سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
السفير عوض خليفة: الاستفتاء مسألة سيادية لا تدخل فيها .. * السفير محمد أحمد عبد الغفار: الفرق كبير بين سياسات وممارسات الأمم المتحدة الاستفتاء والمنظمات .. دعوة لتجنب الأجنبي
عقب تلقيها لطلب رسمي من شريكي الحكم في البلاد، شرعت الأممالمتحدة (أكبر المنظمات العالمية) في تعيين لجنتها الخاصة بمراقبة عملية استفتاء الجنوب المقرر لها مطلع العام المقبل. وفي وقت يرحب فيه البعض بالمنظمات العالمية والاقليمية كجهات تعمل على تعزيز الثقة بين شريكي الحكم في البلاد عبر الإشراف على تخريجات عملية الاستفتاء بصورة تحول دون التشكيك في نتائجه، يقدح الآخرون في تلك المنظمات ويتهمونها بالعمل على الإضرار بمصالح البلاد، ويقولون فيها ما لم يقله مالك في الخمر. وحول الرؤيتين، دار نقاش مثمر في ندوة (دور المنظمات الدولية والاقليمية والمحلية في الاستفتاء) بمقر المركز العالمي للدراسات الافريقية وأمها عدد من الخبراء والمهتمين بجانب حضور لفيف من الصحافيين ليعطوا الندوة بعدها (الرابع). ..... المنظمات تهزم مبدأ السيادة إبتدر الحديث في الندوة السفير عوض خليفة الذي له تجربة شخصية في العمل مع المنظمات ويملك درجة علمية عن أبحاث متعلقة بعمليات (شريان الحياة) التي كانت معنية بإيصال الغذاء والمساعدات لشعب الجنوب في الفترة من العام (1989 الى 2005م) بتوصيف مسألة الاستفتاء ب (السيادية) التي تهم المكون المحلي المعني بحل مشكلاته داخل حدوده الجغرافية، وطالب في حديثه مع الحضور بحصر مسألة اشراف ورقابة الاستفتاء على المنظمات الوطنية (فقط) وأستدل على ذلك بتجارب دول لجأت لإجراء استفتاء في اقاليم بداخلها (انجلترا وإيرلندا) بجانب دول لها مشكلات مع أقليات في بعض أقاليمها (الباسكيين في اسبانيا والهنود الحمر في الولاياتالمتحدة) ولكنها رغم ذلك ترفض بصورة قاطعة كل أشكال التدخل الدولي ولو من قبل الأممالمتحدة في موضوعات من صميم الشأن الداخلي. تدخلات مضرة ودعا عوض المنادين بالرقابة الدولية، لإجالة النظر في تجربة (شريان الحياة) التي فتحت الباب على مصراعيه أمام المنظمات الدولية المحتشدة بالأجندات العدوانية تجاه الشعب السوداني - على حد تعبيره- وحتى لا تكون اتهاماته جزافاً، أوضح السفير عن وثائق ووقائع أثبتت تورط المنظمات العاملة في الشريان في عمليات أضرت بمصالح البلاد. ومن واقع تجربته خلص عوض خليفة بأن الاستعانة بالمنظمات الأجنبية والاقليمية لا يمكن أن يلعب أي أدوار ايجابية على مختلف أصعدة الحياة السودانية لكون مسألة تقرير المصير قضية للشعب السوداني. وفيما أكد انه ضد حشر المجتمع الدولي لأنفه في استفتاء الجنوب تحت ساتر المنظمات، كشف عن جاهزيتهم لتلقي المشورة والنصح من قبل المجتمع الدولي. إزدواجية معايير وندد عوض بازدواجية المعايير السائدة داخل المنظمات الدولية والتي قال إنها تغض الطرف عن جرائم دولة الكيان في غزة في الوقت الذي تتباكى فيه على حقوق الانسان في دارفور، وضرب مثلاً لتلك الازدواجية بما قامت به منظمة (آرش دو زوي) الفرنسية الجنسية بإقدامها على تهريب أكثر من مائة طفل سوداني تجاه الاراضي الفرنسية من قلب قاعدة جوية في تشاد قبل أن تحبط محاولتهم وهي محاولة-حسب كل الأعراف الدولية- تعتبر قرصنة وانتهاكاً لا لبس فيها لكنها لم تجد أي استهجان دولي. وعن الدور المنوط بالمنظمات الوطنية، حصره السفير عوض في مجالي التوعية بأهمية الوحدة الى جانب تقديم الخدمات بصورة تسهم في تعلية خيار الوحدة، وأبدى تفاؤله بأن تقوم المنظمات الوطنية بهذا الدور بكفاءة عالية نتيجة تغلغلها عميقاً في النسيج الاجتماعي السوداني. وغير بعيد عن موضوع الوحدة، أشار السفير الى إنه وإن كان ولا بد من وجود منظمات أجنبية إبان استفتاء الجنوب فيجب أن تلتزم بتبني الوحدة وتعمل وفقاً لذلك الخيار الذي علت من شأنه اتفاقية السلام الشامل. دواعي التدخل من جهته، استعرض السفير د. محمد أحمد عبد الغفار الأسباب التي تدفع بالأممالمتحدة (باعتبارها المنظمة الأكبر عالمياً) للتدخل في عمليات رقابة داخلية (انتخابات، استفتاء) وعلى رأسها تشكيك الأطراف ذات الصلة في نوايا بعضها البعض لعامل غياب الثقة. وعقب تلك التوطئة، أبدى عبد الغفار تطيرّه من تدخل الأممالمتحدة في استفتاء الجنوب لكون تدخل المنظمة الأممية في الموضوعات ذات الصلة دوماً كان يفضي الى نتيجة الانفصال (تيمور، البوسنة). وعن الأدوار التي تضطلع بها الأممالمتحدة في عمليات الاستفتاء عددها السفير في: التنظيم والاشراف ، وتوفير الدعم المالي والبشري واللوجستي والتدقيق في نتائج الاستفتاء حال طلب منها ذلك الأمر، وتنسيق جهود المراقبين وإزالة المعوقات التي تعترض أدائهم، ودعم المراقبين الوطنيين (وهو الأمر الذي تمنى السفير لو أنه كان قد حدث)، والرقابة عن طريق الفرق والبعثات (يمكن أن تتكون من شخص واحد)، فضلاً عن تقديم المساعدة الفنية. وفي السياق، دعا السفير محمد أحمد عبد الغفار للتفريق بين سياسات الأممالمتحدة (الفاضلة) في المواثيق وممارستها التي تصل (حد القذارة) على أرض الواقع، وأشار الى حالة الإختلال التي ضربت الأممالمتحدة عقب سقوط الاتحاد السوفيتي وسيطرة الولاياتالمتحدة على مقاليد عصبة الأمم من بوابة (النظام العالمي الجديد) الذي سنه الأمين العام السابق بطرس غالي بطرحه (أجندة من أجل السلام) ما خوّل للأمم المتحدة التدخل في الشؤون الداخلية لدول العالم بذرائع حقوق الانسان، الليبرالية، الديمقراطية، مكافحة الارهاب. مناشدة للدولة وفي مداخلته، أوضح عمر عثمان محمود من شبكة المنظمات الوطنية (اسكوفا) عن عقبة رئيسة تعترض مسار عملهم متمثلة في عملية التمويل، وقال في هذا الصدد: إن الذي ناب المنظمات الوطنية من جملة المبلغ الذي رصده السوق الأوروبي لدعم عملية الاستفتاء (7%) فقط، وأضاف وفقاً للمعلومة الآنفة: فإن البون بينهم والمنظمات الأجنبية كبير جداً. وبناء على المعلومات التي تشير الى سيادة عصر العولمة ورأس المال العابر للقارات والشركات متعددة الجنسيات، نعى عمر عثمان عصر سيادة الدول وأشار الى بعض الدلائل من داخل البيئة المحلية، واكتفى بذكر مثالين فقط: الأول: ضلوع القوات المشتركة (يوناميد) في أحداث معسكر كلمة الأخيرة، والثاني: تحليق طائرات اليوناميد في دارفور بدون تنسيق مع الطيران المدني. وفي ختام المداخلة ناشد عمر الحكومة بتقديم حزم الدعم المختلفة للمنظمات الوطنية في المرحلة الحالية والتي وصفها ب (المهمة في تاريخ البلاد) الى جانب الوساطة في لملمة جهود تلك المنظمات وفي نقد ذاتي يبين حالة القطيعة بين الدولة والمنظمات الوطنية التي يعوزها التمويل، ووصف حالهم بعبارات قاسيات قال فيهن: (نحنا مشتتين ومفرزعين وبيننا والدولة ما صنع الحداد). مشاركة المنظمات الدولية أما الكلمة الأخيرة، في الندوة فقد عادت للسفير إبراهيم حمرة، حمرة اختار طريق التعاطي مع الواقع -ربما- على مرارته عوضاً عن البكاء على اللبن المسكوب بتوضيحه أن أمر مشاركة المنظمات الدولية في رقابة الاستفتاء؛ مكمل للأدوار والجهود الدولية للدولة الشاهدة في إمضاء اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) العام 2005م والساعية الى إكمال مسيرة الاتفاقية الى نهاياتها. وفيما استهجن غياب الجامعة العربية عن عمليات الرقابة على استفتاء الجنوب، نعت حمرة موقف الحركة الشعبية من مشاركة الاتحاد الافريقي في العملية ب (المتحفظ) وأرجع ذلك لنص موجود ضمن الميثاق الأساسي للأخير يشدد على مبدأ إحترام وقدسية الحدود الموروثة عن الاستعمار وصولاً للتكامل القاري بين الدول الافريقية، ولكن حمرة عمد الى طمأنة الحركة بالقول: إن الاتحاد الافريقي لن يدخل في حرج حال حدث الانفصال لكونه أحد الشهود الرئيسيين على اتفاق السلام الشامل الذي منح شعب الجنوب الحق في تقرير مصيره بنهاية عمر الفترة الانتقالية.حمرة، حذر بشدة من تدخل المنظمات الدولية في قرارات مفوضية الاستفتاء التي تكونت أخيراً خاصة في عملية تعيين الأمين العام للسيد محمد إبراهيم خليل، كما دعا لإغلاق الباب بإحكام للحيلولة دون تكرار سيناريو الانتخابات الأخيرة في الجنوب وسد المنافذ التي تمكن الجيش الشعبي من خلق تأثير سالب على المواطن الجنوبي المتجه لتقرير مصير دولة بحالها. رقابة منظمات الرقابة ومع دنو موعد الاستفتاء، يؤمن الجميع على ضرورة أن تكون نتائجه نزيهة وشفافة وهو الأمر الذي يتطلب وجود جهات رقابية تبصم على ذلك، وفي مقدمتها المنظمات الوطنية التي يقع على كاهلها دور مهم. وفي وقت فرضت فيه الضرورة مشاركة منظمات دولية واقليمية في العملية يبقى من المهم التأكد من إقتصار دورها على عمليات الرقابة والدعم بمنأى عن التدخل في خيارات أهل الجنوب.
