كشفت وزارة الصحة الاتحادية، عن تطبيق بروتوكول علاج الحالات الطارئة بأقسام الحوادث والطوارئ بالمستشفيات خلال الأيام المقبلة. وقال د. الخاتم الياس مدير إدارة الجودة بالوزارة في ملتقى حقوق وواجبات الطبيب التي نظّمتها جمعية حماية المستهلك أمس، إن العديد من السياسات سترى النور قريباً وستؤدي إلى إصلاح العديد من البروتوكولات العلاجية وسيتم تطبيق بروتوكول علاج الحالات الطارئة بأقسام الحوادث، وأشار إلى أن الوزارة بدأت تطبيق نظام الجودة والمعايير بالمستشفيات تدريجياً وتم منحها فترة ستة أشهر إلى عام لتطبيق المعايير، وفي حالة عدم إستيفاء الشروط ومعايير الجودة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقال إنه من غير المقبول أن يصبح الطبيب تاجراً. من ناحيته انتقد د. أحمد الأبوابي، عدم وجود نقابة للأطباء تُعبِّر بحرية عنهم، وأكد أن غياب نقابة للأطباء هو السبب الرئيسي أمام عدم تطور المهنة، وقال إنّ الأطباء ما زالوا يتعرضون للعنف دون وجود حماية أو أمان من الجهات الأمنية. وقال إنّ معظم الحوادث التي يتعرض لها الأطباء بسبب الكوادر الأمنية أو الشرطة، وطَالب بحمايتهم وتحقيق الأمان لهم، وأشار إلى وجود وثيقة بواسطة وزير العدل تكفل الحماية والحصانة للأطباء، إلاّ أنّها لم ترَ النور، وأنّ الأطباء ما زال يتم القبض عليهم أثناء تأدية واجبهم. وانتقد الملتقى وجود تقصير في أداء الاختصاصيين وعدم إستجابتهم للنداء في أداء المهنة وإغلاق بعضهم لهواتفهم، وأكد الملتقى ضرورة تحديد ورديات الطبيب في المستشفيات ومنحه حقوقه كمواطن، وأشار إلى أن بعض الأطباء حوّلوا المهنة لتجارةٍ.