعني «موجة الديمقراطية» في أفريقيا؟ د. ستورمان: في أوائل التسعينيات من القرن الماضي أجريت اصلاحات كانت تعتبر كأنها هي تلك التي تتعلق بالديمقراطية الليبرالية الكلاسيكية في عدد كبير من الاقطار الأفريقية الأكثر دلالة أن اقطاراً كثيرة باشرت بفرض حدود على فترات رئاسة الدولة: * ماذا كان أثر ازدهار النفط على الديمقراطية؟ - مع أن هناك بالتأكيد محورية على فترات الرئاسة وديمقراطيات اجرائية الآن في أفريقيا. أكثر مما كان عليه الحال في 0991م إلا أننا شهدنا تراجعات في موجة الديمقراطية. أولاً: استمرت محاولات الانقلاب في أفريقيا والأماكن التي شهدت انقلاباً مؤخراً هي الأقطار الغنية بالموارد الطبيعية. ثانياً: تمكنت «21» دولة في الأعوام العشرة الأخيرة من تعديل دساتيرها للتخلص من فرض قيود على الفترات الرئاسية. لم تكن كلها أقطار غنية بالموارد ولكن الكاميرون منتجة معتبرة للنفط وجابون واحدة من أقدم منتجي النفط وتشاد أحدث قطر في أفريقيا ينتج النفط وفي يوغندة- رغم ان ذلك قبل ان يكتشفوا النفط- تمكن الرئيس يوري موسيفيني من تمديد فترة رئاسته. ثالثاً: النزاعات حول الموارد نشبت في أكبر قطرين في القارة: السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية. ? ماذا يعني كل هذا بالنسبة للنظرية القائلة ان الديمقراطية ضرورية للتنمية؟ - هناك استثناءات ولكن لا يمكننا ان نجزم ان الطفرة النفطية هي العامل الوحيد في تقويض الديمقراطية. ولكن ما فعلته الطفرة النفطية هو لتقويض تلك الفكرة القائلة أن الديمقراطية شرط أساسي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا هذه الحجة الليبرالية ببساطة برهنت على عدم حقيقتها، إذا تأملت النظر في أي من تلك الأقطار شهدت نمواً أسرع منذ العام 2002م. غينيا الاستوائية سجلت أسوأ انتهاكات لحقوق الأنسان قبل وبعد اكتشاف النفط. ولكن اقتصادها الآن الأسرع نمواً ليس في أفريقيا وحسب ولكن في العالم أيضاً. فمنذ العام 2002م شهد ا قتصاد غينيا الاستوائية نمواً بمعدل سنوي يتجاوز ال «20%». ومن ناحية أخرى ومنذ نهاية الحرب الأهلية في انغولا العام 2002م باشر الحزب الحاكم في انغولا «MPLA» والرئىس ادوارد دوسانتوس عززوا وأحكموا قبضتهم على السلطة وفعلوا ذلك بفضل الثروة النفطية الهائلة. * كيف يختلف الوضع في يوغندا؟ - عندما تقارنه مع الوضع في الكاميرون وجابون والكونغو الديمقراطية وانغولا فإن يوغندا كان منفتحة نسبياً. الوضع في يوغندا مختلف بمعنى ان النفط اكتشف بعد إجراء تحسينات في الحكم في الثمانينات والتسعينيات وقوة الديمقراطية وصحافة حرة ومجتمع مدني قوي- هي التي تسمح للمواطنين اليوغنديين بالاستفادة من حصيلة ايرادات نفطهم. ? وبأية طريقة يمكن لغانا ايضاً ان تحذو حذو تلك الاقطار؟ -غانا في وضع أفضل فيما يتعلق بالديمقراطية اكثر من يوغندا، غانا أجرت مؤخراً انتخابات ثانية حرة ونزيهة نتج عنها تغيير للاحزاب السياسية الحاكمة ومجتمع مدني قوي ووسائل أعلام قوية- نجد ان برلمان غانا يعتريه شئ من الضعف. فإن الغانيين لم يتمكنوا من اجازة سياسة نفطية قومية او تشريع يحكم العقوبات وانتاج النفط. * هل يمكن ان تتعايش الديمقراطية مع انتاج النفط؟ - أعتقد ان ذلك ممكن. ببساطة لان هذه الاقطار في أفريقيا ولا يمكن ترك مصير هذه القارة للقدر. وعلى ذلك ينبغي اعتقد ان الفقر مشكلة وعلى ذلك ينبغي ان يستمتع المواطنين بقدر كبير من الديمقراطية تمكنهم من مساءلة «الحكومة» حول الشركات القوية المتعددة الجنسيات. فعندما يعيش الناس في فقر مدقع كأنهم يعجزون حتى إذا كانوا يتمتعون بحق التصويت. الديمقراطية لوحدها لن تساعد الأقطار لتحاشي «لعنة» النفط «شراء الموارد يقوض الديمقراطية» ولكن بالتأكيد ان الشفافية هي نقطة الانطلاق. أرقام نمو إقتصادنا مميزة جداً. ولكن ننظر لمؤشرات التنمية البشرية -فما زال هناك فقر مدقع. والعامل المفتاحي هو ان يكون قادراً على محاربة الضغوط على الحكومات للأسراع بانفاق تلك الإيرادات بطريقة سليمة لتنمية كل الناس. * ما هو مصير تلك الأقطار ذات الدخول المتدنية في أفريقيا. التي لا تملك موارد نفطية أو معدنية؟ - يمكننا القول ان أفريقيا حولت نفسها اقتصادياً بازدهار النفط ولكن التنمية الاقتصادية تقودها قلة من الأقطار المنتجة للنفط. هناك «56» قطراً أفريقياً مصدراً للنفط ولكن في المقابل هناك «38» دولة أخرى في القارة مستوردة للنفط. ولذلك فإن هذه الفئة الأخيرة لا تستطيع تأمين طاقتها. إنها لم تستفد من هذا النمو الاقتصادي في أفريقيا. ولتحقيق ذلك لا بد من تشجيع الاندماج الاقليمي وتبادل التجارة واستثمار «موارد النفط» داخل القارة نفسها.
