سودارس : بإيجاز

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بإيجاز
لرئاسة الجمهورية والدبلوماسية السودانية: الحراك الكثيف وحسم قضية الديون قبل الاستفتاء

59 نشر في الرأي العام يوم 21 - 06 - 2010

مع اقتراب موعد الاستفتاء وتقرير المصير للجنوب مطلع يناير المقبل - أقل من ستة أشهر - يتعين العمل بجهد كثيف وبكفاءة وقدرة خاصة من رئاسة الجمهورية والدبلوماسية السودانية ومع كافة العواصم المهمة في العالم، ومع دول الجوار ومع الأشقاء والاصدقاء ليكونوا على معرفة وإلمام بما يعكسه هذا الاستفتاء من نتائج مهمة وخطيرة على اوضاع المنطقة بوجه عام والسودان بوجه خاص في حال غلبة خيار الانفصال على الوحدة الجاذبة، وأيضاً مواجهة التيار والأجندة الخبيثة التي تثابر بمختلف الوسائل لتحقيق الانفصال عوضاً عن وحدة الشمال والجنوب بالفعل والى الحد الذي اخذت تعارض فيه تأجيل موعد الاستفتاء من مطلع يناير 2011م إلى مطلع يناير 2012م، بغرض الترتيب المتريث لتغليب خيار الوحدة الجاذبة وعن قناعة ورغبة وحرص وايضاً الترتيب للانفصال بما يحفظ للوشائج والمصالح الخاصة للطرفين ويستند أيضاً إلى قبول وتراضٍ وتتداول فيه كافة القضايا من كافة الجوانب الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية والنفط وما يتعلق بتصديره من خطوط النقل بالشمال إلى بورتسودان والديون الخارجية على السودان وعلى من تقع مسؤوليتها في حال الانفصال خاصة وان الدول المانحة، والولايات المتحدة رفضت تطبيق مبادرة الدول الغنية والبنك الدولي بإلغاء ديون السودان الذي نفذ السياسات الاقتصادية المطلوبة في العام 1997م، واشاد بها صندوق النقد الدولي ثم اشترط المجتمع الدولي وقف حرب الجنوب واحلال السلام، لاعفاء الديون وعندما وقعت اتفاقية السلام الشامل في مطلع يناير 2005م تنصل عن تعهداته، وعندما وقعت احداث دارفور، اشترط المجتمع الدولي أيضاً توقيع اتفاقية سلام مع حركات دارفور المسلحة، وعندما وقعت في ابوجا وبحضور رموزه رفض اعفاء او إلغاء الديون على السودان مع أن معظم الدول الفقيرة أعفيت من الديون العالقة واستفادت لاحقاً من معونات ومساعدات دولية مما يعنى بوضوح ان «قضية الديون» تحولت إلى «قضية سياسية» للضغط على السودان، ومع اقتراب الاستفتاء وتقرير المصير ظهرت قضية الديون العالقة على السودان والبالغة (32) مليار دولار وهي في الأصل (12) مليار دولار، ولكن الفوائد والفوائض والجزاءات اوصلتها الى (32) مليار دولار، فعلى من تقع مسؤولية سداد الديون الشمال أم الجنوب الذي حصل بالفعل على جانب كبير من تلك القروض منذ توقيع اتفاقية السلام الأولى في العام 1972م، ولاتزال الملفات في وزارة المالية والاقتصاد تحتفظ باتفاقياتها واغراضها والمشاريع التي رصدت لصالحها في الجنوب. وقد نقل لي محافظ بنك السودان الدكتور صابر محمد حسن ما يشبه التحذير المبكر من أن اغفال قضية الديون وعدم البت فيها، من جانب الدول المانحة والولايات المتحدة وعدم إلغائها أو اعفائها حسبما تعهدت قبل اجراء الاستفتاء وتقرير المصير للجنوب في يناير 2011م يحولها الى أزمة قابلة للانفجار، فمن يتحمل عبء تلك الديون المتراكمة؟. وماذا يحدث؟ فهل يريد المجتمع الدولي ان يدفع الطرفين الشمال والجنوب والذي ضمهما وطن واحد هو السودان الى مواجهة ونزاع؟ وهو نزاع قد يفضي الى حرب، وتقع المسؤولية على المجتمع الدولي الذي صنع من الديون قضية سياسية يضغط بها على السودان ويتعين عليه المسارعة الى الغائها قبل اعلان نتائج الاستفتاء، وان يتحمل وحده تداعيات ما يمكن ان ينجم من نزاع بين الشمال والجنوب بسبب الديون الجسيمة. ان التداول الملح تجاه الاستفتاء وتقرير المصير للجنوب، والقبول والرضى بما يقرره أهل الجنوب خيار الوحدة أو الانفصال يتطلب حراكاً سياسياً ودبلوماسياً واسعاً وكثيفاً بوجه خاص مع دول الجوار، وتعاوناً استراتيجياً قوىاً مع الشقيقة مصر بحكم وشائجها مع السودان والتي وقعت مع زعماء الجنوب في نوفمبر 1952م تأكيدات ارتباطهم مع الشمال في وطن واحد، ووقعت مع الحكومة البريطانية في 12 فبراير 1953م بالقاهرة اتفاقية الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان (شماله وجنوبه) وذلك للتصدي للاجندة الخبيثة لمنظمات وجهات خارجية بما فيها إسرائيل لتحقيق الانفصال عوضاً عن الوحدة الجاذبة التي نصت عليها اتفاقية السلام الشامل، وكذلك ينبغي التواصل مع الحكومة البريطانية بحكم علاقاتها التاريخية وادارتها للسودان على مدى خمس وخمسين سنة وبوجه خاص في الجنوب، والتي نصحت قيادات الجنوب بالابقاء على الوحدة مع الشمال، لأن الجنوب لا يملك مقومات الدولة، فاذا قامت الدولة فهي لا تمتلك أي منفذ على البحر، وأصبح هنالك تفاهم وتعاون ايجابي مع الدبلوماسية السودانية تجاه كافة التطورات بفضل جهود السفارة السودانية وسفيرها الكفء عمر صديق الذي عرفت بعد عودتي بقرار نقله في هذه الظروف الدقيقة للخرطوم وهو أمر يتطلب تجميد القرار على الأقل لعام آخر للأهمية القصوى للمتابعة عبر العلاقات الشخصية المباشرة والجهات المعنية المؤثرة، وليس بمقدور سفير جديد ومع عظم التقدير له، والاستفتاء للجنوب على الأبواب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.