دعا مهتمون الى رفع قدرات وامكانيات المنظمات الوطنية لمراقبة الاستفتاء، وتقليل دور المنظمات الدولية والاقليمية وحصره في دعم وتطوير المراقبين المحليين، ودعوا الى احكام التنسيق بين الحكومة والمنظمات الوطنية في مراقبة الاستفتاء لفارق الامكانيات بينها والمنظمات الدولية، انتقدوا في ندوة «دور المنظمات الدولية والاقليمية والمحلية في الاستفتاء» التي نظمها أمس المركز العالمي للدراسات الافريقية، دور المنظمات الدولية ووصفوه بالعدواني وانه لا يحترم مصالح البلاد وانما يخدم اغراضاً واجندة دولية، وطالبوا بحصر دورها في دعم المراقبين الوطنيين، وحثوا المنظمات الدولية المراقبة للاستفتاء للقيام بدور حيادي وشفاف بعيداً عن الأجندة الدولية، وعدم تدخلها في اجراءات الاستفتاء والخلافات السياسية بين الشريكين، وان تكون مرجعية اجراءات الاستفتاء لمفوضية استفتاء جنوب السودان، مطالبين الحكومة بضبط وتنظيم عمل المنظمات الدولية في الاستفتاء وفقا للقانون. ووصف الدكتور عوض خليفة المتحدث الأول في الندوة قضية الاستفتاء بأنها قضية استراتيجية امنية تهدد مستقبل البلد، بالتالي لاتوجد جهة يمكن ان تحل اشكالية البلد سوى السودانيين انفسهم، واذا لم يمتلكوا تلك القدرات لحل مشاكلهم عليهم مراجعة انفسهم، مستنكراً السماح للمنظمات الدولية والاقليمية بمراقبة الاستفتاء، وقال ان هناك دولاً مارست حق تقرير المصير ولكنها لم تسمح برقابة الامموالمتحدة أو المنظمات الدولية بإعتباره شأناً داخلياً، بمثل ما حدث في بريطانيا واقليم الباسك في اسبانيا، مشيرا الى ان الدول الغربية لاتسمح بمراقبة دولية لاستفتاءاتها لانها قضية سيادية لايجوز التدخل فيها، وقال اننا في السودان لا نستفيد من تجاربنا في التعامل مع المنظمات الدولية منذ عملية شريان الحياة في العام «1989- 2005» حيث فتح البلاد على مصراعيها لدخول المنظمات الدولية بأجندة تلخص عدوانيتها للسودان ، واضاف «هذه المنظمات تعمل لمصلحة أية جهة أخرى عدا السودان» وقال ان دورها في كل التجارب الدولية يعكس انها عدوانية لاتخدم مصالح الشعوب وانما تخدم اغراض واجندة تلك المنظمات الدولية. واشار الى ان المنظمات الوطنية يمكن ان يكون لها دور وطني ايجابي لأنها جزء من المجتمع ودورها يمكن في التوعية لأنها تستطيع التغلغل في اوساط المجتمع الذي لاتصل اليه الدولة، ودعا المنظمات الوطنية للعمل في اطار الوحدة لأنها الخيار المتفق عليه في الاتفاقية، وداعيا الى إلزام المنظمات الدولية بالعمل ايضا في اطار الوحدة. من ناحيته قال السفير د.محمد أحمد عبد الغفار، ان دور المنظمات الدولية فيه خطر، ولكن هناك اشكاليات موجودة تتمثل في ان احد اطراف الاتفاقية مصر على مشاركة المنظمات الاجنبية في الاستفتاء، مشيرا الى المنظمات الاقليمية دورها صار دور التابع، كما أنها لم تمارس عملية استفتاء من قبل، واضاف «رغم ان الاتحاد الافريقي في ميثاقه ضد الاستفتاء ولكنه أصبح يجاري النظام العالمي الجديد» وقال ان خطورة المنظمات الاجنبية في الأجندة الخفية التي تتبناها دول عبر المنظمات الاجنبية لتصل لاهدافها، مشيرا الى ان تجارب الاستفتاء في العالم محدودة، وان معظم تجارب الانفصال كانت تعقب ادارة دولية للمنطقة مثل ما حدث في تيمور الشرقية وكوسوفو بعد قرار المحكمة الدولية الذي اشار الى انه لايخالف القواعد الدولية، وقال ان تجارب الاممالمتحدة في الاستفتاء دائماً ما تشرف عليه الادارة السياسية بالاممالمتحدة، واستعرض الأدوار التي تقوم بها الاممالمتحدة في عملية الاستفتاء والتي وصف مبادئها ومواثيقها بالجيدة، ولكنه اشار ان هناك اشكالية في الممارسة للموظفين الذين ينحرفون بالسياسات الى رؤية تمثل دولهم، وقال ان من اشكال ادوار الاممالمتحدة انها تقوم بالتنظيم بتوفير المال واجراءات التنظيم، والاشراف وذلك بالاشراف على العملية السياسية، التدقيق في عملية الاستفتاء وهذا يتم بطلب من الدولة نفسها، وتنسيق جهود المراقبين، ودعم المراقبين الوطنيين، داعيا الى ان يكون الدور الاكبر للمراقبين الوطنيين، مطالباً بحصر دور الأممالمتحدة في دعم المراقبين الوطنيين، وكذلك من مهام الاممالمتحدة نظام المراقبة بارسال فريق صغير لمتابعة عملية الاستفتاء، وتقديم المساعدة الفنية والخبرات والنصح حول كيفية اعادة وهيكلة اجراء الاستفتاء بناء على التجارب السابقة. من جهته قال عمر اسماعيل عضو بمجلس «اسكوفا» الى ان اسكوفا طرحت مبادرة للوحدة والسلام وان المنظمات المنضوية تحت لوائها تعمل لتحقيق الوحدة والسلام، واشار الى ان المنظمات الوطنية لديها خبراتها وامكانياتها ولكنها ليست متكافئة مع امكانيات المنظمات الدولية، وقال نحن في مرحلة الاممالمتحدة اصبحت هي الممول وهي الجهة التي تختار من ينفذ لها عملها، ودعا الى ان تجلس المنظمات الوطنية مع الدولة لتنسق امرها للعب دورها الوطني في مرحلة الاستفتاء لأن المنظمات الدولية وارتباطاتها تتم بتنسيق دقيق، مشيرا الى ان التمويل اصبح سلاحاً في يد الاممالمتحدة واضحت تهمش به حتى الحكومات نفسها ناهيك عن المنظمات الوطنية. وفي تعقيبه قال السفير ابراهيم حمرا، ان المنظمات الدولية لديها تجارب كبيرة في مراقبة الانتخابات والاستفتاء، وهناك تعاون مستمر بين المنظمات الدولية خاصة الأممالمتحدة والمنظمات الاقليمية فيما يتعلق بمسألة الأمن والسلام، حيث نجد ان ذلك مقر في ميثاق الأممالمتحدة، وقال ان دور المنظمات الأجنبية في تقرير مصير جنوب السودان مستمد من ان هذه المنظمات الدولية كانت شاهد علي توقيع اتفاقية السلام الشامل في نيفاشا عام 2005م، واشار الى ان الأممالمتحدة عبر ممثلها في السودان دخلت في حوار مع مفوضية استفتاء جنوب السودان، وكونت لجنة لمراقبة الاستفتاء، واضاف «للأسف مافي دور كبير ومرتقب للمنظمات الوطنية» وقال ان لجنة مراقبة الاستفتاء التابعة للامم المتحدة ستعمل بالتنسيق مع مراقبين من الاتحاد الاوربي والاتحاد الافريقي في مراقبة الاستفتاء، واشار الى انه يلاحظ غياب الجامعة العربية التي لها دور مهم في هذا الاستفتاء، وقال حمرا، ان الحركة الشعبية كانت متحفظة على دور الاتحاد الافريقي في مراقبة الاستفتاء نتيجة مبدأ الاتحاد الافريقي في الحفاظ على حدود الدول كما تركها الاستعمار، واضاف «الاتحاد الافريقي يرى بان هذا المبدأ مهم في الحفاظ على دول القارة الافريقية وتواصلها وتطورها ونموها، مشيرا الى ان هذا التحفظ من الحركة الشعبية على الدور الافريقي دفعها للمطالبة بوجود رقابة دولية من الولاياتالمتحدةالامريكية والنرويج وهما دولتان يتعاطفان مع توجهات قادة الحركة الشعبية الداعية للانفصال، ولكنه قال ان الاتحاد الافريقي لن يدخل في حرج اذا كانت نتيجة الاستفتاء هي الانفصال لأنه كان موقعاً وشاهداً على اتفاقية السلام التي ارقت هذا الحق بين الحكومة والحركة الشعبية، ودعا حمرا، الى ان يكون دور المنظمات الدولية محايداً وبعيدا عن أي مصالح ذاتية أو أجنبية، خاصة من التوجهات العالمية الجديدة الداعية الى تشكيل خارطة المنطقة بناء على السياسة الدولية المرسومة لها، وقال ان الاستفتاء يجب ان يجري وفقاً للاجراءات التي تحددها مفوضية استفتاء جنوب السودان وان لاتتدخل الجهات المراقبة في عمل المفوضية واجراءاتها، داعياً الى عدم تدخل الرقابة الدولية في الخلافات بين الشريكين حول تعيين الامين العام المختلف عليه بين رئيس المفوضية والحركة الشعبية، مطالباً بدور حيادي للمنظمات المراقبة للاستفتاء، خاصة وان كثيراً من هذه المنظمات الدولية تقع تحت تأثير الدول الكبرى خاصة الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ممثلة في «الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرنسا وبريطانيا».
